جددت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة مواقفها الثابتة بضرورة إيجاد حل سياسي جامع متوافق عليه للخروج من الأزمة السياسية الطاحنة التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من ثلاث سنوات من دون أن تلوح في الأفق بوادر انفراجات على الصعد الحقوقية والسياسية بسبب رفض المبادرات التي تقدمت بها المعارضة لحل الأزمة وقطع الطريق على الحوار الجاد ذي المغزى الذي يفضي إلى نتائج تنعكس إيجاباً على كل مكونات المجتمع البحريني.

وقالت كل من (الوفاق، «وعد»، التجمع القومي الديمقراطي، المنبر الديمقراطي التقدمي، الإخاء الوطني) في بيان لها، أمس السبت (5 يوليو/ تموز 2014)، إن حل الأزمة السياسية أصبح مطلباً ملحّاً، وأكثر ضرورة من أي وقت مضى، وذلك في ضوء التطورات الخطيرة التي تمر بها المنطقة، والتي تنذر بتداعيات سلبية غير مسبوقة، الأمر الذي يفرض ضرورة تحصين الجبهة الداخلية، وتمتين وحدتها عبر وضع حدٍّ لتدهور الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، بتنفيذ خطط وطنية جامعة قادرة على صياغة برامج من شأنها انتشال بلادنا من المأزق التي هي فيه.

وشددت قوى المعارضة على أن «دعوات العلاقات العامة والتصريحات الموسمية الصادرة عن كبار المسئولين حول الانتخابات النيابية المقبلة، هي تصريحات ودعوات لا تعدو كونها محاولات يائسة لتلميع صورة الواقع المرير الذي تعاني منه البلاد، وهي لا تغير من الوضع المزري الذي تعيشه مختلف فئات شعبنا وخصوصاً جمهور المعارضة» على حد وصفها، لافتة إلى ما أسمته بـ «صدور ترسانة التشريعات التي من شأن تنفيذها تقويض العملية السياسية برمتها ومصادرة الحريات العامة والخاصة والرأي والرأي الآخر، وفرض الأمر الواقع بالاستفراد باتخاذ القرار السياسي الذي تأكد أنه يقود البلاد إلى المزيد من القمع وعدم احترام حقوق الإنسان، ويقبر الديمقراطية التي بشر بها ميثاق العمل الوطني، ويضاعف الفساد المالي والإداري الذي أزكم الأنوف دون مسائلة حقيقية للمتورطين فيه»، على حدِّ قولها.

وقالت قوى المعارضة إن «الدعوة للانتخابات تتطلب احترام إرادة الناخبين ولا تلغي إرادتهم الحرة حين تم حل مجلس بلدي العاصمة المنتخب، ولا يحصن الفساد المالي والإداري بقطع الطريق على استجواب الوزراء عبر تصعيب هذه الأداة النيابية المتعارف عليها في كل دول العالم إلى مستوى التعديل الدستوري»، واصفة «أي انتخابات نيابية مقبلة من دون حل للأزمة السياسية هي ملهاة، ومضيعة للوقت، واستهجان صريح للغالبية الساحقة من الشعب البحريني التي تطالب بتسوية سياسية جامعة، تسبقها خارطة طريق واضحة تنفذ فيها التزامات الحكم أمام العالم، وانتخابات حرة نزيهة تفرز سلطة تشريعية حقيقية تقوم على أساس نظام انتخابي عادل وعصري ومتوافق عليه، وسلطة تنفيذية منبثقة عن الإرادة الشعبية تحارب الفساد الإداري والمالي وتحافظ على المال العام، ودوائر انتخابية عادلة تترجم المبدأ المعتمد في الدول الديمقراطية والمتمثل في صوت لكل مواطن، ونظام قضائي عادل ونزيه وغير مسيس».

وجددت المعارضة تأكيدها على «أن القوى الوطنية الديمقراطية لا ترى أي أفق للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة من دون التوافق أولاً على خارطة طريق تقود نحو الحل السياسي الشامل».

وحيت القوى المعارضة في ختام بيانها عائلة الشهيد عبدالعزيز العبار وثمنت صمودها في وجه الضغوط التي تعرضت لها بسبب محاولة السلطات تزوير شهادة وفاة الشهيد من أجل إفلات قتلته من العقاب.