أفاد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب خميس الرميحي لـ «الوسط»، أن «قانون المرور، الذي أفتت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة (20) منه، لم يسقط، وينتظر التصديق من العاهل»، موضحاً أن المادة المذكورة هي الباطلة فقط، وليس القانون بأكمله.

وأضاف الرميحي «الإحالة من قبل جلالة الملك إلى المحكمة الدستورية كانت للمادة فقط، وهي مادة مستحدثة، ولم تأتِ في القانون الأصلي، حيث أضيفت إلى القانون ودمجت كمقترح قانون».

وأكمل «المادة (20) أبطلت بحسب فتوى المحكمة الدستورية، ولكن لم يبطل القانون، وهذا القرار لا يؤثر على القانون، وهنا ينبغي الإشارة إلى أن من حق أي مواطن الطعن في أي مادة في هذا القانون أو غيره أمام المحكمة الدستورية».

وتابع «إحالة المادة المشار إليها جاء بعد مناشدة مجلس الشورى للعاهل، بعد أن قاموا بتمرير المادة حتى لا يعطل إصدار القانون، خاصة أن آراء متباينة رافقت النقاشات المتعلقة بهذه المادة تحديداً، خلال جلسات مجلسي الشورى والنواب».

وعمّا إذا كان قرار المحكمة الدستورية، المخالف لقرار اللجنة التشريعية بمجلس النواب، يدل على خطأ تشخيص اللجنة النيابية للمادة محط الجدل، أوضح الرميحي «منذ البداية كان هناك خلاف على هذه المادة في اللجنة، وحتى في المجلس أكثر من مرة لم تحصل المادة على أغلبية في التصويت، ولكن الأمور تحسم بعد عرض مختلف وجهات النظر سواء في اللجنة أو المجلس بالتصويت، وقد حدثت أكثر من مرة إعادة مداولة للمادة المشار إليها، ومواد أخرى».

وختم الرميحي «المحكمة الدستورية هي أعلى سلطة قضائية في البلاد، وأحكامها نافذة، وأعتقد أن جلالة الملك سيقوم بالتصديق على قانون المرور بعد إبطال المادة المذكورة منه».

يشار إلى أن المحكمة الدستورية أفتت بمخالفة المادة (20) من المشروع بقانون بشأن المرور، للدستور، ومنعت المادة (20) من مشروع القانون، الأجانب المقيمين في البحرين، من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، من الحصول على «رخصة قيادة أو قيادة مركبة آلية إلا إذا كانت طبيعة عمله تقتضي ذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية طبيعة الأعمال الأخرى التي تمنح بموجبها رخص القيادة للأجانب أو يسمح لهم قيادة مركبة آلية في مملكة البحرين».

جاء ذلك في جلسة المحكمة الدستورية التي عقدت الأربعاء (2 يوليو/ تموز 2014) برئاسة رئيس المحكمة الدستورية الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة، وعضوية القضاة: نائب رئيس المحكمة محمد المشهداني، سلمان عيسى سيادي، ضحى إبراهيم الزياني، نوفل عبدالسلام غربال، علي عبدالله الدويشان، سعيد حسن الحايكي، وبحضور أمين السر عبدالحميد علي الشاعر.

ويذكر أن مجلس النواب أقرّ القانون المذكور، وأمضاه بعده مجلس الشورى في (30 مايو الماضي)، وكان العاهل أحاله إلى المحكمة الدستورية للبتّ في دستورية المادة (20) منه.