قالت مصادر إدارية بوزارة الشؤون الكويتية إن الكويت ستكون على موعد مع مراجعة دورية من الاتحاد الدولي لمكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة غسل الأموال التابع للأمم المتحدة (FATF) خلال شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، وأن هذه المراجعة ستكون النهائية والأخيرة .

وأضافت المصادر لجريدة " الجريدة" الكويتية أن الكويت إذا أخفقت في اجتيازهذه المراجعة ، فستُدرَج ضمن القائمة السوداء للدول الراعية للإرهاب ، وأوضحت أن هذه المراجعة تأتي للتأكد من مدى التزام الكويت بالمعايير التسعة التي وضعتها المنظمة لمكافحة الإرهاب وتمويله ، إضافة إلى المعايير الـ40 لمكافحة غسل الأموال ، مؤكدة أن المراجعة هذه المرة ستكون في منتهى الصعوبة ، وذات معايير أكثر تشدداً.

وأشارت إلى أن آخر مراجعة أجرتها "FATF" للكويت كانت في عام 2012 ، حيث جاء تقييمها متدنياً حينذاك ، لأن وزارة الشؤون لم تقدم الردود الشافية والوافية على الأسئلة الموجهة إليها بشأن مدى إحكام الرقابة على عمليات جمع التبرعات، أو تورط بعض الجمعيات الخيرية في تمويل الإرهاب ، أو استغلال أموال التبرعات في غير أغراضها الخيرية ، وهو ما حدا بالقائمين على "FATF" إلى إدراج الكويت ضمن القائمة "الرمادية" للدول الداعمة للإرهاب.

وذكرت المصادر أن اللجنة الفنية الكويتية المختصة بمكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة غسل الأموال ، اقترحت خلال أحد اجتماعاتها بعض التدابير والإجراءات التي من شأنها تفادي حدوث كارثة إدراج الكويت على القائمة السوداء ، ومنها على سبيل المثال تعديل بعض مواد قانون جمعيات النفع العام والأندية ، وتشديد العقوبات على المخالفين لتصل إلى الحبس 3 سنوات ، مع فرض غرامات مالية.

وأشارت إلى أن "تجاهل اقتراحات اللجنة أبقى التبرعات من دون ضوابط حازمة ، وبالتالي فإنه يُخشى أن تواجه الكويت مشكلة حقيقية".