قال وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي إن الوزارة بدأت التطبيق التجريبي لبرنامج تحسين الزمن المدرسي في العام الدراسي 2013 - 2014 في ثماني مدارس للبنين والبنات موزعة على كل محافظات مملكة البحرين، وساهمت النتائج الإيجابية التي حققها التطبيق في اتخاذ قرار تعميمه على جميع المدارس الإعدادية في العام الدراسي المقبل 2014 - 2015، ويوفر هذا البرنامج فرصة للطالب للتخفيف من الواجبات المنزلية وإنجاز غالبيتها في المدرسة، بالإضافة إلى التفاعل الصفي وفهم الدرس والمشاركة في البرامج والأنشطة التعليمية، إلى جانب إعطاء المجال للمعلم لتنفيذ استراتيجيات التعليم والتعلم وإكمال المنهج في الوقت المناسب والمشاركة في جلسات التمهن، مؤكداً أن الوزارة قامت بتوفير كل متطلبات إنجاح هذه التجربة وذلك من حيث توافر المظلات ونقاط الشرب ودورات المياه وتطوير الحدائق والمسطحات الزراعية وكل الاحتياجات اللازمة لتطبيق البرنامج.

وشهد المجلس الرمضاني لوزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، الذي حضره نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة ورئيس مجلس النواب خليفة الظهراني وعدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب والوزراء والوجهاء والأعيان والمسئولين في الدولة والأكاديميين والإعلاميين والدبلوماسيين، مناقشات في عدد من الأمور المتعلقة بالشئون التعليمية، وتحدث الوزير عن الموضوعات التربوية التي تشغل الرأي العام هذه الأيام على الصعيد التعليمي وفي مقدّمتها استعدادات الوزارة لتعميم برنامج تحسين الزمن المدرسي في المرحلة الإعدادية بدءاً من العام الدراسي المقبل.

وأكد أن الوزارة اتجهت إلى تعميم هذا البرنامج وخاصةً بعد النجاح الذي حققه تعميمه على المرحلة الثانوية، حيث إن مشروع تحسين الزمن المدرسي سيزيد من وقت التعلم بخمس وأربعين دقيقة فقط، إذ سيمتد الدوام المدرسي إلى الساعة الثانية والربع، مشيراً إلى أن من شروط نجاح برنامج تحسين أداء المدارس زيادة الوقت المخصص للتعليم كما بينته الدراسات التي قامت بها الوزارة والتشخيص الذي تم القيام به منذ العام 2005، ومراجعات تقارير منظمة اليونسكو والهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، حيث تبينّ أن الطلبة يحصلون على 600 ساعة تعلم في العام الدراسي، بما يعني أنهم يخسرون 3 سنوات دراسية مقارنة مع عدد ساعات التعلم في الدول المتقدمة التي تصل لـ 936 ساعة ومع معيار منظمة اليونسكو البالغ ألف ساعة، لذلك فإن مشروع تحسين الزمن المدرسي يعد فرصة لزيادة ساعات التعلم، كما أن النتائج التي جاءت في تقارير الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب عكست تطور أداء المدارس ومن ثم تطور التحصيل الدراسي للطلبة، فقد مكّن برنامج تحسين الزمن المدرسي من تطوير مهمات مدير المدرسة بحيث أصبح تركيزه أكثر على الجوانب العملية التعليمية، وتقلصت المهمات الإدارية التي باتت تقوم بها فرق عمل موزعة بين الإدارات المدرسية والوزارة، أما بالنسبة للمعلمين فالمشروع يوفر زيادة في رواتبهم الأساسية بمقدار 14 في المئة، كما يوفر جلسات أسبوعية للتمهن، ويساهم في تمكينهم من تنويع استراتيجيات التعليم والتعلم داخل الفصول الدراسية.

وأضاف الوزير أن العام الدراسي المقبل سيشهد توسعاً في التوجيه والإرشاد المهني والأكاديمي للطلبة منذ الصف الأول الإعدادي، بما يساعد الوزارة على رصد توجهات أولئك الطلبة ومهاراتهم وإمكانياتهم ومساعدتهم على اختيار التخصص المناسب لهم، لأن المرحلة الإعدادية تعتبر مرحلة مفصلية بالنسبة لتوجهات تطوير التعليم وتفريعاته في المرحلة الثانوية مستقبلاً، حيث تعتزم الوزارة التوسع في التعليم الفني والمهني وتشجيع الطلبة من البنين والبنات للتوجه إلى هذا القطاع، كما ستعمل الوزارة على توفير المزيد من التخصصات الفنية والتقنية وخاصةً الموجهة للإناث.

وأكد الوزير، في هذا السياق، أن برنامج تحسين أداء المدارس الذي ينبثق عن المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب يعد وجهاً مهماً من وجوه الارتقاء بأداء المدرسة البحرينية بكل عناصرها المادية والبشرية والتنظيمية والقيادية، وفقاً لمعايير الأداء الدولية، وتجسيداً لما أكد عليه برنامج عمل الحكومة من ضرورة تحسين وتطوير التعليم كأولوية لتحقيق الطموحات التنموية الأخرى، مؤكداً أن المدارس الحكومية عكست قابليتها للتطوير وتطبيق متطلبات برنامج تحسين أداء المدارس باعتبارها بيئة تربوية قادرة على النهوض بأدائها وفقاً للأدوار المتطورة التي انبثقت عن البرنامج وركزت على الجودة وتحسين التعليم.

وأوضح أن هذا البرنامج الذي بدأت الوزارة في تطبيقه منذ العام 2008 في 10 مدارس، وتوسعت فيه تدريجياً إلى أن تم تعميمه على جميع المدارس بدءاً من العام الدراسي 2012 - 2013 يهدف إلى تحسين أداء المدارس وأداء إدارات الوزارة، بما يؤدي إلى الارتقاء بأداء الطلبة، وفقاً للمعدلات الدولية في المواد الرئيسية، حيث يحتوي هذا البرنامج على جانبين متكاملين: الأول يتمثل في العمل على بناء نموذج المدرسة المتميزة، رؤيةً وممارسةً، لتحقيق أفضل تحصيل أكاديمي للطلبة وتوفير أفضل بيئة مدرسية. أما الثاني فيتمثل في عمل الوزارة على تقديم المزيد من الدعم للمدارس لتحقيق التميز المنشود وفقاً للمعلومات الموضوعية.

ويتضمن البرنامج خمسة مشاريع تشمل مختلف جوانب العمل المدرسي وهي: رؤية المدرسة المتميزة من خلال إعداد نموذج للمدرسة البحرينية المتميزة، رؤية وممارسةً، القيادة من اجل تحقيق أفضل النتائج في مجالات التخطيط وإعداد الموازنة وإدارة العاملين بالمدرسة، التدريس من أجل التعلم، بما يعزز قدرة الطالب على التعلم مدى الحياة، الشراكة من أجل الأداء، بين كل أطراف العملية التعليمية والإدارية وفقاً لمؤشرات الأداء الرئيسة، وبناءً على المعلومات الموضوعية، دعم المدارس من خلال تحسين أداء إدارات الوزارة لتكون قادرة على تقديم المزيد من الدعم المحدد واللازم للمدارس، والاستفادة من نتائج التطبيق في مدارس التجربة، ونقل آثرها إلى سائر المدارس.