أجمع بلديون من المجالس البلدية الخمسة (العاصمة، الوسطى، الجنوبية، المحرق، الشمالية) على رفض مقترح مجلس النواب بشأن إلغاء مجلس بلدي العاصمة والاستعاضة عنه بأمانة عامّة معينة. وشددوا على ضرورة إبعاد العمل البلدي عن التجاذبات السياسية.

واتفق الأعضاء البلديون على ضرورة إعادة النظر في قانون البلديات فيما يتعلق بصلاحيات المجالس البلدية، وبيّنوا أنهم يعانون من ضيق في الإمكانيات اللوجستية والمالية. وطالب رؤساء وأعضاء مجالس بلدية في منتدى نظمته «الوسط»، بتقييم التجربة البلدية بعد 3 دورات على مختلف المستويات، وأن تتوجه البحرين إلى تشكيل مجلس بلدي موحد واسع الصلاحيات.

قالوا إن تنفيذ مشروعاتهم مثل نحت الصخر وانتقدوا غيـاب العمــل المؤسسـاتي والعودة إلى مركزية القرار

بلديون: نرفض إلغاء «بلدي العاصمة»... ونعانـي من تسلّط «البلديات» وتقليص الصلاحيات وغياب التقييم

الوسط - صادق الحلواجي

أجمع بلديون من المجالس البلدية الخمسة (العاصمة، الوسطى، الجنوبية، المحرق، الشمالية) على رفض مقترح مجلس النواب بإلغاء مجلس بلدي العاصمة والاستعاضة عنه بأمانة عامة معينة. مشددين على ضرورة إبعاد العمل البلدي عن الدائرة السياسية وتداعياتها.

وطالب رؤساء وأعضاء مجالس بلدية، في منتدى نظمته «الوسط»، بتقييم التجربة البلدية بعد 3 دورات تشريعية على مختلف المستويات، وأن تتوجه مملكة البحرين إلى تشكيل مجلس بلدي موحد واسع الصلاحيات.

واتفق الأعضاء البلديون على ضرورة إعادة النظر في المرسوم بقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 فيما يتعلق بصلاحيات المجالس البلدية، مبينين أنهم يعانون من ضيق في الإمكانيات اللوجستية والمالية.

ونقل أعضاء بلديون - وسط اعتراض آخرين - استياءهم من الأسلوب الإداري والمالي الذي تتبعه وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، ممثلة في الوزير جمعة الكعبي مع المجالس البلدية، وعلق البعض بأنهم «يعانون» من الوزارة، فيما وصف آخرون الوزير «بالمتعب» و»الفشل»، علاوة على «التسلط» و«مركزية القرار».

وفيما يأتي تفاصيل منتدى «الوسط» البلدي الذي حضره كل من رئيس مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد، ونائبه محمد عبدالله منصور، ورئيس مجلس بلدي المنطقة الجنوبية محسن البكري، ونائب رئيس مجلس بلدي المحرق علي المقلة. والأعضاء غازي المرباطي من خامسة المحرق، عبدالغني عبدالعزيز من ثالثة الشمالية، ومحمد موسى من أولى الجنوبية، وأحمد الأنصاري من سابعة الشمالية:

كيف تقيمون تجربة المجالس البلدية، أو العمل البلدي خلال الأدوار الأربعة الماضية، أو الدورات الثلاث بشكل عام، وذلك بما يشمل مواطن الضعف والقوة وغيرها؟

- علي المقلة: التجربة من وجهة نظري تدرجت منذ البداية بمجالس بلدية وأعضاء جدد وسط حماس ورغبة في الإنجاز والإظهار، وقد عانت المجالس في البداية الكثير، وعملت بقوة وبكل الوسائل لكي تبرز كمشروع جديد، وبجهد كبير قام به الأعضاء في البداية، حيث اطلعوا على قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 وطبقوه على أرض الواقع، ونفذوا اللائحة التنفيذية وفسروها من خلال اللائحة الداخلية، كل مجلس على حدة، وبنوا العلاقات بين المجالس البلدية والوزارات الخدمية.

وإن ناتج التجربة خلال الأعوام الأولى من المشروع البلدي، تمخض عن مشروع المنازل الآيلة للسقوط، وكذلك مشروع تنمية المدن والقرى، ومشروعات السواحل والحدائق والمماشي وغيرها، فهي كلها مشروعات تأسست خلال الدورة الأولى وبرزت أو بدأت بقوة خلال الدورة الثانية، فمجالس الدورة الثانية (دورة 2006) حصدت ما أنجزته المجالس في الدورة الأولى، وهلمَّ جرى، علماً بأننا مازلنا نحصد ثمار مجلس العام 2002 من خلال المشروعات التي نفذت على أرض الواقع.

التجربة ناجحة بامتياز، وبدليل أن المناطق السكنية كانت شبه خالية من الحدائق والخدمات العامة، والكل يشهد اليوم حجم المشروعات التي تنفذها الوزارات الخدمية بالتعاون مع المجالس البلدية التي أظهرت حجم الحاجة إلى هذه المشروعات، ودفعت نحوها للتنفيذ من جانب السلطة التنفيذية في البلاد.

نتمنى دخول كفاءات في المستقبل تدخل العمل البلدي لتقديم ما هو متميز بصورة أكثر.

محسن البكري: بعد 3 دورات من العمل البلدي، فإن من الطبيعي أن تكون هناك وقفة تقييم على المستويين، الرسمي ممثل في الدولة، بحيث يكون هناك تقييم لعمل المجالس البلدية، والوقوف على أماكن القوة والخلل لمعالجتها. ثم تقييم على المستوى الشعبي من قبل المجالس البلدية نفسها بحيث يجتمعون وينظرون إلى مواطن القوة والضعف.

مجيد ميلاد: إن تقييم التجربة البلدية بين العامين 2002 و2014 وما قبل التجربة البلدية ووجود المجالس البلدية، يؤكد لنا أن وجود المجالس أفضل من عدمه؛ لأنه توافرت إرادة شعبية داخلة في الحكم على الخدمة العامة، ومن هذا الجانب فإن وجود المجالس البلدية شيء ممتاز.

المجالس البلدية لم تصل إلى الحد التي يجعلها تقول إنها اكتفت من الإنجازات أو بلغت مرحلة الطموح والتوقع، وهذا لم يحصل لأسباب عديدة.

محمد عبدالله منصور: وتيرة العمل البلدي منذ العام 2002 لم تسر على منحى ثابت، فهناك تباين، والشيء الذي يقلقنا نحن كبلديين أن هذا التباين لا يتجه إلى التصعيد الإيجابي بقدر ما يرتد سلباً بحسب المعطيات التي توصلنا إليها حتى الآن.

للأسف نحن لم نر جهة منذ العام 2002 وحتى الآن قامت بتقييم العمل البلدي من جميع الجهات وأعطتنا نتائج، فحتى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني التي أفادت بوجود دراسة تقويم لا نعلم شيئاً عن هذه الدراسة. ولذلك نحن نطالب بجهة حيادية لتقييم العمل البلدي.

نود أن نعرف رأي بعض الأعضاء الذين دخلوا العمل البلدي مؤخراً، كيف ترون العمل البلدي، ولاسيما في ظل الإرهاصات التي تعرض لها هذا القطاع، منذ مطلع العام 2011، حيث الأزمة السياسية والأمنية التي عصفت بالبلاد؟

- أحمد الأنصاري: نجاح المجالس البلدية والأعضاء البلديين يعتمد على مدى تعاون الوزارات مع العضو البلدي والمجلس البلدية، فأنا وعدد من الأعضاء دخلنا المجلس البلدي في بداية الأزمة في البلاد مطلع العام 2011، وحدثت الكثير من المشكلات، لكنا سعينا بقدر الإمكان نحو الإيجابية حيث تسلمنا تركة من سبقنا من الأعضاء، فالمجلس البلدي ليس العضو فقط، بل هناك عمل مستمر متمثل في اللجان الفرعية بالمجلس التي تعتبر محرك المجلس بالكامل.

الوزارات أحياناً تكيل بمكيالين، وتنفذ بعض مشروعاتها في حال وقعت المشكلة، وقد تنفذ مشروعات بحسب الأهواء، وعلى سبيل المثال؛ مشروع الصرف الصحي بمجمع 922 بالرفاع تم ربطه بمنازل دون أخرى.

الأعضاء الجدد دخلوا المجلس البلدي وهمهم مواصلة العمل البلدي، ولا نقول إن من سبقنا قصروا بل على العكس، فحين كنا بخارج المجالس البلدية كنا نلوم الأعضاء لعدم الإنتاج، لكن مع دخول المجالس اكتشفنا أن العضو البلدي مسكين، ويوجه إليه اللوم من كل جانب من دون دراية، وهذا لا ينفي وجود مشروعات تنفذ على أرض الواقع، لكن تطلعاتنا وأملنا كان أكبر مما هي عليه الآن.

صلاحيات المجالس البلدية، هل هي كافية في ظل المتغيرات التشريعية والقانونية؟ وكيف تقيِّمونها بعد نحو 3 دورات من العمل البلدي؟ وهل هي كافية أم بحاجة إلى المزيد؟

محسن البكري: صلاحيات العضو البلدي إن تحدثنا عنها في العام 2002، أعتقد أنها جيدة جدّاً، وأعطته مساحة كبيرة، أتاحت له إمكانية الإبداع، وتم قبول الكثير من المشروعات خلالها. ونعلم أن الأصل هو التفرد بالقرار من قبل المسئول بحيث يقدم الخدمة بحسب هواه وما يراه، هذا قبل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، أما بعده فقد أصبح المواطن شريكاً في السياسة الخدمية لحاجاته اليومية من خلال الممثلين البلديين، وبالتالي فإن بعد الأدوار الثلاثة الماضية نحن بحاجة إلى الوقوف على الصلاحيات وإعطاء المجالس المزيد من الصلاحيات، ولاسيما في وجود تداخل كبير بين أكثر من جهة، وهو عامل معوق كبير جدّاً، عندما تجد أن الخدمة تتنازع عليها أكثر من جهة، مثل المجلس النيابي وكذلك المحافظات، وكل ذلك بالقانون، فهذا يستدعي إعادة صياغة القانون بحيث تحدد صلاحيات كل جهة، وأن يركز الجانب الخدمي على المجالس البلدية، وأن يكون المجلس هو المهيمن في كل شيء.

مجيد ميلاد: يوجد إجماع لكل البلديين من دون استثناء على أنه يجب أن توسع الصلاحيات منذ العام 2002، حيث شعر البلديون جميعاً بأنهم بحاجة إلى التوسع في الصلاحيات، وللأسف، أننا بلغنا الدور الثالث إلا أن الصلاحيات باتت تقلص ولا توسع، مثل التداخلات التي ذكرها رئيس بلدي الجنوبي محسن البكري.

إن تداخل الآخرين مع المجالس البلدية يقلص عمليّاً صلاحياتها. ومن ضمن الصلاحيات التي يجب أن يحصل عليها العضو البلدي هي عملية الإقرار والنفاذ، فتوجد جنبة في القانون لا تلتزم بها ولا واحدة من الوزارات، وهي تحديد أولوليات الخدمات في المناطق، وقد تكون وزارة الأشغال هي الوحيدة، وهذه صلاحية موجودة لا تنفذ، فضلاً عن صلاحيات موسعة أخرى. كما أن تحديد الموازنات لم تنفذ المادة القانونية بشأنها نهائيّاً، فالمجالس تفرض عليها الموازنات من دون رضاها.

- عبدالغني عبدالعزيز: الناس انتخبتنا، ويجب أن نكون مؤتمنين على ما يدور، وأن نوضح الحقائق، فنحن لا نرغب في أن نعطي صورة سوداء عن المجالس البلدية وما أنجزته، فهذا شيء غير صحيح، لكن في الوقت نفسه يجب ألا نعكس صورة وردية وكأن الأمور وصلت إلى مستوى الطموح.

وقبل الحكم على نجاح أو فشل التجربة البلدية، فإن الأمر يعتمد على 3 أمور، هي: القانون والموازنات والكادر البشري. وأعتقد أن الكل يعتقد أن قانون البلديات لا يتماشى مع العصر، فقانوننا المحلي لا يتماشى مع أنني أقترح وأنظر في وقت الانفتاح، وأراه قانوناً مكبلاً للمجالس البلدية. ثم إن موضوع الموازنات وباعتباري في دورتين رئيساً للجنة المالية والقانونية، وبحسب ما رأيت، فإن المجالس البلدية مغيبة عن موضوع الموازنات التي تفرض على المجالس من دون قدرتها على رفعها أو حتى زيادتها ولو بنسبة، وأغلبيتها تتعرض للعجز مع نهاية العام. كما أن الأمر الثالث يتعلق بالكادر البشري، فأخيراً أقر الهيكل الوظيفي للمجالس البلدية بعدد 43 موظفاً لكل مجلس، ونحن في المجلس البلدي لدينا نحو 20 موظفاً في المجلس البلدي الشمالي بعقود مؤقتة، فكيف أستطيع أن أقدم الاستقرار لتقديم الأفضل.

ما لم تحدث نقلة حقيقية وصادقة، فإن المجالس ستكون صورية فقط، والأعضاء وفقاً للقانون الحالي ينحتون في الصخر لاستخراج مشروعات لدوائرهم.

محمد عبدالله منصور: الصلاحيات تعتبر قليلة جدّاً، وقد نقبلها في 2002، لكن بعد 12 عاماً أعتقد أن من الضروري توسعتها.

غياب العمل المؤسساتي

غازي المرباطي، أنت صرحت في أكثر من مرة بمركزية القرار لدى وزارة شئون البلديات التي تعتبر المسئول المباشر عن المجالس البلدية، وقلت إن المجالس البلدية تواجه قرارات وزارية أو مشروعات تفرض عليها تحول دون قدرة العضو البلدي على ممارسة صلاحياته، أو تجرِّده من القدرة على ممارستها، كيف تثبت ذلك أو ما هو سبب هذا التصريح؟

- غازي المرباطي: يجب أن نضع النقاط على الحروف، نحن نفتقد عملاً مؤسساتيّاً بحتاً، ففي العام 2002 كان يوجد عمل دؤوب من الأعضاء، ثم استمر في 2006، ولعله تراجع في العام 2010، ما يعطيك فكرة أن العمل مقرون بالأفراد، وليس بتشريعات وأنظمة تعطي إطاراً يوحي بوجود عمل مؤسساتي محض. والأمر ذاته بالإمكان قياسه على صعيد الوزير المختص بشئون البلديات ومسئولي الوزارة كافة.

في ظل العمل المؤسساتي، لو يأتي شخص بأقل كفاءة وقدرة فإن المؤسسة في ظل وجود تشريع وأنظمة ستكون كفيلة أن تضع النقاط على الحروف وتطور العملية تدريجيّاً.

وفيما يتعلق بمركزية القرار، الكثير يتفق على أن السلطة في البحرين اعتبرت أثناء المشروع الإصلاحي لجلالة الملك أن المجالس البلدية جزء لا يتجزأ من السلطة التنفيذية، وهو ما نفى صفة التمثيل الشعبي الكبير، ففي الصلاحيات دائماً العضو يقترح وينظر، وبعض الاختصاصات فقط يقرر خلالها، وبعد التقرير نفسه لا يمتلك العضو الآلية للتنفيذ، وبالتالي نعود إلى المركزية في القرار.

فيما يتعلق بعلاقات المجالس البلدية بوزير شئون البلديات، دائماً مَّا نسمع بوجود سوء في التواصل، أو وجود حلقة مفقودة بين المجالس والوزير، وقد نفى الوزير في إحدى الجلسات النيابية وجود خلافات بينه وبين المجالس، عدا بلدي العاصمة، وهو ما يعتبر اعترافاً ضمنيّاً بوجود خلافات أساساً؟

- مجيد ميلاد: في تصوري أن الوزير جمعة الكعبي لا يدير العمل البلدي بشكل ناجح، فقد فشل في ذلك بصورة واضحة. فالوزير في كل تصريحاته يقول إنه يدعم المجالس البلدية وبشكل عام جدّاً، لكن إذا يقدم تقارير للحكومة فهي تكون بخلاف هذا تماماً، ومثال على ذلك مشروع المنازل الآيلة للسقوط، حيث أفاد للحكومة بأن مجلس بلدي المحرق تحدث عن الكثير من المشكلات الفنية في هذا الموضوع، في حين أن المجلس ليست له علاقة بالموضوع لتحمل مسئولية فشل الوزارة في إدارة المشروع وتنفيذه. ومثال آخر، كل المناطق في البحرين تشهد مشروعات استثمارية، إلا أن الوزير قدم تقريراً لمجلس الوزراء يتضمن سحب صلاحيات إبداء القرار للمشروعات الاستثمارية من المجالس البلدية.

بناءً على ما تقدم، توجد ازدواجية لدى الوزير، والسبب في ذلك هو الفشل في إدارة العمل البلدي.

محسن البكري: العمل المؤسسي والقانون هو الذي يحدد، فالعلاقة بين المجالس البلدية والوزير متذبذبة. وأتفق مع الإخوة في أن جوهر العمل البلدي، وهو التوصيات يكون الرد عليها مبهم من جانب الوزارة، ولا تأتي بحسب ما حدده القانون، بحيث ليس للوزير الحق في الرفض إلا في حالتين هي مخالفة السياسة العامة للدولة أو قانون البلديات، وبالتالي الكثير من التوصيات تأتي برد شبه رفض مع أنها من ضمن العمل البلدي، وبكل أسف توجد مشكلة في الجوهر.

ومن ناحية التواصل مع الوزير والوصول إليه والتعاون والنقاش معه، فإنه للأمانة، نحن في مجلس بلدي الجنوبية نتواصل مع الوزير بصورة جيدة، وإن وردت مشكلات في المنطقة استدعت تدخل الوزير شخصيّاً فإننا نلمس تعاوناً وتجاوباً دائمين.

التمثيل الشعبي شبه منتهٍ، فكيف يكون تمثيلك للأهالي وأنت جزء من السلطة التنفيذية؟ وحين نتدخل في اختصاصات البلدية يقولون لنا يجب ألا نتدخل في السلطة التنفيذية، وإذا رجعنا إلى نقطة الصفر، فإنه يجب تقييم التجربة البلدية بشكل عام.

يجب أن يغير مسمى الوزارة، لأن تكون وزارة شئون المجالس البلدية مستقلة، وأن تعطى المجالس البلدية الثقل والهيبة والصلاحيات، لأن تنفذ وتعمل.

علي المقلة: العلاقة التي بيننا وبين وزير شئون البلديات يحددها القانون، فالسياسة طوال الفترة الماضية وبتعاقب الوزارة كانت واحدة، لكن يبقى أن هناك بعض التوصيات يرد عليها الوزير المختص سلباً أو إيجاباً، ولابد من الأخذ في الاعتبار عدم اختصاص التوصية بالمجالس البلدية أو الوزارة نفسها والتي يستدعي إحالتها إلى الجهات المختصة.

وجهة نظري في وزير شئون البلديات مختلفة عن الإخوة، فهو ابن الوزارة ومتفهم لدور المجالس البلدية ومتعاون للغاية، لكن بسبب حجم العمل واعتبار الوزارة من أكبر الوزارات الخدمية، فإن الأمر بحاجة إلى أن تعطى المجالس اهتماماً أكبر من خلال تخصيص أقسام معينة لتتعامل فقط مع المجالس البلدية وتفادي العثرات الحالية مستقبلاً.

محمد عبدالله منصور: من أسباب توتر العلاقة بين الوزير وبعض المجالس البلدية هو اتجاه الوزير إلى المركزية في العمل البلدي، وبالتالي يكون التمثيل الشعبي ضئيلاً، في حين أن فلسفة المجالس البلدية أساساً هي وجود الرأي الشعبي بمقابل الرسمي بما يحقق الشراكة، وغياب أحدهما يعدم الفكرة من الأساس، وهذا ما حدث مؤخراً.

بالنسبة إلى تواصل الوزير مع المجالس البلدية، فإن هناك جدولاً محدداً للقاء الوزير مع رؤساء المجالس، لكن مع ذلك هو غير ملتزم به، فكيف بأعضاء المجالس البقية؟ وبوجهة نظري أرى أنه لا يوجد تواصل بين المجالس والوزير إلا في النادر، وواحد من أسباب التصعيد بين المجلس والوزير هو غياب التواصل الإيجابي والتنسيقي.

عبدالغني عبدالعزيز: نحن لسنا بصدد الهجوم على شخص الوزير، لكن نناقش شأناً عامّاً ومشكلاتنا، فنحن نحكم على أي مسئول بقدر ما ينجز ويأخذ ويعطي معنا في القرارات، فمجلس بلدي الشمالية على سبيل المثال خلال الفصل التشريعي الثالث قدم عشرات القرارات والتوصيات في الشأن الخدمي، لكن محصلة المشروعات المنفذة صفر.

صحيح أن وزير شئون البلديات يلتزم بالرد خلال 15 يوماً، وفي الأغلب يقول إنه تتم إحالة الموضوع إلى اللجنة المختصة للدراسة أو لإبداء وجهة النظر، وفي أغلبها يجب أن ننساها إلا إذا ما تابع المجلس توصيته أو قراره لاحقاً.

بعض الأعضاء البلديين شارفت فترة ولايتهم على الانتهاء وهم حتى الآن لم يعرفوا طريقة عمل المجلس، ولم يستوعبوا قانون البلديات واختصاصاتهم وكيفية استغلالها، أو قضوا جل وقتهم في صمت خلال الجلسات الاعتيادية، ما هذه الظاهرة الجديدة؟

- محمد موسى: استمتعت كثيراً بما أدلى به الأعضاء بناءً على خبرتهم وأدائهم، وإجابة على السؤال، فإن هذا الشأن هو مشكلة العضو البلدي ومن انتخبه، فإذا لم يستطع العضو البلدي تطوير نفسه فذلك يفيد بأنه غير مهتم بنفسه، فبعض الأعضاء يهتم بالإعلام وتنظيم الفعالية وإثارة ما يخوله للانتخاب مرة أخرى من دون ممارسة عمله باحترافية.

هذا لا نعتبره إحباطاً، ومصيبة أن يكون العضو البلدي الجديد محبطاً، ويجب عليه الصبر والاحتمال كما فعل السابقون، وعليه التطوير من نفسه. ثم إن الوزارة لم تقم بدورات تأهيل للأعضاء الجدد (أعضاء دورة 2010) تعلمهم ما هي صلاحياتهم وأمورهم، في ظل غياب مستشار وكتيب خاص نعود إليه حول ما يعترضنا خلال عملنا.

ولا يخفى على أحد أن نسبة كبيرة من المواطنين والمقيمين لا يدركون أو يستوعبون صلاحيات واختصاصات العضو البلدي، وفي وجهة نظري أرى أن هذه سياسة تغييب وتضليل، بحيث يعطى العضو البلدي كل المسئولية ليخف الضغط على السلطة التنفيذية.

ليس من المعقول أننا في العام 2014 وعدد طلبات الإسكان هائل، وهذا دليل على وجود تراكم من دون وجود حل جذري، وكذلك الحال بالنسبة للازدحامات المرورية وغيرها. وللأسف تعودنا على أن الحكومة تقوم بحل المشكلة بعد وقوعها، ولا تستبق ذلك، فكل ما يحدث هو ردود أفعال. علماً بأن بعض الوزارات تعمل بمزاجية، وبعض آخر كتائب عسكرية، وأخرى نشطة بمقابل أخرى تمارس الصمت وعدم المبالاة.

ختاماً، أٌقترح أن تنظم دورات نفسية للأعضاء الجدد من أجل تعلم كيفية التعامل مع الوزارات المختلفة؛ لأننا لا نمضي على خطة واضحة ومؤسساتية، فالعمل يمشي بحسب وتيرة الإعلام في تناول الشيء.

أحمد الأنصاري: أعود وأقول إن هذا يمكن قياسه على مدى تعاون الوزارات والجهات الخدمية، وإن رغبنا في الحديث عن المزاجية في الوزارات فإن هذا الأمر صحيح بنسبة مئة في المئة، فمشروع الترميم على سبيل المثال، فإن إنجاز كل طلبات الترميم بالمحافظة الوسطى يكون في العام 2065 في حال استمر بالوتيرة الحالية.

للأسف بات العضو يلجأ للصحافة والإذاعة لنقل موضوعاته وشكاواه بحيث يناشد رئيس الوزراء أو بعض المسئولين، وهذا أمر معيب في الحقيقة، ولم يلجأ إليه العضو البلدي إلا بعد عدم التجاوب من جانب الوزارة والجهات المعنية بالصورة المطلوبة. وبهذه الحالة، يجب أن نفتتح مكتباً لرئيس الوزراء في كل وزارة، أو أن نلغي جميع الوزارات ونلجأ لمجلس الوزراء مباشرة.

هل أصبحتم فعلاً، كأعضاء اليوم وكما يصفكم البعض، سماسرة أو مخلصي معاملات؟

- محمد موسى: فعلاً، مخلص ينهي مهام مهلكة من دون نتيجة إلا ما ننحته في الصخر، وأحياناً لا نستحمل هذا الضغط الذي لا نتيجة إيجابية مرضية فيه إلا ما ندر.

بقية الأعضاء المنتدون: نثني.

«الواسطة» لتمرير المشروعات

وهل بات مجدياً أن يتحرك العضو البلدي عن طريق «الواسطة»، وعلاقاته الشخصية بالمسئولين والوزراء لتمرير مشروعاته وخدماته لدائرته، لا عن طريق المجلس؟

- أحمد الأنصاري: الأعمال التي تنجز حالياً لا تنفذ إلا بهذه الطريقة للأسف، وليس بحسب خطط المجالس البلدية أو أولوياتها المرفوعة. فأنا رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس، ووضعنا خططاً منفردة لوزارة الأشغال وأخرى للبلديات والكهرباء والماء وغيرها، لكن أحياناً نكتشف ما ينفذ وهو ليس موجوداً في الخطة أو الأولويات أو أي شيء آخر، بل نفذ بسبب علاقة العضو أو النائب مع المسئول أو الوزير.

العضو حين يرى أن وتيرة العمل ماضية بهذه الطريقة العشوائية وليس عبر القنوات الصحيحة، فإن من المجدي أن يتابع تنفيذ ما يرجوه بطريقة «الواسطة»، فهناك أعضاء يرسلون رسائل نصية أسبوعية إلى الوزير، وآخرون يجاملون في الصحافة.

مجلسا بلديي المحرق والجنوبية من أكثر المجالس التي تشهد تجاذبات ومشادات بين الأعضاء والرئاسة، والتي طالما تنقل في الصحافة، وبلغ الأمر إلى مستوى السخرية من المواطنين، فهل المشكلة تتعلق بوجود خلل في الإدارة أم خلافات على الرئاسة؟

- محسن البكري: أستغرب من توجيه السؤال إلى المجلس البلدي الجنوبي؛ لأنه لا توجد خلافات ومشادات إلا في حالات نادرة جدّاً، فقد حدثت مشادة في إحدى الجلسات وخرجت عن طور المعتاد.

الخلاف وارد وهو أمر طبيعي، وأنا أوجه شكري لجميع أعضاء المجلس أنهم كانوا على قدر المسئولية، ولم ينجروا للمشاداة، ومتى ما كان هناك خلاف في المجلس وبدأت شخصنة الأمور والدخول في أمور خلافية، فإن مصالح الناس ستكون على المحك وتتوقف مشروعاتها.

الحمد لله، لا توجد مشاداة كبيرة في مجلس بلدي المنطقة الجنوبية، وإنما حالات قد يخرج النقاش فيها إلى أطر أكبر. وفي النهاية العضو له دور كبير في جانب الخلاف والمشروعات والإنجازات للمجالس البلدية، حيث يجب أن يكون العضو البلدي والنيابي ضمن تأهيل معين، جامعي أو ثانوية عامة، على الأقل يخضع لتأهيل إجباري، وبالتالي أتوقع متى ما كانت هناك كفاءات في العمل البلدي فإنه سيرتقي.

علي المقلة: فعلاً، الصحافة والناس تكلمت كثيراً عن وجود خلافات ومشادات بين أعضاء مجلس بلدي المحرق، لكن أنا أفسرها بأنها خلافات في وجهات النظر وحماس زائد بحيث يطمح الجميع إلى أن ينجز في دائرته، إلى جانب عدم فهم بعض الأعضاء القانون واختصاصاته ومهامه.

وإن ما جاء على لسان وزير شئون البلديات خلال التقرير السنوي الأخير بأن مجلس بلدي المحرق مثلت قراراته وتوصياته نسبة 47 في المئة من إجمالي عدد التوصيات والقرارات المرفوعة للوزارة للدور الثالث، يعتبر دليلاً على أن مجلس بلدي المحرق يعمل، وأن الخلافات داخل الجلسة لا تؤثر سلباً على الإنجازات.

يعتبر مجلس بلدي المحرق من أكثر المجالس حصاداً للمشروعات الوطنية والمنازل الآيلة للسقوط والحدائق والمنتزهات والسواحل وبيوت الإسكان، وغيرها.

إلغاء مجلس بلدي العاصمة

مجيد ميلاد، بالعودة إلى موضوع مقترح مجلس النواب الذي أحيل إلى المحكمة الدستورية للبتِّ فيه، والذي يقضي بإلغاء مجلس بلدي العاصمة والاستعاضة عنه بأمانة عامة يعين أعضاؤها بمرسوم ملكي، حيث برر المقترح ذلك بأن المجلس خاض في التجاذبات السياسية.

- مجيد ميلاد: موضوع خلط العمل البلدي بالسياسي نفيته بصورة نهائية، نعم أي عضو بلدي يمكن أن يمارس دوره السياسي بكل أريحية شريطة ألا يخلط ذلك بالعمل الخدمي، فلا يوجد قانون يحرم العضو البلدي من أن يتحدث في السياسة. كما أنه ليس عيباً أن يتحدث رئيس مجلس بلدي العاصمة في السياسة، وأنا حين أتكلم سياسيّاً لا أكون تحت عنوان رئيس مجلس بلدي، بل عضو أمانة عامة بجمعية الوفاق، وتوجد تصريحات في الشأن البلدي بعنوان رئيس المجلس.

إذا أفرزت الأزمة بصورة فاقعة تصريحاتي السياسية، والناس فهمت دوري السياسي أكثر من دوري البلدي، فهذا لا يعني أنني خلطت العمل البلدي بالسياسي، وبالتالي فالنفرض أن العضو البلدي خلط عمله بالسياسة، يجب أن يحاسب بناءً على القانون، أما أن نلغي المجلس بالكامل؛ لأن عضواً أو أكثر تحدثوا في السياسة فإن ذلك يعتبر خطأً فظيعاً، ويكون علاج الخطأ بآخر أكبر.

إن موضوع إلغاء مجلس بلدي العاصمة، إن كان كما ذكرت عضوة مجلس الشورى لولوة العوضي بأنه قرار أو تشريع طائفي، هذا لا يصح أن يكون في دولة مؤسسات، إذا ادعينا ذلك، فإلغاء المجلس خطيئة ويجب أن يتوقف. ولعلم المسئولين، فإن الوفاق لن تدخل الانتخابات البلدية، وبالتالي الدافع لإلغاء المجلس يعتبر منتفياً.

وبالحديث عن أسباب إلغاء المجلس، لماذا لم يساعد النواب المجلس البلدي في تنفيذ خطته التنموية للعاصمة؟ فخطتنا وتصريحاتنا الإعلامية واجتماعتنا وشكاوانا على الوزير بعدم إعطائه موازنة للمنامة، فمنذ تأسس المجالس البلدي لم تصل المنامة إلى الدرجة الأولى من حيث الموازنة، وبقيت في المراحل المتأخرة، فكيف ننفذ مشروعاتنا من دون موازنات.

الوزير لديه اليد الطولى في هذا المقترح؛ لأن مجلس بلدي العاصمة يركز على الفساد الموجود داخل الوزارة. كما لا يصح أن يذيل إلغاء مجلس بلدي العاصمة بسبب وجود تجاذبات سياسية وهي لا واقعية لها.

لكن هل الأمانة العامة بهذه الدرجة من السوء؟

- مجيد ميلاد: أنا لا أعلم من هي عضوية الأمانة، وأنا لا أرفضها بصورتها المعلنة، وقد تكون هناك كفاءة أكبر، لكن يبقى ذلك تقليصاً للدور الشعبي، ثم لا يمكن أن يأتي عضو بلدي ليؤسس للفساد، بينما أغلبية الفساد في الأماكن التي يعين مسئولوها وأعضاؤها. وبالتالي فإن مشروع الإرادة الشعبية وكون الناس كممثلين أفضل من تقليص دورهم.

بقية الأعضاء، كيف ترون إلغاء مجلس بلدي العاصمة وأسبابه؟

- عبدالغني عبدالعزيز: أنا لا أرى أسباباً وجيهة لحل المجلس البلدي في العاصمة أو إلغائه، وبحسب وجهة نظري، أرى وجود تقصد لإلغاء صوت الناس، وبحسب تحليلي فإن الحكومة لا ترغب في أن يكون أحد من أطراف المعارضة على رئاسة مجلس بلدي العاصمة.

محمد موسى: يجب أن نوازن بين الأمور السياسية والخدمية، وأتفق مع من يقول أنه ليس من حق الحكومة أن تمنع أن يتحدث في الأمور السياسية في حد القانون المتاح، أما أن يخلط العمل السياسي بالبلدي على أساس غاية معينة فهذا خطأ. أما إذا كان للعضو البلدي تجاذبات سياسية مع الحكومة؛ لكونه منتمياً إلى جمعية معينة فهو أمر مختلف ويجب أن يبقى خارج إطار المجلس، وإذا كانت هناك أسباب بنيت على دراسة واضحة من قبل الحكومة على أساس أن تكون الأمانة العامة لها ثقلها ووزنها الأكبر والأثقل من المجالس البلدي فهذا الأمر أيضاً يختلف.

مجيد ميلاد: أتفق مع موسى.

أحمد الأنصاري: أرى أن الموضوع مر بسرعة ومن دون أي دراسات وتقييم، والكل يعرف أن الأمر سياسي بحت.

غازي المرباطي: أنا ضد إلغاء المجلس وبشدة، وخصوصاً بهذا الأسلوب الذي طرحه مجلس النواب. وأعتقد أن التوجه يراد منه تقليص نفوذ تيار معين، علماً بأن هذا التيار موجود ولا يمكن تغيير التركيبة السكانية في العاصمة، ويجب أن نؤمن بأن وجود هذه الكيانات والكتل السياسية من ضمن البرنامج الإصلاحي، وباختصار هذا يعتبر إثراء.

إذا ارتكب مجلس بلدي العاصمة مخالفات جسيمية، فليحل المجلس وفقاً للمواد القانونية، وأن يشكل مجلس جديد، لا بضرب كيان بالكامل موجود منذ العام 1919 من خلال بعض النواب الموجهين لطرح هذا المقترح.

علي المقلة: أنا ضد إلغاء مجلس بلدي العاصمة وتحويله لأمانة عامة، لكن فعلاً قد تغير مجلس بلدي العاصمة من مجلس خدمي إلى مجلس يمارس السياسة، بدليل خروج مسيرات مناهضة للحكومة من البلدية، وكذلك اعتصام أعضاء المجلس داخل البلدية، وتدشين عريضة ضد الحكومة رفعت إلى الأمم المتحدة تطالبها بالتدخل في البحرين، وهذا كله تسبب في إدانة المجلس.

كنا نتعلم من مجلس بلدي العاصمة النظام في الإدارة والعمل المتقن والاحتراف، لكن للأسف تم تسييس العمل البلدي.

محسن البكري: ما أعرفه أن المقترح صدر عن مجلس النواب ونوقش وأخذ دورته القانونية السليمة، وأرغب في التأكيد أن الوزير بمنأى عن المقترح، لأن من قدمه هم النواب، ولا نرغب في الدخول في النيات فيما يتعلق بتوجيه بعض النواب لطرح المقترح، ويجب أن يكون كلامنا مقروناً بالأدلة.

أنا لست مع أو ضد إلغاء مجلس بلدي العاصمة، لكن ما أراه أن المجالس البلدية بحاجة إلى إعادة دراسة وأن نصل إلى مجلس موحد.

انتهى الدور الرابع ولم تستطع المجالس البلدية أن تفك عقدة الصندوق البلدي المشترك، وحتى الآن لا أحد يعلم قيمة المبالغ التي تضخ فيه، وكيف توزع على البلديات، ومن يقرر توزيعها، وذلك على رغم بروز توجه غاب سريعاً من جميع المجالس للضغط في هذا الجانب؟

- غازي المرباطي: كانت هناك حركة جميلة في الفترة الماضية لتوحيد موقف من قبل المجالس الخمسة حول صندوق الموارد البلدية المشتركة وآلية توزيع موارده، لكن مع الأسف الشديد دخل هذا المشروع في مرحلة الفتور، وأعتقد أنه يجب دفن هذا المشروع لأنه لم يتبق وقت.

«البلديات» والهيئة المركزية

اتُهم أعضاء وبعض المجالس البلدية بتدخل وزير شئون البلديات في شئونها وتسيير بعض أعضائها حول موضوعات معينة؟ هل هذا صحيح وموجود؟

- غازي المرباطي: لنتفق أولاً على أن القانون الحالي صيغ بشكل يبعد مفهوم التضامن بين أعضاء المجلس، ولذلك نحن نرى هذه الخلافات والتذبذبات، فإذا كان العضو البلدي وبصفته الشخصية قادراً على أن يحقق المشروعات، ويقول إنه ليس بحاجة إلى المجلس البلدي، بل يشوش على أداء المجلس البلدي إذا لم يكن ما يصبو إليه تحقق أو اعترضه المجلس أو أخره، فإن القانون قد أتاح له الفرصة لأن يضع العقبة أمام المجلس.

الوزارة مازالت تعمل بمبدأ وبمفهوم الهيئة البلدية المركزية، فحين ألغيت الهيئة جاءت مباشرة المجالس البلدية، والوزارة بطريقة مصروفاتها المالية وإدارتها المالية مازالت تعمل بالأساليب الماضية، والدليل أن المصروفات المالية لديوان الوزارة تصرف من صندوق الموارد البلدية المشتركة، وهذا مخالف للقانون، فوزارة المالية تدفع مكافآت الأعضاء فقط وجزء من المشروعات المستثنية، فهي تعتمد بشكل كبير على أسلوب إدارة الهيئة البلدية المركزية.

وعن مدى تدخل الوزير في المجالس البلدية والأعضاء، أقول إن الوزارة هي الوزير، ولذلك تصريح رئيس مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد بأن الوزير فاشل، أرى أن الوزير هو من وضع نفسه في هذا الموقف باعتبار أنه جسد الوزارة بكل آلياتها وإداراتها في شخصه، وهو ما وضعه في موقف شبه إجماع عليه.

محمد موسى: أتوافق مع ما صرح به المرباطي، فوزير البلديات جمعة الكعبي بصراحة متعب، لكن بعض الأعضاء مرتبطين بنواب، وهناك ما ينعكس من أحداث تقع في مجلس النواب على المجلس البلدي، فبعض البلديين يرغب في تمرير مشروع بدائرته، لكن يعارضه النائب ثم يتعثر الموضوع، وهذا أمر بحاجة إلى موقف من كل الأعضاء.

هناك بعض ضعفاء النفوس من الأعضاء يسيرون بهذه الطريقة خوفاً من تسبب الوزير في توقيف مشروعاته، وبالتالي يسايره في الخطأ. أما وزير شئون البلديات، فلديه مشكلة إدارية كبيرة، والوزارة تعاني من شرخ عميق حتى على مستوى تنفيذ المشروعات التي تقترحها الوزارة نفسها، ثم لا أحد يعلم أن توجه موازنة الوزارة التي تؤخذ من صندوق الموارد البلدية المشتركة الذي تتفاوت موازنته سنويّاً بين 35 و45 مليون دينار سنويّاً. فإدارياً الوزارة تسير بصورة خاطئة، وأضيفت إليها مسئولية المجالس البلدية، وبالتالي أصبحت تسير أيضاً المجالس البلدية بصورة خاطئة.

نحن أعضاء مرتبطون بالوزير مباشرة، وهذا أمر يجب أن يغير، بحيث أن نرتبط بمجلس الوزراء مثلاً، أو اللجنة الوزارية للخدمات، ولماذا نكون خلف وزير عاجز عن إدارة وزارته؟ فهذه مشكلتنا الرئيسية.

مجيد ميلاد: أرغب في الربط بين موسى والأنصاري والمرباطي في أمر واحد، فقد قالوا إن العلاقات الشخصية مع الوزير تمرر لبعض الأعضاء البلديين مشروعات، وأنا هنا لا أبرر للأعضاء تصرفاتهم، لكن لماذا الوزير لا يصحح للأعضاء تصرفهم؟ فالعيب وإن كان العضو البلدي مخطئاً يبقى في الأساس على الوزير؛ لأنه صاحب المسئولية وهو من مرر المشروع بطريقة ليست بالسليمة وعبر القنوات الصحيحة.

محمد موسى: الوزير يتسبب أحياناً في إحداث الخلاف بين الأعضاء أو بين العضو والمجلس.

غازي المرباطي: الوزير يتدخل حتى في التصريحات الصحافية، واتصل في أكثر من مرة هاتفيّاً لإيقاف تصريح إعلامي قد لا يعنيه ويتعلق بمسئولين بسطاء في البلدية وليس الوزارة. وهذا ما يدعم قناعتي بأن الوزارة هي الوزير.