قالت المديرة القُطرية لمجموعة أكسفورد للأعمال (OBG)، ليلى بينيالس، انّ «التقرير: البحرين 2014» الذي ستصدره المجموعة من شأنه أن يحدّد العقبات التي تواجهها المملكة حاليًا بما في ذلك انخفاض النشاط غير النفطي في العام الماضي، والخطوات التي يتمّ اتخاذها للتغلب عليها، وعلى رأسها الانفاق االرأس مالي على البنية التحتية.

وقالت: «لقد أعادت البحرين تحديد وضعها الاقتصادي خلال هذا العقد من وجودنا هنا، فاستحدثت مجالات جديدة في الاقتصاد من أجل التنمية، وفي الوقت عينه أحرزت تقدماً في وضع خطط طموحة لقطاع النفط لديها».

وستصدر مجموعة أكسفورد للأعمال (OBG)، التي تعدّ شركة نشر وأبحاث واستشارات عالمية، للاحتفال بمرور عشر سنوات على عملها في البحرين تقريراً خاصاً بشأن التنمية الاقتصادية في المملكة على مدى العقد الماضي، مع تسليط الضوء على أحدث الفرص الاستثمارية.

وذكرت المجموعة ان «التقرير: البحرين 2014» سيظهر التقدّم الذي أحرزته البلاد في تنويع اقتصادها وخلق بيئة مؤاتية للاستثمار، ما أدّى إلى نشوء العديد من الصناعات الناجحة الآن، بما فيها الخدمات المالية والعقارات والتصنيع.

وسيتطرّق التقرير الخاص بالمعالم إلى الجهود التي بذلتها البحرين مؤخراً لمعالجة القضايا الاجتماعية الرئيسية وعلى رأسها الإصلاحات التعليمية وتقديم مساكن بأسعار معقولة.

وأعلنت المديرة الإقليمية جنا تريك أنّ فريق مجموعة أكسفورد للأعمال قد شهد منذ وصوله البحرين تقدّم المملكة نحو تحقيق الأهداف المحدّدة في استراتيجية التنمية طويلة الأجل الخاصّة بها، التي تتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030. وبينت انّ «دافع البحرين لبدء توسيع قاعدتها الاقتصادية منذ عدة سنوات، قبل الدول المجاورة لها، قد أعطى البلاد ميزة في البحث عن المستثمرين، كما ذكرنا في تقريرنا».

واردفت «سيتناول تقريرنا السنوي العاشر الصادر بشأن قطاعات الاقتصاد متسارعة النمو، مثل التمويل الإسلامي، في الوقت الذي يولي التقرير فيه اهتماماً بالجزء الخاص باستمرارية دور بيئة الأعمال الجاذبة للشركات في البلد وخاصة النظام الضريبي في زيادة الاستثمار».

سيتضمّن «التقرير: البحرين عام 2014» مجموعة واسعة من المقابلات مع ممثلين سياسيين واقتصاديين وتجاريين رائدين، بالإضافة إلى دليل مفصّل للمستثمرين بشأن كل قطاع على حدة.