أنجز مجلس الشورى خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث (94) تقريراً عن المراسيم والمشاريع والاقتراحات بقوانين التي أحيلت إليه من اللجان الدائمة للمجلس ، حيث شملت التقارير 45 مشروعً قانون أقرها المجلس، وتم إحالتها إلى مجلس النواب تمهيداً لإخطار الحكومة وتصديق جلالة الملك عليها، إلى جانب 12 مرسوماً بقانون ناقشها المجلس، واتخذ بشأنها قرارات نهائية، فضلاً عن 10 اقتراحات بقوانين تقدم بها أصحاب السعادة الأعضاء وتم مناقشتها خلال الجلسات العامة للمجلس، بالإضافة إلى 5 حسابات ختامية تم إقرارها و 22 تقريراً لوفود الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين.
وبحسب الإحصائيات الرسمية لمجلس الشورى فقد بلغ مجموع مشروعات القوانين التي أحيلت للمجلس 98 مشروع قانون.
مشاريع قوانين معدة في ضوء اقتراحات تقدم بها أعضاء مجلس الشورى:
وكان لأعضاء مجلس الشورى دور محوري في تشريع كل من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م، و مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م ، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2012م، بالإضافة إلى مشروع قانون بشأن إيجار العقارات المبنية ، مشروع قانون بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ومشروع قانون التطوير العقاري، حيث تم تمريرها عبر المجلسين بصورة منفردة أو من خلال دمجها مع مشاريع بقوانين أخرى.
12 مرسوماً بقانون تم مناقشتها
وعلى صعيد المراسيم بقوانين، فقد اتخذ مجلس الشورى قرارات بشأن (10) مراسيم بقوانين خلال دور الانعقاد الرابع وتم إحاطة الحكومة بها، تضمنت المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2013م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، و المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2013م باستبدال المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973م بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات، بالإضافة إلى المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2013م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976م في شأن الأحداث والتي جاءت لتطبيق توصيات المجلس الوطني.
يأتي ذلك فيما أقر المجلس جملة من المراسيم بقوانين ذات الأهمية التي أصدرها العاهل المفدى، والتي شملت المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013م بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، والمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2012م بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012م، بالإضافة إلى المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، و المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2013م بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م.
اتفاقيات توثيق العلاقات الخليجية والدولية والتعاون في المجالات الاقتصادية والأمنية:
من بين ما تم انجازه من مشروعات القوانين خلال دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الثالث (21) مشروع قانون تم إقرارها تتعلق بالتصديق على اتفاقيات بين حكومة مملكة البحرين، وعددٍ من حكومات الدول الشقيقة والصديقة بهدف تعزيز التعاون الثنائي في المجالات كافة، كتجنب الازدواج الضريبي وحماية تبادل الاستثمارات والتعاون في مجال النقل البحري والجوي إلى جانب عدد من مشروعات قوانين التصديق أو الانضمام إلى مجموعة من الاتفاقيات الدولية، فضلاً عن التعاون في المجال الأمني مع الدول الشقيقة والصديقة.
وجاءت الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من بين أهم المواضيع التي أقرها المجلس، فضلاً عن مشروع قانون بالموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، المرافق للمرسوم الملكي رقم (33) لسنة 2013م، والتي أقرها مجلس النواب وفقاً للتعديلات التي أدخلها مجلس الشورى على عدد من المواد التي تضمنتها الاتفاقية.
كما ضمت اتفاقيات التعاون الخليجية التي وافق عليها مجلس الشورى خلال الدور الرابع مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (59) لسنة 2013م، ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية بشأن استغلال المنحة المخصصة من حكومة دولة الكويت لتمويل مشاريع إنمائية في مملكة البحرين بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
أما فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي الخليجي فقد أقر مجلس الشورى التصديق على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيات استصناع ووكالة استصناع وضمان استصناع وبيع لأجل وضمان بيع لأجل لتمويل مشروع تحسين وتطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (62) لسنة 2013م ، و مشروع قانون بالموافقة على النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (85) لسنة 2013م، فضلاً عن مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (52) لسنة 2013م.
اقتراحات القوانين التي وافق عليها المجلس
أما على صعيد الاقتراحات بقوانين، فقد أحال المجلس إلى الحكومة الموقرة 5 اقتراحات من أصل 10 اقتراحات بقوانين تقدم بهاه أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، حيث ضمت المقترحات التي وافق عليها المجلس الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م، والمقدم من جهاد عبدالله الفاضل، و الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009م بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام، عبدالرحمن محمد جمشير، ندى عباس حفاظ، هالة رمزي فايز، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري، بالإضافة إلى الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (320) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، والمقدم من سعادة العضو نانسي دينا إيلي خضوري، والاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض احكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م، والذي تقدم به الأعضاء: جميلة علي سلمان، الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، عائشة سالم مبارك، أحمد إبراهيم بهزاد، جهاد عبدالله الفاضل، فضلاً عن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (٢٠) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠١م، والمقدم من اصحاب السعادة الأعضاء: جمعة محمد الكعبي، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري، عبدالرحمن محمد جمشير، محمد حسن باقر رضي، فؤاد أحمد الحاجي.
