حددت المحكمة الصغرى الجنائية برئاسة القاضي جاسم العجلان وأمانة سر محمود عيسى جلسة (7 يوليو/ تموز 2014) موعداً للحكم في قضية سرقة، والمتهم فيها 3 رجال وامرأة.

وتعود تفاصيل القضية، بحسب المحامي المطالب بالحق المدني محسن الشويخ، الذي طلب تعويض مؤقت 4 آلاف و600 دينار، بان الواقعة تتمثل في أن المتهمة هي صديقة للعائلة، وقد اتفقت مع المتهمين الآخرين بسرقة المنزل، وذلك باستخدام الحيلة عن طريق خروجها مع العائلة، واستغلال عدم وجود أحد بالمنزل لسرقته؛ إلا أن تواجد ابن العائلة الضحية حال دون وقوع الجريمة في المحاولة الأولى.

وذكر أن المتهمة اتفقت مع أحد المتهمين بعمل تشكيلة مفاتيح للعائلة بعدما فقدوا مفاتيحهم وبالفعل أخذ المتهم نسخة من المفاتيح قبل أن يعطي المتهمة المفاتيح المنسوخة التي سلمتهم بدورها للعائلة التي كانت تثق ثقة مطلقة بها.

وأضاف الشويخ أن المتهمة، وبما يربطها بالعائلة، رتبت نزه أخرى للعائلة التي خرجت بأكملها وعليه توجه المتهمون بالمفاتيح وقاموا بسرقة مبلغ 5 آلاف نقدا ومصوغات ذهبية وجوازي سفر وأجهزة إلكترونية ومن بعدها غادروا المنزل.

ولفت الشويخ إلى أن العائلة اكتشفت أمر السرقة وعليه أبلغوا الشرطة، كما اكتشفت العائلة أن المتهمة والمتهم اللذين قاما بتغيير الأقفال هما من قاما بالواقعة بمعية آخرين.

وأوضح الشويخ أن المتهمة وأحد المتهمين أنكرا صلتهما بالواقعة فيما اعترف المتهمان الآخران بالواقعة على نفسيهما وعلى المتهم والمتهمة.

وتم ضبط المتهمين، بعد أن حامت الشبهات حول أحدهم عقب بيعه جزءاً من المصوغات المسروقة التي كان تم التعميم عليها، فتم القبض عليه واعترف على أقرانه.

وقال أفراد من الأسرة إنهم كانوا بدأوا يشكون في الفتاة بعد أن زادت مصروفاتها بشكل واضح، لكنهم لم يعتقدوا أنها التي خططت للسرقة.