أصدر مجلس الوزراء المصري قرارات بزيادة أسعار الوقود اعتبارا من اليوم السبت (5 يوليو/ تموز 2014)، في خطوة تستهدف خفض عجز الموازنة ليصل إلى 10 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.

وتضمنت القرارات زيادة لتر البنزين "95" إلى 625 قرشا بدلا من 585 قرشا ولتر سعر البنزين "92" إلى ـ260 قرشا بدلا من 185 قرشا ولتر البنزين "80" إلى 160 قرشا بدلا من 90 قرشا.

فيما تضمنت قرارات مجلس الوزراء رفع سعر لتر السولار إلى 180 قرشا بدلا من 110 قرشا وزيادة سعر متر الغاز المكعب للسيارات إلى 110 قرشا بدلا من 40 قرشا.

ونقلت صحيفة الأهرام المصرية عن رئيس الوزراء إبراهيم محلب قوله إن رفع أسعار الوقود لن يكون له تأثير على الأسعار والسلع الغذائية وأن العديد من التجار وشركات نقل الركاب، أكدوا له أن هامش رفع الأسعار سيكون محدودا.

وقد عقد محلب اجتماعا أمس لبحث سبل ضبط تعريفات الركوب الخاصة بوسائل المواصلات خلال الفترة المقبلة، بحضور كل من وزيري التنمية المحلية، والبترول، ومحافظي القاهرة والجيزة، ومساعد وزير الداخلية للمرور، وممثلين عن النقابة العامة للنقل البرى بين المحافظات وسائقي سيارات الأجرة "السيرفيس".

وأشار محلب إلى أن توجيه الدعم أو تخفيضه مع إعادة رسم خريطة جديدة للاقتصاد المصري سيزيد عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي إلى 3 ملايين شخص.

واستعرض محلب جهود الحكومة لتقليل عجز الموازنة من خلال اتخاذ بعض الإجراءات التي تعمل على معالجة بعض التشوهات الموجودة في الموازنة والخلل الكبير في بنود الإنفاق الخاصة بدعم المحروقات، قائلا إن تحريك أسعار الوقود هو إجراء لمعالجة تلك التشوهات، والعمل على إصلاح منظومة الدعم مع توجيه هذا الفارق إلى قطاعات أخرى مثل الصحة والتعليم والعشوائيات.