يوم أمس شهدت المحاكم البريطانية قضية صاعقة بالنسبة إلى من يعرف الشخص الذي صدر ضده الحكم بالسجن خمس سنوات وتسعة أشهر... إنه «رولف هاريس»، البالغ من العمر 84 عاماً، الشخصية المبتكرة في الفن والموسيقى والشعر والكاريكاتير، والتي تعوَّد البريطانيون رؤيتها على شاشة التلفزيون لأكثر من خمسين عاماً، وذلك بتهمة الاعتداء على عدد من الفتيات ما بين 1968 و1986.
هذه الإدانة تأتي بعد فترة وجيزة من إدانة شخص آخر له مكانة مماثلة على شاشة التلفزيون في بريطانيا، وهو جيم سافيل، الذي كان يقوم بتحقيق أحلام الأطفال عبر برامجه المبدعة، ولكن بعد وفاته في 2011، اكتشف الرأي العام - بعد بث برنامج وثائقي - أنه كان يعتدي جنسياً على الأطفال.
إدانة شخصيات كبيرة جداً في بريطانيا ودول متقدمة أخرى تعتبر الحجر الأساس لمفهوم «حكم القانون»، وأنه لا أحد فوق القانون، وأن المحكمة التي تحكم على الفقير والإنسان العادي، تحكم أيضاً على المشاهير وكبار الساسة وأية شخصية أخرى تتجرأ على اعتبار نفسها فوق القانون.
بريطانيا تستعد للاحتفال في العام المقبل بمرور 800 عام على إصدار «ماجنا كارتا»، أو «الميثاق العظيم» الذي أسّس لمفهوم سيادة القانون على الجميع، وحق الإنسان في محاكمة عادلة، وكجزء من الثقافة السياسية السائدة فإن أي شخص يعتبر نفسه فوق القانون ليس له مكان في الحياة العامة، وتتم معاقبته بالجزاءات نفسها المنصوص عليها في القانون، أو بحسب ما صدر في سوابق قضائية.
هذا الأمر ليس جديداً، وأتذكر أنه في 1997 تعهد المفوّض العام لشرطة لندن (أمام البرلمان) بتعقّب واكتشاف ومعاقبة ما بين 100 و250 ضابطاً في الشرطة تدور حولهم شبهات الفساد... وكان ذلك ضمن حملة لتعزيز ثقة الناس بالشرطة، التي يفترض فيها حماية الناس.
كما أتذكر أن البرلمان البريطاني أنشأ لجنة في 1998 للكشف عن جميع أسماء أعضاء المحفل الماسوني في بريطانيا في كل المناصب الحساسة، ولاسيما في القضاء والشرطة، والتحقيق فيما إذا كان هؤلاء استغلوا عضويتهم لمخالفة القانون بأي من الأشكال، ولتقديم الإثباتات لعامة الناس بأنه لا توجد فئة في المجتمع تُميِّز نفسها عن غيرها وتتصرف فوق القانون المُطبّق على الجميع.
عندما يسود القانون على الجميع فإن العدالة والمساواة تتحقق، ويتحقق معها الأمن والاستقرار بصورة تلقائية.
إقرأ أيضا لـ "منصور الجمري"العدد 4319 - الجمعة 04 يوليو 2014م الموافق 06 رمضان 1435هـ
اصبح التعصب المذهبي خطر جداً
نعم حروب سنيه سنيه شيعيه شيعية لا فائدة من احزاب دينية كل جمعية او حزب يمثل مذهب او فئة اما الوطن و المواطنه او الوطنيه هيه الحل لا لتعامل المذهبي والطائفي هذا يجب يدرس ويطبق في سائر الدول العربيه الذي عنده قوميات يطبق هذا والذي بس عندهم عرب يطبق هذا مع القوميه العربيه و على ايران تطبيق المواطنه على كل الدينات والقوميات وحكومة الكفائه بدون دين معين طائفه يجب الهروب من النار والمرض الذي يصب على الشعوب هذه الايام الفكر النزاع الديني والعرقيه يكسرها المواطنه نحنو محتاجين لهذا
الحل واحد فصل السلطات وتطبيق الديمقراطية استاذي الدكتور منصور بدون فصل السياسه عن الدين لا يمكن
لا يمكن بدون فصل الدين عن السياسه ان هذه الايام التجمعات و الندوات في مصر عن كيف نجمع مسلمين مصر من الصوفين الشوافع الاحناف و الشيعة والزيديه و الدينات الاخرى المسحين واليهود و الشيوعين والملحدين وكل تصانيف المجتمع الحل هو بعد الدرسات هو القوميه المصريه العربيه والدعوة الى المواطنه اسمه مواطن مصري الدين لله والوطن للجميع و دول الخليج والعراق وحتى لو وجد قوميات اخرى يجب الدعوة الى المواطنه بحريني قطري عماني كويتي سعودي اماراتي هذه عباره يعتز الانسان في بحرينيته و وطنه لا دينه ولا مذهبه
مثالا
في احد الشركات الكبرئ في البحرين زورا احد الموظفين مسمئ وظيفي من موظف علاقات عامة إلئ مشرف قسم علاقات عامة ماذا كان العقاب إرجاعه قسمه الأسبق والادهئ القسم حساس جداً وهو قسم الامن السؤال كيف تؤمن الشركة من مزور يعمل موظف لها في قسم الامن
بريطانيا تطبق القانون بالداخل وتساهم بالإنتهاكات بالخارج
بريطانيا لم توقف المرتشين من المسؤولين الذين يبيعون المواقف السياسية والمجاملات المعلبه استغلالا لمناصبهم .. المواقف التي تسببت بالآلام لشعوب بأجمعها .. هم يحاسبون من تجاوزه يكون محلي التأثير فقط
القانون + المساواة =العدل
التمييز يهدم العداله
ساركوزي وفراش الوزير
ساركوزي االمجري الاصل والرئيس الفرنسي السابق لقد تم توقيفه بتهمة فساد
بمبلغ بسيط كما تم سجن الرئيس الاسرائيلي كاتساف بتهمة التحرش الجنسي وايضا رئيس وزراء اسرائيل اولمرت تم الحكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات بتهمة تلقي رشوة بينما في عالمنا العربي والاسلامي المتخلفين لا يستطيع القضاء محاكمة فراش الوزير ...
حدث ذلك في بريطانيا
حيث تم إيقاف الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا بسبب مخالفة مرورية وذلك من قبل شرطي المرور ولكن هل يجرؤ شرطي المرور هنا أن يوقف حتى مسؤول لو خالف قواعد المرور طبعا لا وهو معذور لأنه في اليوم التالي بلا وظيفة ونؤكد أن القانون لا يطبق على الجميع بنفس الأسلوب فالمسؤولين وعائلاتهم معفيين من المحاسبة وكان الله في عون الفقير المسكين
حدث ذلك في بريطانيا
حيث تم إيقاف الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا بسبب مخالفة مرورية وذلك من قبل شرطي المرور ولكن هل يجرؤ شرطي المرور هنا أن يوقف حتى مسؤول لو خالف قواعد المرور طبعا لا وهو معذور لأنه في اليوم التالي بلا وظيفة ونؤكد أن القانون لا يطبق على الجميع بنفس الأسلوب فالمسؤولين وعائلاتهم معفيين من المحاسبة وكان الله في عون الفقير المسكين
دولة الفصل العنصري
اسمك واصلك هم فقط من يحدد ان كان القانون يطبق عليك او لا في كل مفاصل الدولة !!!!!!!
قالها ..........يادكتور
............... والناس كل الناس شاهدوا وسمعوا تلك الكلمات تخرج فمه كأنها قيح ثم يأتيك بعد ذلك ملمعين الأحذية ليقولوا أنه أي قائل هذه الكلمات بأنه ..................
سيادة القانون
عندما تذهب لسوريا او العراق للزيارة تعتقل. والآخر يذهب للقتال ودعم المجاميع التكفيرية لا يعتقل وانما ينصح ويرجع البيت مكرما. هذه سيادة القانون في البحرين.
نسمع بأن القانون يسود على الجميع لكن نرى في التطبيق شقين..
رئيس لجنة تقصي الحقائق السيد شريف بسيوني أكد بأنه “لا يمكنك القول بتحقق العدالة حين تكون عقوبة المطالبة بتحويل البحرين إلى جمهورية هي السجن المؤبد بينما يعاقب الضابط الذي أطلق النار مراراً على رجل أعزل من مسافة قريبة بالسجن لمدة 7 أعوام فقط” ...
هذا ما يريده شعب البحرين
العدل و المساواة لا اقل ولا اكثر
احلم يافقير
لن ولم يتحقق العدل نهائيا . الا بظهور صاحب الزمان عجل الله فرجه.
عندما يسود القانون على الجميع فإن العدالةوالمساوات تتحقق
عندما يسود القانون على الجميع فإن العدالة والمساواة تتحقق، ويتحقق معها الأمن والاستقرار بصورة تلقائية.
لأن سيارته أكثر فخامة
حدثت لي هذه الواقعة في أحد الأماكن التي تحمل علامة ممنوع الوقوف إذ أوقفت سيارتي للضرورة لمدة لا تزيد عن عشر دقائق وكانت أمامي سيارة فخمة جدا بالمقارنة بسيارتي المتواضعة وفوجئت بوجود مخالفة على سيارتي ولا توجد على السيارة الأخرى وبعد أن لحقت شرطي المرور وواجهته لم يكترث بكلامي فهددته بالشكوى لإدارة المرور مع الإعتراف بخطأي في الوقوف وساعتها قام بإلغاء هذه المخالفة وهذا هو واقعنا المر يحسبون حساب للغني دون الفقير فأين القانون