قالت وزارة التربية والتعليم إن عدد طلبات معادلة المؤهلات يتراوح ما بين 1200 و 1500 طلب سنويّاً، فيما أشارت « التربية» لـ «الوسط» إلى أن عدد المراجعين المستفيدين من خدمة الإرشاد الجامعي يتراوح ما بين 1900 و2000 مراجع سنويّاً تتنوع بين الحضور الشخصي والاتصال الهاتفي والمراسلات الرسمية.

يأتي ذلك وسط تذمر الكثير من الخريجين من « تأخر» معادلة وتقويم شهاداتهم واعتمادها من قبل الجهة المختصة لشهور، وفي ذلك علقت الوزارة بأن قسم الإرشاد الجامعي وتقويم المؤهلات العلمية الأجنبية والذي كان يسمى في السابق بمركز الخدمات الجامعية، هو قسم تابع مباشرة إلى مكتب وكيل الوزارة لشئون التعليم والمناهج، ومن مهامه متابعة شئون معادلة الشهادات العلمية التي تمنحها الجامعات والمعاهد الأجنبية والعربية للمواطنين والأجانب لغرض التعيين بالوظائف العامة والخاصة، وذلك بناء على طلب شخصي من المواطن أو طلب من جهة العمل التي ترغب في تعيين المقيم.

وفيما يتعلق بالخدمات التي يقدمها القسم، ذكرت الوزارة أنها تنقسم إلى عدة أقسام، وهي الإرشاد الجامعي الذي يشمل تزويد الأفراد وطلبة المدارس الثانوية بمعلومات عن المؤسسات التعليمية الأجنبية والمعايير والقواعد والشروط الواجب استيفاؤها قبل الالتحاق بها والرد على استفسارات المؤسسات والإدارات الحكومية بشأن اعتماد البرامج والمؤسسات التعليمية لخريجي الثانوية العامة ومنتسبي الوزارات المختلفة والراغبين في استكمال دراستهم في الخارج، وذلك في ضوء القرارات الصادرة عن اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية.

أما القسم الثاني فيشمل تقويم ومعادلة الشهادات الأجنبية ويكون معنيّاً بتسلم طلبات معادلة الشهادات الأجنبية إلكترونيّاً والتحقق من صحتها، تقويم ومعادلة المؤهلات العلمية الأجنبية، ومتابعة الأعمال السابقة واللاحقة لاجتماعات اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية واللجان الفرعية المنبثقة عنها من حيث التنظيم والتوثيق، فيما لفتت إلى أن للقسم مهام أخرى تتمثل في تنفيذ زيارات ميدانية لمتابعة أنظمة التعليم العالي بالدول كافة بهدف إثراء اللجنة الوطنية لتقييم المؤهلات العلمية بما يستجد من معلومات في هذا المجال، واكتساب الخبرات اللازمة لتطوير الإجراءات الخاصة بمعادلة وتقويم المؤهلات العلمية الأجنبية، التنسيق مع ملحقيات مملكة البحرين في الخارج والملحقيات الثقافية العربية والأجنبية داخلها بهدف الحصول على أحدث المعلومات فيما يختص بمؤسسات التعليم العالي في دولها، والتنسيق مع لجان معادلة الشهادات الأجنبية بدول مجلس التعاون فيما يتعلق بشئون تقويم المؤهلات العلمية الأجنبية.

وبشأن آليات الاستفادة من خدمات القسم، بينت الوزارة أنه بالنسبة إلى طلبات معادلة المؤهلات العلمية الأجنبية فإنها تكون عن طريق موقع الحكومة الإلكترونية، أما بالنسبة إلى الإرشاد الجامعي فيكون عن طريق الاتصال الهاتفي أو الحضور الشخصي إلى القسم بالطابق الأرضي - مبنى 101 - مدينة عيسى. أو عن طريق الاتصال الهاتفي على أرقام: 17896784 / 17896916 / 17896956 / 1789675.

وفي سياق ذي صلة، عبر كثير من الخريجين من عدد من الجامعات عن استيائهم من تأخر اعتماد شهاداتهم الأمر الذي يؤخر قدرتهم على مواصلة تحصيلهم العلمي للدراسات العليا فضلا عن تأخر ترقياتهم وحوافزهم على حد السواء، وفي الوقت الذي تحدثوا فيه عما وصفوه بقرارات الوزارة «المفاجئة» بين الحين والآخر عن وقف اعتماد بعض الشهادات أو نظم الدراسة، سبق أن أوضحت الوزارة في أكثر من مناسبة عدداً من القرارات المهمة المتعلقة بالدراسة الجامعية ونشرتها في الصحف المحلية لمرات عدة، ودعت الطلبة إلى الالتزام بها كإشارتها إلى أن اللجنة الوطنية لتقييم المؤهلات العلمية لن تقوم بمعادلة المؤهلات الصادرة بالانتساب في جميع الدرجات العلمية من الجامعات اللبنانية، وأن دفعات خريجي الجامعات اللبنانية بنظام الانتساب للعام الدراسي 2010 /2011، والعام 2011 /2012 هي آخر دفعات تقبل في اللجنة للتقييم.

وفيما يتعلق بمعادلة الشهادات الصادرة عن طريق الانتساب إلى الجامعات الأخرى، أوضحت الوزارة أن اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية كانت ومازالت تستوفي جميع المؤهلات العلمية للطلبة الدارسين خارج مملكة البحرين وللملتحقين بنظام الانتساب منذ بدء تشكيل اللجنة حتى العام 2010 للدرجات الجامعية الأولى شريطة التزامها بالضوابط والمعايير المعمول بها لدى اللجنة والمقررة في القرار رقم (1) لسنة 1998 بتشكيل اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات وتنظيم إجراءات عملها، وأنه صدر القرار الوزاري رقم 812 لسنة 2010 بشأن وقف معادلة وتقويم بعض الشهادات الجامعية التي تمنحها مؤسسات التعليم الأجنبية وذلك في (14 إبريل/ نيسان 2010)، ونص على: «يتم إيقاف معادلة وتقويم الشهادة الجامعية الأولى (البكالوريوس أو الليسانس أو الدبلوم) التي تمنحها مؤسسات التعليم الأجنبية عن طريق نظام التعليم المفتوح ونظام الدراسة بالانتساب ونظام التعليم عن بعد»، وأن الدرجات الجامعية الثانية (الماجستير والدكتوراه) لا يسري عليها هذا القرار شريطة الالتزام بالمعايير والضوابط المقررة في القرار رقم (1) لسنة 1998 بتشكيل اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات وتنظيم إجراءات عملها بشأن درجات الماجستير والدكتوراه.

كما ذكرت الوزارة أنه فيما يتعلق بنظام التعلم عن بعد فقد سبق أن أصدر وزير التربية والتعليم القرار الوزاري بناءً على توصية اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية بشأن إيقاف الاعتراف بجميع المؤهلات العلمية الممنوحة عن طريق التعلم عن بعد وذلك في (21 يونيو/ حزيران 2009).

وفي مسألة الاعتراف «بشهادة البكالوريوس» الصادرة عن جامعات الانتساب والتعليم عن بعد، فقد صدر قرار بهذا الخصوص يقضي بإيقاف معادلة المؤهلات العلمية التي تمنح عن طريق التعلم عن بعد والانتساب والتعلم المفتوح.