قال سياسيان ألمانيان اليوم الجمعة (4 يوليو / تموز 2014) إن السلطات اعتقلت ألمانيا يعمل لحساب جهاز المخابرات الخارجية الألماني للاشتباه في تجسسه لحساب الولايات المتحدة.

وقال مكتب المدعي الاتحادي الألماني في بيان إن رجلا عمره 31 عاما اعتقل للاشتباه في أنه جاسوس لدولة أجنبية ولم يقدم البيان تفاصيل أخرى.

وتهدد القضية بزيادة حدة التوتر في العلاقات مع واشنطن التي تضررت بالفعل بسبب الكشف في العام الماضي عن عمليات مراقبة على نطاق واسع لمواطنين ألمان من قبل وكالة الأمن القومي الأمريكية بما في ذلك مراقبة الهاتف المحمول للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وقال السياسيان المطلعان على القضية إن الألماني أقر بأنه نقل لضابط اتصال أمريكي تفاصيل لجنة برلمانية تشكلت للتحقيق في كشف الموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية إدوارد سنودن عن عمليات التجسس الأمريكية.

والسياسيان مشرعان وعضوان في لجنة الرقابة البرلمانية المكونة من تسعة أعضاء والمكلفة بمراقبة المخابرات الألمانية وتحاط اجتماعات هذه اللجنة بالسرية.

وتحاط بعض اجتماعات اللجنة البرلمانية التي تحقق في قضية وكالة الأمن القومي الأمريكية بالسرية.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان إنها دعت السفير الأمريكي للحضور للوزارة لإجراء محادثات تتعلق بالقضية وإنها طلبت منه المساعدة في تقديم تفسير سريع.

وقال أحد السياسيين اللذين تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما إن المعتقل "ليست لديه صلة مباشرة بلجنة التحقيق... ليس ضابطا كبيرا."

وأضاف أن المشتبه به عرض خدماته على الولايات المتحدة طوعا.

وقال شتيفن زايبرت المتحدث باسم المستشارة الألمانية "لا نتعامل مع مسألة التجسس لحساب أجهزة مخابرات أجنبية باستخفاف."

وعند سؤاله عما إذا كانت ميركل ناقشت الموضوع مع الرئيس باراك أوباما أثناء محادثتهما التليفونية أمس الخميس اكتفى بالقول بأنهما تحدثا في الشؤون الخارجية.

ورفضت السفارة الأمريكية في برلين وكذلك وزارة الخارجية في واشنطن والبيت الأبيض التعليق.

وقالت صحيفة سويدويتشه تسايتونج وإذاعتا في.دي.آر. وإن.دي.آر. إن الجاسوس المزعوم اعتقل في البداية للاشتباه في أنه يتصل بضباط من المخابرات الروسية. واعترف فيما بعد بأنه كان يعمل مع الأمريكيين.

وقالت صحيفة بيلد في نسخة مبكرة من مقال سينشر في عددها الصادر غدا السبت إن الرجل عميل مزدوج منذ عامين وسرق 218 وثيقة سرية.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر أمنية إن الرجل باع الوثائق ومن بينها ثلاثة لها علاقة بعمل اللجنة البرلمانية مقابل 25 ألف يورو (34100 دولار أمريكي).

ودعا مشرعون من المعارضة لاتخاذ إجراءات دبلوماسية إذا ثبتت صحة الاتهامات.

وقال رئيس اللجنة البرلمانية التي تحقق في قضية وكالة الأمن القومي الأمريكية باتريك زينسبورج إن أعضاء اللجنة كانوا يخشون منذ فترة طويلة من أن يكونوا هدفا لضباط أجهزة مخابرات أجنبية واتخذوا إجراءات خاصة.