لاتزال اجواء الغموض تحيط بمفاوضات تسمية الرئاسات الثلاث في العراق (البرلمان والجمهورية ورئاسة الحكومة العراقية)رغم اقتراب موعد الجلسة الثانية للبرلمان العراقي في الثامن من الشهر الجاري .
وكان البرلمان العراقي قد اخفق خلال انعقاد الجلسة الاولى للبرلمان العراقي الجديد في الاول من الشهر الجاري في انتخاب رئيس ونائبين للبرلمان وانفضت الجلسة التي حضرها 255 نائبا من اصل 328 نائبا على ان تعقد الجلسة في الثامن من الشهر الجاري لمناقشة امكانية انتخاب رئيس للبرلمان من الطائفة السنية .
واستبق رئيس البرلمان العراقي السابق اسامة النجيفي مجريات الجلسة المقبلة حيث اعلن رسميا عدم الترشيح لرئاسة الدورة المقبلة للبرلمان العراقي للسنوات الاربعة القادمة في مسعى لحل أزمة تسمية رئيس للبرلمان داخل الاسرة السنية وتكليف مرشح اخر يكون مقبولا من جميع الاطراف .
وقال النجيفي في كلمة له "اعلنت رسميا الانسحاب من الترشيح لمنصب رئيس البرلمان من اجل التغيير واستجابة لطلب التحالف الوطني مني ذلك بعد ربط رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي انسحابي وعدم ترشحي لرئاسة البرلمان بعدم ترشحه لرئاسة الحكومة المقبلة".لكن رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايته نوري المالكي اعلن رسميا الترشيح لرئاسة الحكومة المقبلة وعدم التنازل عن منصب رئاسة الحكومة.
وقال في بيان صحفي "اقول بكل عزم وقوة بأني سأبقى وفيا لهم وللعراق وشعبه ولن أتنازل أبدا عن الترشيح لمنصب رئيس الوزراء فائتلاف دولة القانون هو الكتلة الاكبر وهو صاحب الحق في منصب رئاسة الوزراء وليس من حق أي جهة ان تضع الشروط لان وضع الشروط يعني الدكتاتورية وهو ما نرفضه بكل قوة وحزم".
فيما أعلن التحالف الكردستاني ان منصب رئيس الجمهورية هو من حصة الكرد بوصفهم القومية الثانية في العراق ولابد من تحقيق الثقل السياسي لهم في ادارة العراق ولن يتنازلوا عنه .
