أفادت المحامية منار مكي (محامية العائلة) بأن محكمة الاستناف ستنظر في 14 أكتوبر/ تشرين الاول 2014 في قضية مطالبات عائلة بتعويض 123 ألفاً و500 دينار بعد احتراق منزلها جراء مسيلات الدموع التي وقعت في (6 يناير/ كانون الثاني 2012)، وذلك لرد ممثل الدولة وضم مفردات القضية.

وكانت المحكمة الكبرى المدنية قضت برفض دعوى العائلة والتي جاء في أسباب رفض الدعوى بأن أقوال المدعين في الدعوى بأنها جاءت مرسلة لا دليل في الأوراق يؤازرهم وهم مكلفون قانوناً بإثبات مما يكون معه المدعون قد عجزوا عن إثبات صحة دعواهم ولا ينال من ذلك طلب المدعين إحاله الدعوى للتحقيق ذلك انه لم يثبت لا من تقرير الخبير للدعوة المستعجلة ولا من تقارير الدفاع المدني التي نظمت تاريخ وقوع الحريق بأن سببه راجع لأفراد الأمن العام الامر الذي يكون معه المدعون قد أقاموا دعواهم على غير سند من صحيح الواقع والقانون جدير بالرفق أو من ثم فإن المحكمة تقضي برفع الدعوى.

وكانت محكمة الأمور المستعجلة قضت بإثبات حالة منزل الصالحية المحترق جراء مسيلات الدموع في يناير 2012 بتعويض العائلة بمبلغ 60 ألف دينار.

وقالت المحامية منار مكي إن المنزل الكائن في منطقة الصالحية بمحافظة العاصمة، ويقطن فيه ثلاثة وعشرون شخصاً، وإنه بتاريخ (6 يناير 2012) تعرض المنزل المذكور أعلاه إلى حريق بسبب عبوات مسيلات الدموع، والتي أطلقها رجال الأمن من أسلحتهم النارية، حيث تم إطلاق خمس عبوات مسيلات للدموع ما أدى إلى احتراق المنزل بأكمله وتضرره بنسبة 100 في المئة، كما هو مبين في تقرير الدفاع المدني.

وأضافت مكي أن المدعي تقدم ببلاغ في مركر شرطة النعيم وقُيِّد برقم 29/2012 وتم تحويله إلى دائرة الشئون القانونية بوزارة الداخلية لتعلق القضية برجال الأمن، كما تقدم وكيل المدعين بخطابات استعجال إلى دائرة الشئون القانونية المذكورة للتحقيق في القضية محل الدعوى وإحالتها للقضاء، إلا أنه حتى هذه اللحظة لم يتم استدعاء المجني عليهم ولا التحقيق فيها.

وذكرت مكي أنه وبسبب فقد المدّعين مأواهم ومحل سكنهم اضطروا لاستئجار شقق سكنية بمبالغ كبيرة لا يتناسب مع وضعهم الاقتصادي، مع تحملهم مصاريف شراء الاحتياجات الخاصة والمتعلقات الشخصية من ملابس وغيره بديلاً عن الذي احترق في محل سكن المدعين، حيث لم يتبقَّ في المسكن إلا الرماد، فجميع الأجهزة الكهربائية والمفروشات والملابس تعرضت للاحتراق، بما فيها ألعاب الأطفال أبناء المدعين.

ولفتت مكي إلى أن المدعين أقاموا دعوى أمام القضاء المستعجل طلبوا فيها إثبات حالة العقار، وقرّرت محكمة الأمور المستعجلة ندب خبير هندسي وحدّدت نطاق مأموريته بمعاينة العقار وتحديد الأضرار، وقدم الخبير تقريره للمحكمة والتي أصدرت حكمها بتاريخ (11 فبراير/ شباط 2013) بإثبات حالة العقار، والذي تقدر أضراره بمبلغ وقدره 60 ألف دينار (ستون ألف دينار). وأفادت مكي بأن المدعين أرسلوا للمدعى عليها خطاباً مسجلاً بعلم الوصول بدون مظروف، يطالبون فيها سداد مبلغ وقدره -/123.500 (مئة وثلاثة وعشرون ألفاً وخمسمئة دينار) تعويضاً عن الأضرار الناشئة عن أخطاء تابعيها من رجال الأمن دون اللجوء إلى القضاء إلا أنها لم تحرك ساكناً.