ذكرت رئيسة لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى عائشة مبارك، أن اللجنة قدمت خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث ما مجموعه 4 آراء ذات طابع حقوقي حول مشروعات قوانين كانت محل دراسة لدى لجان المجلس، حيث تدارست اللجنة ما ورد من تعديلات ضمن مشروعات القوانين ومدى تناسبها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية في هذا الجانب.

وأضافت «من أبرزها، الرأي الذي تقدمت به اللجنة إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس حول مشروع قانون بإصدار قانون المرور، وتحديدا المادة (20) منه فيما يتعلق بعدم جواز منح رخص سياقة للأجانب، والتي صدر حكم المحكمة الدستورية مؤخراً بعدم دستوريتها»، موضحة أن «اللجنة أشارت مسبقاً إلى وجود شبهة عدم دستورية في هذه المادة، وتعارض مع اتفاقيات حقوقية دولية صادقت عليها المملكة».

وكانت اللجنة عقدت 12 اجتماعا خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث، تضمنت دراسة مشروع قانون واحد، وتقديم 4 آراء حقوقية، ولقاء وفود منظمات حقوقية دولية من أبرزها وفد مفوضية حقوق الإنسان.

وأكدت رئيسة اللجنة على أهمية مشروع قانون بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والذي تدارسته اللجنة وتم إقراره من السلطة التشريعية نهاية دور الانعقاد الماضي، حيث حرصت اللجنة على تقصي آراء الجهات المعنية كافة خلال دراستها لمشروع القانون كالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ووزارة شئون حقوق الإنسان، ووزارة الخارجية.

وعلى صعيد الآراء الحقوقية التي أعدتها اللجنة، بينت مبارك أن اللجنة قدمت آراءها عن كل من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، المرافق للمرسوم بقانون رقم (124) لسنة 2011، فيما يتعلق بتقليل مدة الحبس الاحتياطي للمتهم، ومنحه حق التظلم، وكذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، في شأن الرشوة والتزوير والفجور والدعارة والقمار وحظر لحم الخنزير، والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، حيث قدمت اللجنة آراءها بشأن كلا المشروعين بقانونيين إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس.