جددت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة (جمعية الوفاق، جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"، جمعية التجمع القومي الديمقراطي، جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي، جمعية الإخاء الوطني) مواقفها الثابتة بضرورة إيجاد حل سياسي جامع متوافق عليه للخروج من الأزمة السياسية الطاحنة التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من ثلاث سنوات دون أن تلوح في الأفق بوادر انفراجات على الصعد الحقوقية والسياسية بسبب رفض كل المبادرات التي تقدمت بها المعارضة لحل الأزمة وقطعه الطريق على الحوار الجاد ذي المغزى الذي يفضي إلى نتائج تنعكس إيجاباً على كل مكونات المجتمع البحريني، وطالبت بإرادة سياسية تحقق الإصلاح الجذري في البحرين.
وقالت أن حل الأزمة السياسية أصبح مطلباً ملحاً وأكثر ضرورة من أي وقت مضى، وذلك في ضوء التطورات الخطيرة التي تمر بها المنطقة والتي تنذر بتداعيات سلبية غير مسبوقة، الأمر الذي يفرض ضرورة تحصين الجبهة الداخلية وتمتين وحدتها عبر وضع حد لتدهور الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية بتنفيذ خطط وطنية جامعة قادرة على صياغة برامج من شأنها انتشال بلادنا من المأزق الذي يفرضه الحكم برفضه الحلول المقترحة من المعارضة لهذه الأزمات.
وشددت قوى المعارضة على أن دعوات العلاقات العامة والتصريحات الموسمية الصادرة عن كبار المسئولين حول الانتخابات النيابية المقبلة، هي تصريحات ودعوات لا تعدو كونها محاولات يائسة لتلميع صورة الواقع المرير الذي تعاني منه البلاد، وهي لا تغير من الوضع المزري الذي تعيشه مختلف فئات شعبنا وخصوصاً جمهور المعارضة الذي تمارس عليه السلطات العقاب الجماعي بسبب موقفه السياسي المتمسك بمطالبه المشروعة في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وبنضاله السلمي الحضاري الذي يواجه بالقمع والاعتقال التعسفي والتعذيب الممنهج في ظل صمت مطبق للمؤسسات الشكلية التي أطلقها النظام بهدف الالتفاف على توصيات بسيوني بدعوى احترام حقوق الإنسان، بينما تستمر مختلف الأجهزة في ارتكاب الانتهاكات وفرض الحلول الأمنية على الأزمة السياسية المستفحلة وتوسيع صلاحيات الدولة الأمنية لتشمل كل القطاعات، والابتعاد عن الحلول السياسية، خصوصاً بعد صدور ترسانة التشريعات التي من شأن تنفيذها تقويض العملية السياسية برمتها ومصادرة الحريات العامة والخاصة والرأي والرأي الآخر وفرض الأمر الواقع بالاستفراد باتخاذ القرار السياسي الذي تأكد انه يقود البلاد إلى المزيد من القمع وعدم احترام حقوق الإنسان ويقبر الديمقراطية التي بشر بها ميثاق العمل الوطني، ويضاعف الفساد المالي والإداري الذي أزكم الأنوف دون مسائلة حقيقية للمتورطين فيه.
وقالت قوى المعارضة إن الدعوة للانتخابات تتطلب احترام إرادة الناخبين ولا تلغي إرادتهم الحرة حين تم حل مجلس بلدي العاصمة المنتخب، ولا يحصن الفساد المالي والإداري بقطع الطريق على استجواب الوزراء عبر تصعيب هذه الأداة النيابية المتعارف عليها في كل دول العالم إلى مستوى التعديل الدستوري، موضحة أن أي انتخابات نيابية مقبلة دون حل للأزمة السياسية هي ملهاة ومضيعة للوقت واستهجان صريح للغالبية الساحقة من الشعب البحريني التي تطالب بتسوية سياسية جامعة تسبقها خارطة طريق واضحة تنفذ فيها التزامات الحكم أمام العالم، وانتخابات حرة نزيهة تفرز سلطة تشريعية حقيقية تقوم على أساس نظام انتخابي عادل وعصري ومتوافق عليه، وسلطة تنفيذية منبثقة عن الإرادة الشعبية تحارب الفساد الإداري والمالي وتحافظ على المال العام، ودوائر انتخابية عادلة تترجم المبدأ المعتمد في الدول الديمقراطية والمتمثل في صوت لكل مواطن، ونظام قضائي عادل ونزيه وغير مسيس، مجددة التأكيد على أن القوى الوطنية الديمقراطية لا ترى أي أفق للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة من دون التوافق أولاً على خارطة طريق تقود نحو الحل السياسي الشامل الذي يضع حداً للاستبداد والقمع والاستفراد بالسلطة، وسرقة ثروات البلاد ويوقف ممارسات التمييز الطائفي والتجنيس السياسي وتزوير إرادة الشعب البحريني.
وترى القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة أن إصرار الحكم على إجراء الانتخابات النيابية دون تحقيق التسوية السياسية الجامعة، يعني فرض المزيد من التراجع وزيادة في الاحتقانات واستمرار الاستبداد، بخلاف ما تطالب به المعارضة في مبادراتها المتعددة الداعية للوحدة الوطنية والحل الجامع والاستقرار السياسي والسلم الأهلي والإنصاف والمصالحة.
وحيت القوى المعارضة عائلة الشهيد عبد العزيز العبار وثمنت صمودها في وجه الضغوطات التي تعرضت لها بسبب محاولة السلطات تزوير شهادة وفاة الشهيد من أجل إفلات قتلته من العقاب، ودعمت موقف العائلة في تحديد موعد وطريقة التشييع التي تحددها ودعت جماهير شعبنا المشاركة الفاعلة في تشييع الشهيد وفق رغبة عائلته الكريمة.
