رأى إمام وخطيب جامع الإمام الصادق (ع) في الدراز، الشيخ عيسى قاسم، أن دعوة المعارضة للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، لابد أن تكون معها صلاحيات رقابية وتشريعية «كاملة»، وتوزيع عادل للدوائر الانتخابية، وأن يُعطى الشعب «فرصة حقيقية» لاختيار من يراه مناسباً ليمثله في المجلس النيابي، معتبراً أن ذلك مرهون بـ «صدق» دعوة المشاركة في الانتخابات.

وأوضح قاسم، في خطبته يوم أمس الجمعة (4 يوليو/ تموز 2014) أن «هناك دعوة من الداخل، ودعوة من الخارج للمعارضة بالمشاركة في ما يُزمع من انتخابات نيابية قادمة ترشحاً وانتخاباً، وحتى تكون دعوة السلطة الحاكمة صادقةً، بعيدة عن الغرض الإعلامي والسياسي الماكر، عليها أن تعطي الانتخابات ما يجعلها قادرة على إعطاء فرصة حقيقية للشعب أن يعبر عن رأيه، واختياره الحقيقي للنواب الذين يرضاهم، ويرى كفاءتهم وإخلاصهم وأنهم يمثلون في إرادتهم إرادته، وفي كلمتهم كلمته».

وبيّن أن «هذا ما يتطلب التوزيع العادل بحق الدوائر الانتخابية، إذا اختير تعدد الدوائر والتكافؤ والتعادل بين الأصوات الانتخابية للمواطنين، لا أن يساوي صوت واحد خمسة وأكثر من خمسة وحتى عشرة أصوات، وهو ما كان مأخوذاً به في التجربة السابقة».

وقال: «حتى تصدق هذه الدعوة لابد من صلاحيات رقابية وتشريعية كاملة للمجلس النيابي من غير مجلس شورى مشارك في التشريع أو الرقابة، ولابد من حكومة نابعة من إرادة الشعب وخاضعة للاستجواب وطرح الثقة من نواب الشعب بكامل أعضائها ورئاستها».

واعتبر أن صدق هذه الدعوة يتطلب أن «تنفتح المؤسسة الأمنية ومؤسسة الجيش على كل الكفاءات من أبناء الوطن من غير تفريق بين طائفة وأخرى، ومن دون أن يكون للمجلس النيابي رأي مؤثر في مؤسسة القضاء ورجالاتها».

وأضاف «على السلطة أن تبرهن على صدق دعوتها بالمشاركة بتخلية السجون من نزّالها السياسيين ورموز المعارضة، والتوّقف عن كل الأعمال الاستفزازية والأحكام... والمحاكمات... تهيئةً للأجواء الصالحة لانتخابات ناجحة».

وتابع «وعلى الذين يدعون من الخارج المعارضة للمشاركة في هذه الانتخابات، وهم قادرون على الضغط على السلطة أن يمارسوا ضغطاً حقيقياً كافياً عليها من أجل تحقيق مقوّمات الانتخاب الحقيقي الذي يجعل الشعب مقتنعاً به وبنتائجه ويمثل مقاربة حقيقية للحلّ، ويُوجد الأجواء المناسبة المُهيئة له».

وأردف قائلاً: «إن يكن هذا وإلا فالدعوتان لا صدق فيهما وإنهما يمثلان التفافاً سيئاً مكشوفاً، وإعلاماً يستهدف إدانة المعارضة بعدم المشاركة، والمعارضةُ لا يمكن أن تُخدع بهذه الأمور ولا تبني مواقفها على مثل هذه الخزعبلات».

واستطرد قاسم في حديثه عن الدعوة للانتخابات، بقوله: «شهّر ما تشهّر، فليلمّ الخارج، فليضع المسئولية على المعارضة أنها لم تشارك، كل ذلك لن يهمّ إذا كانت المشاركة فيها ضرر الشعب لا نفعه».

وأشار إلى أن «المعارضة لا تعاند، ولا تكابر، ولا تضع العراقيل أمام الحلّ، ولا تستهدف إبقاء الأزمة ليومٍ واحد، والمعارضة تبحث عن الحلّ وتتعجلّه لصالح الوطن، ولكن لا ترى حلاًّ فيه تضييعٌ لحق الشعب واستمرار لتهميشه وحرمانه وتمييزٌ بين أبنائه على غير مقياس النزاهة والكفاءة، ولا تستبيح المعارضة خيانة الشعب ولا التضحيات السخيّة الغالية، التي قدّمها من أجل التغيير والخروج من الوضع الظالم، إلى عالمٍ جديدٍ من العدل والإنصاف، والمساواة واحترام المواطن، والتمتع بالكرامة، واعتبار الشعب نفسه هو صاحب الحق الأول، وهو الأساس في مسألة الحكم».

وذكر أن «الشعب والمعارضة المُمثلة له حقاً لا يسمحان باستغفالهما، ولا بأن يُجاملا على حساب الحق الثابت والذي لا صلاح لأوضاع الوطن مع تضييعه، وهما غير مستعدَّين لأن يوافقا على دخول مجلسٍ نيابي يعرفان تماماً أنهما سيخرجان منه لعدم جدواه ولهزليته، ولأنه مجلسُ السلطة لا مجلسٌ للشعب».

وتساءل قاسم: «ما فائدة أن تدخل المعارضة اليوم في مجلس تكتشف ابتداءً أنه مجلسٌ للحكومة لا مجلسٌ للشعب؟ وأنه ينطلق من إرادتها وهو أجنبيٌ عن إرادته؟... يريدان مجلساً فيه حل، فيه خروج من الأزمة، مجلساً يستحق المشاركة وتستمر فيه المشاركة».

ولفت إلى أن «المعارضة لو فوّضها الشعب تفويضاً كاملاً، وترك لها الخيار في توقيع ما ترى من اتفاقية بينها باسمه وبين السلطة لاستحال عليها - أي على المعارضة - في ظل تفويض بهذه السعة أن تُقدم على ما فيه مضرّة الشعب وإهمال مصلحته والتلاعب بمصيره والاستخفاف به، والمعارضة لا تقلّ غيرةً على الشعب منه ومراعاةً لمصلحته، وهي منه وهو منها، ومصلحتها من مصلحته ومضرّتها من مضرّته.

وشدد على أن «المعارضة إذا لم تستطع أن تحقق للشعب شيئاً فستصارحه بذلك، إذا لم تستطع أن تحقق للشعب شيئاً فإن عليها المصارحة، وهي لن تتأخر عن ذلك، وما كان قليلاً ستحكم بقلّته، وما كان غير مجزٍ ستقول بعدم إجزائه، وليس عليها بعد عدم التقصير في السعي والجهد وبعد هذه الصراحة لومٌ من أحد، ولا يُطالب منها أكثر من ذلك».

وقال أيضاً: «إن سلطةً تقول لي - أي لها - دور السيّد ولكم دور العبيد، لي الحكمُ وليس لكم فيه رأي، لي الأمرُ وعليكم التنفيذ، لي الثروة ولكم الفتات، لي أن أميّز بينكم كيف ما أريد من غير محاسبة ولا اعتراض، لي أن أتحكم في أمر دينكم ومذاهبكم، لي أن أتدخل في شعائركم، لي أن أحرم أبناءكم من تعلّم مذهبكم ولا اعتراض لكم، لي أن أتبنّى تركيبة مجلس نيابي يحكم دوره التشريعي مجلسٌ معيّن من اختياري وتعييني وأضمن تجربته النيابية المزمعة، حكومة تقول كل ذلك دعوتُها للمعارضة بالمشاركة دعوةٌ ساخرة هازئة لا يمكن أن يُستجاب لها».

وتحت تساؤل «متى يأتي الاعتراف الآخر؟»، تحدث إمام وخطيب جامع الإمام الصادق (ع) في الدراز، عن الشهيد عبدالعزيز العبّار، قائلاً: «حصل الاعتراف بالجريمة المرتكبة ضد الشهيد العبّار بعد جهدٍ جهيد، وعذابٍ لأهله شديد، وإهانةٍ طويلة لحرمة مؤمنٍ بعد وفاة، ولا زال الشعب ينتظر الاعتراف لمظلوميته الكبرى الشاملة المتمثلة في الكمّ الهائل من الانتهاكات التي نالته، والحقوق المستحقّة والمغصوبة منه بإعادتها إليه... حتى يأتي ذلك وهو أمر حتمي مطلوب وحقيقةٌ مغيّبة يغيّبها العناد كما غيّب حقيقة القتل للعبّار الشهيد، متى يأتي هذا الاعتراف الجريء من الحكومة؟ ومتى يأتي الحل العادل المطلوب منها؟ إنه طريقٌ قد يطول ولكنه لابد أن ينتهي الطريق إلى إحقاق الحق وإبطال الباطل».