تبوء مملكة البحرين للمراكز الأولى سواء كان آسيويًا أو عربيًا أو إقليميًا ليس بالأمر المفاجئ لدولة تطلع لارتياد آفاق التطور والتقدم والتميز من خلال بناء مؤسساتها على قواعد وأسس سليمة علميًا وإداريًا سبقه تأهيل وصقل وتنمية مواردها البشرية لقيادة المسيرة الرائدة التي شهدت لها المؤسسات العلمية الدولية المختصة.
وفي خضم السعي لإحراز التميّز في العديد من المجالات وتعزيزه يأتينا ما يدعو إلى مزيد من الفخر والاعتزاز عندما تستعين جهات إقليمية بخبرة وقدرة البحرين للاستفادة منها في ِشأن من الشئون كما هو الحال بالنسبة لدعوة المكتب العربي للإحصاء للجهاز المركزي للمعلومات بوزارة الداخلية لتنظيم ورشة عمل لمصلحة جهاز التعبئة والإحصاء القومي بجمهورية مصر العربية وورشة عمل أخرى بالأردن عن تعداد السكان جمعت مشاركين من الدول العربية.
وحول اختيار مملكة البحرين لنقل خبرتها في الاستفادة من السجلات الإدارية في التعداد السكاني بتنظيم ورشة عمل في هذا المنحى يحدثنا مدير عام بطاقة الهوية والسجل السكاني نزيه الجودر الذي حاضر في ورشة العمل التدريبية في كل من مصر والأردن.
وقد أشار نزيه بالحديث حول تعريف ورشة العمل بالقاهرة قائلاً: أنها كانت عن سجل الأعمال الإحصائي الذي يعد جزءًا من السجلات الإدارية والذي نطلق عليه هنا في البحرين مسمى السجل السكاني الذي يتكون من أسماء الأفراد والمؤسسات والمباني، وانصبت ورشة العمل في السجل السكاني للمؤسسات وبمعنى آخر إحصاء وحصر المؤسسات.
وقد تلقينا دعوة من المكتب العربي للإحصاء بالمملكة الأردنية الهاشمية وهي منظمة عربية إقليمية تجمع كافة الدول العربية في عضويتها.. وذلك لتنظيم ورشة عمل تتناول الطريقة الأمثل في إحصاء المؤسسات في جمهورية مصر العربية من خلال السجلات الإدارية.
وعن سبب اختيار البحرين للقيام بهذه المهمة يوضح مدير عام بطاقة الهوية والسجل السكاني إن دافع المكتب العربي للإحصاء يكمن في خبرة وقدرة البحرين وطول باعها في هذا المجال وتقدمها فيه ليس على مستوى الدول العربية ولكن في منطقة الشرق الأوسط وهذه الريادة في هذا الميدان هي سبب توجيه الدعوة في إطار تبادل والاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى طرف عربي... فقد بدأت البحرين العمل بالسجلات الإدارية عام 1985م أي ما يقارب 3 عقود مقارنة بالدول الأخرى ما يضعنا بالقرب من تاريخ انطلاق العمل بالسجلات الإدارية في الدول المتقدمة الرائدة في المنظومة الاسكندنافية مثل فلندا والدانمارك التي طبقت النظام في أوائل السبعينيات وكما ترى فإن السنوات التي تفصل بين تطبيقها في أوروبا وفي البحرين كانت قليلة بحيث نعتقد أننا الدولة التي اتبعت نفس الخطوات مباشرة بعد الدول الاسكندنافية.
وأكد الجودر أن مملكة البحرين كانت أول دولة بعد الدول الاسكندنافية تطبق نظام التعداد السكاني اعتمادَا على السجلات الإدارية في عام 2010 وهذا لا يعني أن الدول الأخرى لا تجري تعدادًا سكانيًا فهي تفعل ذلك ولكن عن طريق المسح الميداني الذي يطوف فيه العدادون الأحياء والدخول إلى البيوت لجمع البيانات وهذا ما لم تعد البحرين تعمل به في ظل السجلات السكانية الإدارية التي توفر كافة المعلومات المطلوبة من أفراد ومبانٍ أو منشآت في قاعدة البيانات وهذا ما أكسب مملكة البحرين ممثلة في الجهاز المركزي للمعلومات بوزارة الداخلية سمعة طيبة ولفت إليها النظر في هذا المضمار فجاءتنا تبعا لذلك الدعوة لتنظيم ورشة عمل لمصلحة جهاز التعبئة والإحصاء القومي بالقاهرة وهو الجهاز المسئول عن كافة الإحصاءات.. لكن الدورة انصبت على الاستفادة من السجلات الإدارية في إحصاء المؤسسات لتكون ورشة عمل القاهرة باكورة يتم تعميمها على باقي الدول العربية.
وأردف أن مصر اختارت بدء إرساء نظام توظيف السجلات الإدارية في تعداد المؤسسات لأنها تشمل قطاعات كثيرة يتقدمها القطاع الاقتصادي واستغرقت 5 أيام تم فيها وضع أسس إرساء سجل الأعمال الإحصائي في جمهورية مصر العربية الذي لم يكن له وجود كسجل مركزي موحد.
واستطرد: لقد قمنا أولاً بدراسة كاملة لوضع السجلات في مصر ومن ثم وضعنا أسس إرساء السجلات الإدارية وآليات تحديث السجلات والتدقيق على السجلات وحصر المعوقات المتوقعة وكيفية تخطيها.
وأكدنا في ورشة العمل على حتمية أن يكون لكل سجل رقم مرجع موحد للمؤسسة وتطرقنا إلى كيفية بناء الرقم الموحد وربطه بالنوعية والتوصل إلى نموذج نهائي للسجل وهذه تحتاج إلى خطوات متدرجة تفضي إلى الهدف المرتجى إذا سلكوا المسار المحدد، كما تم التطرق إلى الملفات الالكترونية وطرق تحديثها أو أن تكون شبة الكترونية بالتداخل مع الطريقة اليدوية كخيار للوصول إلى التطبيق الالكتروني الكامل وصولاً للنموذج الأمثل في النهاية.
وأفاد بأنه قد شارك في ورشة العمل بالإضافة إلى الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء القومي المصري أطراف أخرى ذات صلة بالسجلات كوزارة التجارة ومصلحة الضرائب ووزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في وظائف بدرجات متفاوتة المستوى تجاوبوا جمعيًا مع مضامين الورشة وتابعوها بحماس شديد فكانت ورشة عمل شيقة لموضوع جديد وزعنا فيه المشاركين إلى أربع مجموعات وقدمت كل مجموعة ملفًا كاملاً بالسجل الذي تتعاطى معه وأوردوا بعض التطبيقات الأولية بحسب الإمكانيات الراهنة تطلعًا إلى بذل المزيد من الخطوات الفعالة للوصول إلى النموذجية.
وعدد الإحصاءات والتعدادات في البحرين فقال: إن البحرين بدأت التعداد السكاني عام 1940م وواصلت هذه الخطوات الإحصائية كل عشر سنوات ثم كل 6 سنوات ثم عدنا إلى فترة كل عشر سنوات كان آخرها 2010م كنا فيها ضمن مجموعة من الدول التي طبقت نظام التعداد عن طريق السجلات الإدارية على مستوى العالم.
وتحدث مدير عام الإدارة العامة لبطاقة الهوية والسجل السكاني نزيه الجودر عن طموحات يأملون في تحقيقها بتوفير نتائج الإحصاءات في أي وقت إذا تم إرساء نظام تطبيق قاعدة بيانات فورية، فعلى سبيل المثال لو ولد أي شخص في البحرين أو توفى أحد يكون الحدث مسجل لدينا يوميًا وإذا انتقل شخص من مرحلة تعليمية إلى مرحلة أخرى يتم إدراج ذلك في قاعدة البيانات في نفس اللحظة ما يعني أن البيانات تكون متوفرة بشكل فوري وعلى هذا المنوال فإن تعداد سكان البحرين سيكون متوفرًا في أية لحظة بدلاً عن معرفة ذلك بعد عشر سنوات أو بشكل سنوي، وأشار إلى أن كل ذلك يكون مستندًا في الأساس على نظام ربط الإحصاء بالسجلات الإدارية.
