حذرت وزارة الداخلية الكويتية أمس الجمعة (4 يوليو/ تموز 2014) من انها "ستجابه بكل حزم" اي اعمال عنف وشغب من قبل المحتجين بعد ليلتين من المواجهات مع متظاهرين يطالبون بالافراج عن القيادي في المعارضة مسلم البراك.

وقالت الوزارة في بيان انها "ستجابه بكل حزم أي مظاهر للشغب والعنف والتحريض (...) وستواصل منع مثل هذه الممارسات والتصدي لها بكل قوة للحيلولة دون المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين وحفاظا على المرافق والممتلكات العامة والخاصة والمصالح العليا للبلاد".

وافاد ناشطون ان الشرطة الكويتية استخدمت ليل الاربعاء الخميس الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق تظاهرة مطالبة بالافراج عن البراك الذي امرت النيابة العامة بحبسه احتياطيا لمدة عشرة ايام بعد ان تم استجوابه بتهمة الاساءة للقضاء.

وتجمع آلاف من انصار المعارضة الكويتية امام منزل البراك جنوب شرق العاصمة وساروا باتجاه السجن القريب الذي يقبع فيه النائب السابق. وتدخلت الشرطة عندما وصل مئات من المتظاهرين الى السجن واطلقت الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريقهم.

وتحدثت معلومات عن تنظيم تظاهرات اصغر في مناطق اخرى من الكويت.

وقالت وزارة الداخلية من جهتها ان "مجموعة من المتجمهرين ومثيري الشغب (...) تعمدوا إثارة الشغب وقطع الطريق وتعطيل حركة السير والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وتعطيل المصالح" مما ادى الى "زعزعة الأمن" في المنطقة التي جرت فيها.

وتحدثت عن "إثارة الفزع ومظاهر العنف بين المواطنين" واغلاق عدة طرق أخرى و"تكسير احد المطاعم وعرقلة حركة السير وتعريض حياة الآخرين للخطر وإشعال حاويات القمامة وإطارات السيارات مما أدى إلى عدة حرائق تم السيطرة عليها".

ووصفت الوزارة التظاهرة "بغير القانونية وتخالف القوانين التي تحظر مثل هذه المسيرات"، مشيرة الى انه تم توقيف 13 شخصا.

وانتقدت المجموعات المعارضة بشدة توقيف البراك ورأت انه اجراء اتخذ "بدوافع سياسية".

واستجوب البراك على خلفية دعويين تقدم بهما المجلس الاعلى للقضاء ورئيسه فيصل المرشد بسبب تصريحات علنية ادلى بها في العاشر من حزيران/يونيو خلال تجمع للمعارضة. وقد اتهم فيها مسؤولين كبارا واعضاء في الاسرة الحاكمة باختلاس عشرات مليارات الدولارات من الاموال العامة وبالضلوع في عمليات غسل اموال.

والبراك الذي وجه اتهامات للقضاء ايضا، قال ان الاموال وضعت في حسابات مصرفية بما في ذلك في اسرائيل.

وادخلت هذه الاتهامات الكويت في ازمة سياسية دفعت بامير البلاد للدعوة الى التهدئة والى ترك المسألة للقضاء ليبت بها.