دافع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد (6 يوليو/ تموز 2014) عن قرار الحكومة خفض دعم الوقود الذي ادى الى زيادة أسعار المواصلات وبعض السلع معتبرا انها تستهدف تجنب "غرق الدولة في الديون"، بحسب الإعلام الرسمي.

وكانت الحكومة المصرية اقدمت ليل الجمعة السبت على رفع اسعار الوقود لخفض الدعم عنها وتقليل عجز الموازنة في خطوة بدت محفوفة بالمخاطر بالنسبة للسيسي خاصة مع تنظيم وقفات غاضبة لسائقي سيارات الاجرة ضد هذا القرار.

وقال السيسي في لقاء مع رؤساء تحرير صحف مصرية ان "القرارات الأخيرة التى صدرت بزيادة أسعار الوقود، كان لابد منها لمواجهة الديون التى تعانى منها البلاد"، حسب ما ذكر الموقع الالكتروني لصحيفة الاهرام المملوكة للدولة.

وبرر السيسي القرار المثير للجدل بقوله "لو تأخرت قرارات زيادة الأسعار لغرقت البلاد فى ديون قدرها أكثر من 3 تريليون جنيه (قرابة 417 مليار دولار اميركي)".

واضاف أن "هذه القرارات شئنا أم أبينا كان لابد من اتخاذها سواء تمت الآن أو بعد ذلك فالأفضل لنا المواجهة بدلا من ترك البلاد تغرق لو تأخرنا أكثر من هذا".

واتهم السيسي جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي باستغلال القرارات الأخيرة "لتهييج الشارع المصري وإفشال الجهود المبذولة لتحقيق الطفرة الاقتصادية التي تتبناها الحكومة".

ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن السيسي قوله ان جهود ضبط اسعار السلع بعد رفع اسعار الوقود "ليست كافية بشكل كامل لافتقار مصر في الوقت الحالي لآلية لضبط الأسواق"، لكنه وعد بان تعمل تلك الالية بفعالية خلال ستة اشهر.

وتخصص الدولة المصرية اكثر من ثلاثين في المئة من ميزانيتها لدعم اسعار الوقود والمواد الغذائية.

وبهذا القرار تكون الحكومة المصرية خفضت دعمها للوقود بمقدار 44 مليار جنيه لتبقيه عند حد 100 مليار جنيه في العام المالي الجديد الذي بدا في اول تموز/يوليو الجاري.

ويهدف خفض دعم الوقود الذي صاحبه قرار بزيادة اسعار استهلاك الكهرباء الى تقليل العجز في الموازنة الجديدة الذي يبلغ حوالي 240 مليار جنيه (قرابة 33.4 مليار دولار اميركي).

لكن القرار اثار غضبا شعبيا خاصة من سائقي سيارات الاجرة والحافلات الصغيرة (الميكرو باص) وكثير من المواطنين الذين اشتكوا من زيادة الاسعار مع بقاء اجورهم ثابتة.