رفعت مصر أسعار الكهرباء الموجهة للصناعات كثيفة الاستهلاك بين سبعة و23 في المئة في إطار إجراءات واسعة النطاق لخفض الدعم الذي يلتهم 20 في المئة من الموازنة العامة للدولة وإصلاح الاقتصاد المنهك.

ورفعت حكومة رئيس الوزراء إبراهيم محلب أمس الأول (السبت) أسعار الغاز الطبيعي لصناعتي الأسمنت والحديد والصلب بين 30 و75 في المئة وأسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات بنسب تتراوح بين 40 و175 في المئة.

وقال محلب إن رفع أسعار المواد البترولية وأسعار الكهرباء سيوفر للدولة نحو 51 مليار جنيه (7.13 مليار دولار).

وزادت أسعار الكهرباء للصناعات كثيفة الاستهلاك وفقاً لبيان حصلت عليه «رويترز» اليوم بناء على طلبها من وزارة الكهرباء إلى 34.1 قرشاً لكل كيلو وات/ساعة من 27.70 قرشاً لكل كيلو وات/ساعة في الجهد الفائق خارج وقت الذروة بينما زاد في وقت الذروة إلى 51.1 قرشاً من 41.5 قرشاً.

وفي الجهد العالي زادت الأسعار إلى 25.8 قرشاً من 30 قرشاً خارج أوقات الذروة وإلى 53.7 قرشاًَ من 45 قرشاً في أوقات الذروة.

وفي الجهد المتوسط ارتفعت الأسعار إلى 38.3 قرشاً من 35.8 قرشاً خارج أوقات الذروة وإلى 57.5 قرشاً من 53.7 قرشاً داخل أوقات الذروة.

وقالت باكينام الاتربي من نعيم للبحوث إن زيادة الأسعار ستؤثر على ربحية الشركات كثيفة الاستخدام للطاقة وأيضاً على صافي ومجمل الربح.

ولكنها استبعدت أن تلجأ شركات مثل الأسمنت لزيادات كبيرة في الأسعار خاصة بعد قرب استخدامها للفحم كمصدر للطاقة.

ويسعى عدد من شركات الأسمنت العاملة في مصر للتحول إلى استخدام الفحم كمصدر بديل للطاقة خلال هذا العام.

وتعمل مصر على التخلص من دعم الطاقة بشكل تام خلال ثلاث إلى خمس سنوات.

ورفعت مصر أسعار الغاز الطبيعي لصناعة الأسمنت إلى ثمانية دولارات لكل مليون وحدة حرارية من ستة دولارات وزادت السعر لصناعة الحديد والصلب إلى سبعة دولارات من أربعة دولارات.

واستبعد اتحاد الصناعات المصرية انعكاس الزيادة في أسعار الوقود على أسعار السلع والمنتجات.

وقال محمد زكي السويدي رئيس الاتحاد في بيان إن زيادة أسعار الوقود تمثل خمسة في المئة من تكلفة نقل المنتج بالنسبة للبنزين والسولار وبالتالي لا يجب استغلال القرار بزيادة الأسعار في السوق.

وأنفقت الحكومة المصرية التي تعاني ضائقة مالية نحو 144 مليار جنيه (20 مليار دولار) أو ما يوازي 20 في المئة من الموازنة على دعم الطاقة في السنة المالية 2013-2014 التي انتهت في 30 يونيو/ حزيران.

وتخطط مصر لإنفاق نحو 127 مليار جنيه توازي نحو 16 في المئة من موازنتها على دعم المنتجات البترولية والكهرباء في السنة المالية 2014-2015.