قالت دراسة علمية إن 62 مرفقاً حيوياً في البحرين مهددين بالغمر الكامل بالمياه نتيجة السيناريوهات المحتملة مستقبلاً لارتفاع منسوب مياه سطح البحر الناتج عن ظاهرة تغير المناخ.

وتشير الدراسة إلى أن أعداد المرافق الحيوية للمحافظات الخمس في المملكة بلغت 870 مرفقاً، وأكثرها عدداً المرافق التعليمية 466. ومن المحتمل أن يتعرض 42 مرفقاً حيوياً لغمر مياه البحر بشكل دائم أو مؤقت، إذا ما ارتفع مستوى سطح البحر بمقدار 0.5 متر، وتزيد إلى 61 مرفقاً حيوياً عند ارتفاعه إلى 1 متر.

جاء ذلك في دراسة أعدتها الباحثة فوزية علي رجب ضمن متطلبات الحصول على رسالة الماجستير من برنامج نظم المعلومات الجغرافية بجامعة الخليج العربي تحت إشراف الدكتورة صباح جديد، بعنوان "إعداد خرائط مخاطر الكوارث الناجمة عن ارتفاع سطح البحر وتقييم الاستعداد والمرونة في مملكة البحرين".

وتشير الدراسة إلى أن محافظة المحرق هي أكثر المحافظات الخمس تأثراً بارتفاع مستوى سطح البحر بشكل مباشر، فعند سيناريو 0.5 متر ستفقد 28 مرفقاً، في حين أنها ستفقد 42 مرفقاً عند سيناريو 1 متر، وتأتي في المرتبة الثانية محافظة العاصمة وستفقد 5 و6 مرافق عند سيناريو 0.5 و1 متر على التوالي. ومن المحتمل أن تتأثر استخدامات الأراضي بشكل مباشر بغمر مياه البحر فتفقد مساحة قدرها 64 كم2 من الأراضي إذا ما ارتفع مستوى سطح البحر إلى 0.5 متر خلال القرن القادم.

وحول وعي المواطنين بقضية تغير المناخ أشارت الدراسة إلى أن معظم أفراد عينة الدراسة لديهم معرفة بالوصف والخصائص الديموغرافية لمحافظاتهم، وبمدى توافر مؤسسات الرعاية الصحية والتعليمية الحكومية والخاصة فيها، وتصل نسبة المعرفة أحياناً إلى 100%، كما لديهم معرفة بالأخطار الطبيعية، وبآثار تغير المناخ في محافظاتهم، في حين أنهم أبدوا عدم معرفتهم بمدى تقييم آثار تغير المناخ، ومدى إعداد إستراتيجية وطنية لمواجهة آثار تغير المناخ، ومدى توافر برامج للحد من آثار تغير المناخ في المحافظة.

وتبين الدراسة أن 43% من عينة البحث أكدت على وجود نظم الاستجابة للكوارث في المحافظة ، و21 % منهم أكدوا شموليتها وجاهزيتها لجميع الأخطار الطبيعية المحددة، كما أن 22% أكدوا اعتقادهم بتحديث هذه النظم بانتظام، بينما أكد 37% توافر الاستعدادات في حالة حدوث كارثة، وأكد ما نسبته 48% من أفراد العينة في أقصى نسبة و 32% في أدنى نسبة على تواجد الكوادر المدربة واللجان التوعوية واللجان التطوعية في محافظاتهم.

إلا أن الدراسة لفتت إلى أن غالبية أفراد العينة ليست لديهم دراية بمدى توافر الميزانية المرصودة لإدارة ومواجهة مخاطر الكوارث؛ ونسبتهم 70%.

أوصت الدراسة السلطات المختصة بوضع القوانين والوسائل التي تعمل على الحد من مخاطر الكوارث الناتجة عن ظاهرة تغير المُناخ وارتفاع مستوى سطح البحر، وسن تشريعات تهدف إلى المحافظة على المرافق والأراضي وحمايتها من ارتفاع مستويات سطح البحر، وضرورة أن تكون لكل محافظة خطة محددة للاستعدادات في حالة وقوع الكوارث.

إلى ذلك، حذر التقرير التجميعي الخامس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الذي صدر مؤخراً  من مخاطر ارتفاع سطح البحر على الأراضي الساحلية المنخفضة والجزر الصغيرة،  وتزايد احتمال فقدان أجزاء سواحل تلك الجرز، والتي قدرت بـ 11 % من مساحتها الإجمالية ، إذا ما ظلت بدون سياسات واضحة لحمايتها من الأخطار القادمة.

وتتابع الدراسة، وإذا لم تتخذ أي من الإجراءات الاحتياطية للمحافظة عليها، فستزداد المساحة المفقودة عند سيناريو 1 متر لتصل إلى 80.5 كم2 .