قالت وكالة الأنباء العالمية «رويترز» إن «بيانات معدل النمو الاقتصادي الحقيقي في البحرين أظهرت تباطؤاً إلى 3.1 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول مسجلاً أضعف أداء له منذ نهاية 2012 وإلى 0.1 في المئة على أساس فصلي».

وكان رئيس الجهاز المركزي للمعلومات محمد العامر قال يوم الثلثاء (1 يوليو/ تموز 2014) إن نتائج تقرير الحسابات القومية للربع الأول من العام 2014 والصادر عن إدارة الحسابات القومية بالإدارة العامة للإحصاء بالجهاز المركزي للمعلومات أظهرت استقراراً في معدل النمو خلال الربع الأول وتحسناً نسبيّاً في القطاعات غير النفطية مقارنة مع الربع الأخير من العام 2013.

وأوضح محمد العامر أن النتائج الأولية للربع الأول للعام 2014، مقارنة مع الفصل المناظر للعام 2013، تشير إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي الحقيقي بالأسعار الثابتة إلى 3.1 في المئة و1.4 في المئة بالأسعار الجارية، وشهد القطاع النفطي نمواً بنسـبة 4.1 في المئة بالأسعار الثابتة، وانخفاضه بنسبة في المئة 0.7 بالأسعار الجارية، إلى ذلك فقد شهد القطاع غير النفطي زيادة بما ينـاهز 2.9 في المئة و2.1 في المئة بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي. اما فيما يتعلق بالمشروعات المالية فقد سجلت نموّاً بنسبة 1.9 في المئة بالأسعار الثابتة و1.5 في المئة بالأسعار الجارية.

كما أشارت «رويترز» إلى أن بيانات النمو الاقتصادي في السعودية أظهرت تراجعاً إلى 4.7 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من 2014 حيث أدت إجراءات في سوق العمل إلى تقلص النشاط في بعض القطاعات لكن النمو لا يزال أشد قوة وأوسع نطاقاً مقارنة معه قبل عام.

وبلغ النمو في المملكة أكبر بلد مصدر للنفط في العالم خمسة في المئة في الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول حتى ديسمبر/ كانون الأول وهي أسرع وتيرة له منذ الربع الثالث من 2012.

وقال رئيس البحوث لدى جدوى للاستثمار في الرياض فهد التركي: «من المؤكد أن التغير في سوق العمل أثر على النمو السنوي، إلا أن جودة النمو تتحسن، ويمتد إلى مزيد من القطاعات بجانب الثلاثة الكبرى».

وأظهرت بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن نمو الناتج المحلي الإجمالي المعدل ليأخذ في الحسبان معدل التضخم تسارع على أساس فصلي إلى 3.4 في المئة مسجلاً أسرع وتيرة له خلال عام من 2.7 في المئة في الربع السابق.

ويكون النمو الاقتصادي عادة في أوج قوته في مطلع العام عندما يكون الطقس في أفضل حالاته إضافة إلى قلة العطلات العامة في تلك الفترة.

وقال محللون إن نمو القطاع الخاص غير النفطي تباطأ إلى 4.4 في المئة على أساس سنوي من 6.2 في المئة في الربع السابق وهي أبطأ وتيرة له في عشر سنوات على الأقل.

وقال خبير الأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس في لندن وليام جاكسون إن هناك سبباً آخر محتملاً للتباطؤ يتمثل في الضغوط على ميزانيات الأسر بعد الزيادة الكبيرة في القروض الاستهلاكية على مدى الأعوام القليلة الماضية.

وفي الربع الأول من العام تباطأ النمو في السعودية بشكل ملحوظ مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام في القطاعات الثلاثة التي تعتمد على العمالة الأجنبية الرخيصة وهي البناء والتجزئة والنقل.

وعلى سبيل المثال تقلص نمو الناتج في قطاع التشييد إلى 5.6 في المئة في الفترة من يناير/ كانون الثاني حتى مارس/ آذار مسجلاً أبطأ وتيرة له منذ نهاية 2012 انخفاضاً من 9.9 في المئة في الربع الأخير من 2013.

وتسارع إنتاج قطاع النفط الخام - الذي يشكل نحو نصف الاقتصاد السعودي البالغ قوامه 748 مليار دولار - إلى 5.8 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول وهي أسرع وتيرة له منذ منتصف 2012 ارتفاعاً من 4.1 في المئة في الربع السابق.

وربما ترفع السعودية إنتاج النفط في النصف الثاني من العام لتلبية الارتفاع المتوقع في الطلب الموسمي رغم اتفاق الحكومة الليبية مع مسلحين على استئناف صادرات النفط. ولم تتأثر صادرات العراق بالوضع الأمني لكن أي تعطل في الإمدادات سيلقي العبء على المملكة لزيادة الإنتاج.

وتوقع مسح لـ «رويترز» في أبريل/ نيسان أن يتراجع النمو الاقتصادي في السعودية إلى 3.8 في المئة في 2014 من أربعة في المئة العام الماضي ثم يتسارع بعد ذلك إلى 4.3 في المئة في 2015. وأظهرت بيانات يوم الخميس أيضاً أن سلطنة عمان شهدت نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الإسمي نسبته 4.6 في المئة على أساس سنوي في الفترة من يناير حتى مارس حيث عوضت زيادة قدرها 8.3 في المئة في النشاط غير النفطي انكماشاً بنسبة 0.2 في المئة في قطاع النفط والغاز.