استعرضت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة التقرير الدوري الثاني لسوريا حول تطبيق بنود معاهدة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء.
قدمت التقرير كندة الشماط وزيرة الشئون الاجتماعية السورية، وقالت إن تقدما مهما قد حقق في مجال تحسين الصحة والتعليم والتوظيف والمشاركة السياسية للنساء حتى عام 2011.
ولكنها أضافت:"اسمحوا لي أن استعرض واقع النساء المهجرات في سوريا فمنذ أن بدأت الحرب الظالمة على سوريا في آذار عام 2011 وتغير حال الدولة التي عرفت تاريخيا باستضافة اللاجئين وحسن استقبالهم. أصبحت كل منطقة يدخل إليها الإرهاب المسلح منطقة خالية من المدنيين بسبب نزوحهم باتجاه المناطق الآمنة التي ينتشر فيها الجيش ولجان الدفاع الوطني، وبلغ عدد النازحين داخليا حوالي ستة ملايين شخص."
وذكرت الوزيرة السورية أن التدابير قد وضعت لحماية النساء ولتوفير المساعدة الطبية والقانونية اللازمة ودعم ضحايا العنف المرتكب من قبل الجماعات الإرهابية التي قامت بكل أشكال العنف ضد النساء كما قالت كندة الشماط.
وأضافت الشماط أن تقييم نطاق العنف الجنسي في سوريا كان صعبا لصمت الكثير من الضحايا، ولورود اتهامات كاذبة لأغراض سياسية.
وأشار خبراء لجنة الأمم المتحدة إلى أن الصراع في سوريا يخلف عواقب بشرية كبيرة ويؤدي إل وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ظل الإفلات من العقاب.
وشدد الخبراء على الحاجة لإجراء حوار صادق من أجل تحسين وضع النساء في سوريا.
وتساءلوا عما تفعله الحكومة للتعامل مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من قواتها بما في ذلك العنف الجنسي والتعذيب في أماكن الاعتقال.
وقال خبراء اللجنة إن النساء في سوريا بحاجة أكثر من أي وقت مضى لمعاهدة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وخاصة في ظل استخدام الاغتصاب كسلاح في الحرب وغيره من أشكال الجرائم التي تعاني منها النساء.
