قال صندوق النقد الدولي إن قدرة دبي على تمويل ديونها تحسنت بفضل النمو الاقتصادي القوي ومزيد من ضبط الإنفاق لكن الإمارة ستظل مهددة في حالة حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي شديد.

وقال الصندوق عقب مشاورات سنوية مع الإمارات العربية المتحدة إن من المتوقع وفقاً لتصور أساسي أن ينخفض دين حكومة دبي تدريجياً إلى 41.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 من 60.2 في المئة العام الماضي.

وتقل النسبة المتوقعة كثيراً عن ذروة 66 في المئة المسجلة في 2009 حين أدى انهيار القطاع العقاري إلى وقوف دبي على حافة التخلف عن سداد ديون واضطراب الأسواق المالية في أنحاء العالم لكنها أعلى بكثير مما كانت عليه في 2007 عندما سجلت 15.4 في المئة.

وقال الصندوق في تقرير «رغم تعذر خدمة ديون دبي في حالة حدوث صدمات شديدة إلا أن النظرة المستقبلية تحسنت... ويعزز استمرار الانضباط المالي وتحسن توقعات النمو متانة دبي في مواجهة الصدمات الخارجية».

وفي ظل تصور يتنبأ بتباطؤ عالمي شديد يقفز دين دبي إلى 71 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2019 ويفترض هذا التصور تعرض النمو الاقتصادي لصدمة وانخفاض التضخم الحقيقي واختلال موازنة دبي بدون حساب مدفوعات الفائدة.

أما التصور الثالث فيفترض تباطؤاً اقتصادياً عالمياً حاداً تصاحبه أزمة في القطاع العقاري تتحمل نتيجتها الحكومة 20 في المئة من ديون الشركات شبه الحكومية وفي هذه الحالة يرتفع الدين إلى 86 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقع صندوق النقد أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في دبي 5.6 في المئة في المتوسط في السنوات الست المقبلة بفضل مشروعات عقارية ضخمة والإعداد لمعرض إكسبو 2020 لكن النمو لن يتجاوز 3.5 في المئة في حالة تعرض الاقتصاد العالمي لأزمة جديدة.