وجّه مجلس الوزراء إلى ضرورة قيام الأجهزة المختصة بسرعة القبض على الجناة في «تفجير العكر»، وتقديمهم للعدالة لينالوا القصاص العادل، وأن يتم تطبيق الإجراءات القانونية التي تحقق العدالة الناجزة وتردع الإرهاب؛ فتزايد الأعمال الإرهابية يتطلب إجراءات أكثر حزماً وأشد فعالية.

وأكد المجلس أن من قام بهذا العمل الإجرامي أو من يقف وراءه سواء بالتحريض أو التنفيذ قد تجرد من الإنسانية قبل تجرده من ثوب الوطنية، فهو لم يراعِ حرمة الدم ولا شهر الله الفضيل.

جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء صباح أمس (الأحد) بقصر القضيبية، حيث أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر عقب الجلسة بالتصريح الآتي:

رئيس الوزراء يطلع المجلس

على نتائج زيارته للكويت

أحاط صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المجلس بنتائج زيارته إلى دولة الكويت الشقيقة والتي التقى فيها أمير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الصباح، وبما تم بحثه خلال هذه الزيارة بشأن العلاقات الثنائية والوضع الإقليمي والعربي، حيث أعرب مجلس الوزراء عن بالغ الارتياح لمسار التعاون البحريني - الكويتي في ظل العلاقات الأخوية الراسخة وبما تشكله من قاعدة صلبة لدفع التعاون الثنائي بينهما بما يحقق طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين.

بعدها أدان مجلس الوزراء حادث التفجير الإرهابي الآثم الذي وقع في العكر وراح ضحيته شهيد الواجب المغفور له بإذن الله الشرطي محمود فريد أثناء تأديته لواجبه تجاه الوطن، وفيما قدم المجلس خالص تعازيه لذوي الفقيد سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان. فقد أكد المجلس أن من قام بهذا العمل الإجرامي أو من يقف وراءه سواء بالتحريض أو التنفيذ قد تجرد من الإنسانية قبل تجرده من ثوب الوطنية، فهو لم يراعِ حرمة الدم ولا شهر الله الفضيل، مشدداً المجلس على ضرورة قيام الأجهزة المختصة بسرعة القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا القصاص العادل، وأن يتم تطبيق الإجراءات القانونية التي تحقق العدالة الناجزة وتردع الإرهاب، فتزايد الأعمال الإرهابية تتطلب إجراءات أكثر حزماً وأشد فعالية.

نقل خزانات الوقود من عراد

إلى داخل مطار البحرين

بعد ذلك وجّه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بسرعة نقل خزانات الوقود من موقعها الحالي في عراد إلى داخل مطار البحرين الدولي وذلك مراعاة لمتطلبات الأمن والسلامة والبيئة وخاصة في ظل النمو العمراني المتزايد في المنطقة المذكورة، ووجّه سموه الجهات المختصة بأن يشمل المخزون الإستراتيجي الحكومي للمواد والسلع أيضاً مخزوناً لوقود الطائرات، كما وجّه سموه إلى تنويع الخيارات أمام شركات الطيران العالمية فيما يختص ببيع وتداول وتزويد وقود الطائرات من مطار البحرين الدولي وكلف المجلس لجنة مشتركة من الجهات ذات العلاقة والاختصاص بذلك.

ثم وجّه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كافة الوزارات والجهات الحكومية كل في دائرة اختصاصه بالإسراع في إعداد وإصدار القرارات واللوائح التنفيذية للقوانين التي صدرت والتي يقع تنفيذها ضمن اختصاص هذه الوزارات والجهات الحكومية، وكلف المجلس اللجنة الوزارية للشئون القانونية بدراسة هذا الموضوع فيما كلف مجلس الوزراء وزارة الدولة لشئون المتابعة بمتابعة إعداد وإصدار الوزارات والجهات الحكومية لهذه القرارات واللوائح التنفيذية.

المجلس: الفصل التشريعي

الأخير كان «دور حصاد»

إلى ذلك وصف مجلس الوزراء الفصل التشريعي الثالث وخصوصاً دور الانعقاد الرابع منه بأنه دور حصاد وإنجاز حيث أقرت فيه حزمة من القوانين الهامة المتعلقة بالاقتصاد والأمن وحقوق الإنسان، من أهمها قانون إيجار العقارات وقانون التطوير العقاري وقانون الشركات التجارية وقانون المرور وقانون الدفاع المدني وقانون تعديل الجنسية وقانون إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. وأشاد مجلس الوزراء بجهود النواب وأعضاء مجلس الشورى في إرساء ممارسة ديمقراطية وعمل برلماني اتسم بالإنجاز وأظهر حرصاً على دفع مسيرة العمل والمنجزات جنباً إلى جنب مع الحكومة في حمل الأمانة وأداء المسئولية.

بعدها انتقل المجلس إلى بحث المذكرات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بخصوصها من القرارات ما يأتي:

أولاً: وافق المجلس على رسوم القيد في الجدول العام للمحامين ورسم التجديد السنوي للمحامين المشتغلين تحت التمرين على النحو الذي اقترحه وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف في مشروع قرار بتحديد رسوم القيد في الجدول العام للمحامين ورسوم تجديد القيد في جدول المحامين المشتغلين والمحامين تحت التمرين وكلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصداره.

ثانياً: اطلع مجلس الوزراء على عرض إحصائي لإنجازات السلطة التشريعية من الناحيتين التشريعية والرقابية خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث قدمه وزير شئون مجلسي الشورى والنواب والذي أظهر أن السلطة التشريعية أنجزت 137 مشروع قانون حكومي صدر منها 108 وباقي 29 تحت الإصدار وذلك من أصل 161 مشروع قانون أحالتها الحكومة إلى السلطة التشريعية، فيما أنجز 39 مشروع قانون تمت صياغتها بناء على اقتراحات بقوانين مجموعها 161 مقدمة من المجلسين، وقد وجه مجلس النواب 149 سؤالاً خلال دور الانعقاد الرابع وشكل فيه أربع لجان تحقيق، ورفع فيه 128 اقتراح برغبة، بينما بلغ عدد الاقتراحات برغبة التي رفعت خلال الفصل التشريعي الثالث بأكمله بأدواره الأربعة 670 اقتراح برغبة ردت الحكومة على 500 منها.

ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على التوصيات المرفوعة في المذكرة المشتركة من وزيري المالية والمواصلات بشأن التمديد لشركة البحرين لتزويد وقود الطائرات (بافكو) التي تقوم حالياً بإدارة وتشغيل مرافق تزويد وقود الطائرات في مطار البحرين الدولي لمدة ستة أشهر أخرى تنتهي في ديسمبر/ كانون الأول 2014.

رابعاً: وافق المجلس على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وتبادل حماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة روسيا الاتحادية الموقعة في موسكو بتاريخ 29 أبريل/ نيسان 2014 ، وتهدف الاتفاقية إلى تشجيع مستثمري أيٍّ من البلدين للاستثمار في البلد الآخر وتهيئة ظروف ملائمة للقيام بتلك الاستثمارات وتوفير الحماية المتبادلة لها ما يؤدي إلى تحفيز تدفق رؤوس الأموال وزيادة الرخاء الاقتصادي بين البحرين وروسيا.

خامساً: وافق المجلس على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية طاجيكستان بشأن تشجيع وحماية الاستثمار الموقعة في المنامة بتاريخ 28 مايو/ أيار 2014، وتهدف الاتفاقية إلى خلق الظروف المشجعة للمزيد من التعاون الاقتصادي المتبادل وبوجه خاص في مجال الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرو أيٍّ من الدولتين في الدولة الأخرى.

سادساً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية طاجيكستان بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 28 مايو 2014، وتهدف الاتفاقية إلى توفير البيئة القانونية والتشريعية والاقتصادية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من الضرائب على الدخل وأرباح رأس المال بين الدولتين.

سابعاً: أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشفوعاً برأي الحكومة حولهما مشروعي قانون تم إعدادهما في ضوء اقتراحين بقانون مرفوعين من مجلس النواب، الأول بتعديل المادة (9) من القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر، والثاني بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل.