أخفقت حتى الآن مبادرات صينية لتحرير أسواق الصرف والأسهم والسندات داخل البلاد وخارجها في تهدئة بواعث القلق لدى المستثمرين إزاء الأداء وسهولة الشراء والسيولة.

وتعمل الصين بسرعة متزايدة على تحرير أسواق المال بهدف جعل عملتها قابلة للتحويل بشكل كامل في نهاية المطاف بما يمنحها دورا أكبر في الاقتصاد العالمي.

ويمكن لتحرير الأسواق الصينية أن يتيح للمستثمرين مزايا على غرار ما تمنحه أسواق ناشئة عديدة مثل عملة آخذة بالارتفاع في المدى الطويل وعائدات مرتفعة للسابقين إلى دخول السوق.

وعلى سبيل المثال بلغت سوق سندات اليوان الخارجية التي دشنت قبل أربع سنوات فحسب 120 مليار دولار.

لكن السوق متركزة في هونغ كونغ حتى مع قيام بلدان مثل بريطانيا بجهود مكثفة لأخذ حصة من السوق التي قد تكون مجزية.

وشملت التطورات الأخيرة تعيين بنك الإنشاءات الصيني كبنك مقاصة لليوان في لندن وذلك لتعزيز السيولة في السوق وبدء تداول اليوان مقابل الجنيه الاسترليني إلى جانب خطط لتداول اليوان مقابل الوون في آسيا.

وتوسعت الصين أيضا في نظام الحصص لتمكين المستثمرين الأجانب من الشراء في أسواقها المحلية لليوان والأسهم والسندات. وبلغت الحصص القائمة 100 مليار دولار الشهر الماضي.

وفي وقت لاحق هذا العام يبدأ العمل ببرنامج للاستثمار في الأسهم عبر هونغ كونغ وشنغهاي ويهدف للسماح بتداول الأسهم بين المدينتين، ما سيفتح الصين أمام المستثمرين الأجانب الذين لهم حضور في هونغ كونغ.

ويفترض أن تكون الصين هي الأقدر على الاستفادة من مسعى عالمي لتصيد العوائد وقد شهدت سوق سندات اليوان الخارجية أداء مزدهرا في النصف الأول من العام.

وبحسب بيانات لتومسون رويترز بلغ إجمالي الإصدارات الجديدة - ومعظمها من مقترضين صينيين - 358.6 مليار يوان (57.7 مليار دولار) هذا العام وهو ما يقترب بالفعل من إجمالي 2013 بأكمله.

ولا يحتاج المستثمرون الأجانب إلى حصة للاستثمار في هذه السوق على عكس سوق السندات المحلية.

وقال مدير الاستثمار لدى اتش.اس.بي.سي لإدارة الأصول في هونغ كونغ جريجوري سوين «إنها خطوة أولى سهلة وجيدة للمستثمرين الأجانب».

وأشار قرار الصين هذا العام بتوسيع نطاق تداول اليوان إلى مزيد من الالتزام إزاء قوى السوق.

لكنه أثار قلق المستثمرين الساعين للاستفادة من ارتفاع اليوان عن طريق تمويل استثمارات باقتراض عملات منخفضة العائد. ولم تعكس العملة اتجاهها النزولي هذا العام إلا في الفترة الأخيرة.

من ناحية أخرى يؤدي تيسير السياسة النقدية إلى الحد من جاذبية السوق لبعض المستثمرين إذ يقل عائد سندات اليوان الخارجية البالغ 4.4 في المئة عن متوسط سوق سندات العملات المحلية للاقتصادات الناشئة.

وقال مدير المحفظة لسندات الأسواق الناشئة لدى أكاديان لإدارة الأصول في نيويورك، بريان كارتر «نظرا للقمع المالي في الصين والعوائد الحقيقية المتدنية إلى السلبية... فإن نظرتنا للسندات الصينية غير إيجابية في الوقت الحالي». ويشار بالقمع المالي إلى الإجراءات التي تتخذها الحكومات لاستقطاب الأموال التي كانت لتذهب إلى وجهة أخرى.

وتقترب القيمة السوقية لسوق أسهم البر الرئيسي للصين من أربعة تريليونات دولار بينما لا يزيد حجم سوق الأسهم الصينية المدرجة في هونغ كونغ على نحو 600 مليار دولار.