ذكر تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الاسكوا» في مسح عن التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية 2013-2014، أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في البحرين يتوقع أن يصل إلى 4 في المئة العام 2014، وأن يصل معدل تضخم أسعار الاستهلاك 3.1 في المئة.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يستمر النمو الثابت، ولو كان متواضعاً في البحرين وعمان والكويت مع انتعاش الطلب المحلي في هذه البلدان، ومن المتوقع أن يبلغ النمو 5.5 في المئة في قطر، و5.2 في المئة في الإمارات، و4 في المئة في السعودية، و3.8 في المئة في عمان والكويت.

وبحسب التقرير فإنه يقدر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون بنحو 4.3 في المئة في العام 2013 بعد أن بلغ 5.7 في المئة العام 2012.

وتوقع التقرير أن تحافظ دول الخليج على معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي على المستوى ذاته في العام 2014. وأوضح أنه يمكن تعويض انخفاض إيرادات الصادرات النفطية بنمو القطاع الغير نفطي، الذي يؤدِّي إلى استقرار نمو الطلب المحلي.

وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول الخليج 4.4 في المئة، وأن تحقق الإمارات العربية المتحدة وقطر معدل نمو يفوق هذا المتوسط نتيجة للنمو السريع للقطاعات الغير نفطية.

ومن المتوقع أن تشهد المملكة العربية السعودية أيضاً ارتفاعاً في الطلب المحلي مع استمرار سياستها المالية العامة النشطة، ولكن النقص في اليد العاملة الناجم عن ترحيل العمال الأجانب غير الشرعيين قد يؤثر على مشاريع البناء المقررة.

وقد انخفضت نسبة مساهمة القطاع النفطي في النمو بسبب انخفاض إيرادات الصادرات النفطية بعد أن سجلت أعلى مستوياتها في العام 2012، وأصبحت القطاعات الأخرى غير النفطية هي محرك النمو، وقد تبيَّن ذلك في الانتعاش الذي شهدته دبي.

وبيَّن التقرير أنه قد لوحظ جو من الارتياج والثقة في اقتصادات بلدان مجلس التعاون الخليجي، وهذا الارتياح قد عزز من قيمة الممتلكات والأصول المالية.

وأشار التقرير إلى أنه بحلول الربع الأول من العام 2014، تجاوزت مؤشرات أسعار الأسهم المستوى الذي كانت عليه ما قبل الأزمة في العام 2008 في قطر والمملكة العربية السعودية. وإضافة إلى السياسة المالية النشطة، أدَّت سياسة للتوسع النقدي المعتمدة إلى زيادة تمويل الأنشطة الاقتصادية التي تدعم نمو الطلب المحلي.

وفيما يتعلق بالسياسات النقدية ذكر التقرير أن دول الخليج اعتمدت سياسة التيسير النقدي في موازاة السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأميركية. ولم تتأثر كثيراً تكاليف التمويل فيها بإعلانات نظام الاحتياطي الفدرالي الضمنية والصريحة بالعودة عن السياسة النقدية الغير تقليدية في العام 2013. فتكاليف التمويل من حيث سعر الفائدة المعمول به بين المصارف لثلاثة أشهر في بلدان مجلس التعاون الخليجي ظلت قريبة من 1 في المئة في العام 2013، أي ما يزيد على 75 نقطة أساسية عن سعر الفائدة على الدولار الأميركي المعمول به فيما بين مصارف لندن.