أفاد رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المنطقة الشمالية، جعفر شعبان، بأن «عدد أبراج الاتصالات (هوائيات تقوية الإرسال الخليوي والإنترنت) في جميع مناطق المحافظة الشمالية، تبلغ 241 برجاً، منها 181 غير مرخصة».

وقال شعبان بناءً على الخطاب الوارد من الجهاز التنفيذي المؤرخ في 20 أبريل/ نيسان 2014 بشأن تزويد المجلس بقائمة حديثة لأبراج الاتصالات الموجودة في المحافظة الشمالية سواء المرخصة وغير المرخصة منها، إن «26 برجاً فقط تم تحصيل رسومها من جانب بلدية الشمالية من إجمالي العدد المذكور (241 برجاًَ)، وقيمة الرسوم التي دخلت في حساب البلدية 435 ديناراً فقط».

وفي تفاصيل أكثر، أوضح رئيس اللجنة أن «شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) تمتلك في المنطقة الشمالية 62 برجاً، 26 منها مرخصاً من جانب البلدية، بمقابل 36 آخرين مرخصين، وأن الأبراج المرخصة التي تم تحصيل رسومها من البلدية هي 7 أبراج فقط بقيمة 178 ديناراً فقط»، مستدركاً بأن «عدد الأبراج التي تمتلكها شركة زين للاتصالات هي 39 برجاً، 20 منها مرخص و19 آخرين غير مرخصين، وأن الأبراج مستحصلة الرسوم هي 13 برجاً فقط وبمبلغ 120 ديناراً».

وتابع شعبان: «شركة ميناتيلكوم عدد أبراجها الواقعة في المحافظة الشمالية يبلغ 51 برجاً، المرخص منها 14 وغير المرخصة 37، علماً أن الأبراج مستحصلة الرسوم من إجمالي العدد المرخص لهذه الشركة 6 أبراج وبقيمة 137 ديناراً لصالح البلدية»، مشيراً إلى أن «شركة فيفا تمتلك 89 برجاً، وجميعها غير مرخصة، ولا يتم تحصيل أي مبلغ رسوم لصالح البلدية».

وأحاط رئيس اللجنة المالية والقانونية المجلس البلدي بأنه «تم احتساب قيمة رسوم الترخيص للأبراج سابقاً مثل قيمة رسوم ترخيص البناء العادي، وأنه توقف استحصال الرسوم لبقية الأبراج لوجود إشكالية في طريقة احتساب المساحة ومبلغ الرسوم وعدم وجود اشتراطات ومعايير بشأن الأبراج لدى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، فيما تم تحويل ملف أبراج الاتصالات برمّته والذي يشمل: الترخيص، تصحيح الوضع، إزالة المخالفات، والشكاوى إلى وزارة الدولة لشئون الاتصالات بقرار مجلس الوزراء رقم (11-2243) في 26 يناير/ كانون الثاني 2014».

وذكر شعبان أن «المجلس من المقرر أن يناقش الموضوع في جلسته الاعتيادية الأخيرة قبل نهاية الدور الحالي، فنحن كلجنة أوصينا باستدعاء مسئول في وزارة الدولة لشئون الاتصالات للاستفسار عن مستجدات أبراج الاتصالات بالمحافظة الشمالية، والإجراءات المتخذة لتصحيح أوضاع المخالفين والرسوم والتأمين ونتائج الدراسة التي قامت بها شركة (رود أند شوارز) الألمانية لقياس نسبة الانبعاثات الصادرة من أبراج الاتصالات في عام 2010».

هذا وقد صدر عن مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 26 يناير/ كانون الثاني 2014 قرار جاء في مضمونه أن «تكلف وزارة الدولة لشئون الاتصالات بمسئولية استلام طلبات الترخيص لأبراج الاتصالات وإصدار الموافقات النهائية بشأنها، وتصحيح أوضاعها وإزالة المخالفين منها بدلاً من وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني».

loc-26