دعا مرصد البحرين لحقوق الإنسان الى وقف الانتهاكات المستمرة في قطاع التعليم، كما دعا الى التوقف عن الادعاءات غير الصحيحة، من بينها اتهام فئة كبيرة من أهل البحرين بتخريب المدارس، وهو ادعاء كاذب ويستخدم ضمن سياسة ممنهجة للتمييز ضد فئة محددة من مجتمع البحرين.

ووجه المرصد رسالة إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان بودلير ندونج تدعوه لوضع حدٍّ لـ «الانتهاكات» التي يتعرض لها قطاع التعليم، وذلك على خلفية عرض وتوزيع حكومة البحرين، ومن خلال وزارة التربية والتعليم وبعثتها في الأمم المتحدة بجنيف، كتيِّباً بعنوان «المدارس في مواجهة التخريب» بثلاث لغات (العربية، الإنجليزية والفرنسية) في ندوة جانبية عن الحق في التعليم والاعتداءات على المدارس، على هامش انعقاد مجلس حقوق الإنسان خلال الشهر الماضي.

وجاء في الرسالة والتي حصلت «الوسط» على نسخة منها: «نحن ننتظر سعيكم للمضي قدماً في ملف المعلمين والطلاب ووضع حدٍّ للانتهاكات التي يتعرضون لها والتي لا حصر لها والمطالبة بالإفراج الفوري عن كل طالب ومعلم، وإسقاط التهم عنهم وإعطاء أطفالنا حقهم في الحصول على التعليم، إضافة إلى العمل لعودة جمعية المعلمين البحرينية مرة أخرى إلى العمل المجتمعي لتكون قادرة على أداء واجبها تجاه جميع المعلمين في البحرين، من دون استثناء، كما فعلت دائماً».

وفي الوقت الذي أشار فيه «مرصد البحرين» في رسالته إلى الكتيِّب الذي وزعته التربية بأنه يصور الطلبة البحرينيين بالمخربين ومثيري الشغب، وأن هذا يحدث بتحريض من معلميهم في جمعية المعلمين البحرينية، الذين هاجموا المدارس وحرضوا على إثارة الشغب في المدارس، وعطلوا العملية التعليمية، ويصور أيضاً جمعية المعلمين (التي تم حلها في فترة السلامة الوطنية) على أنها خارجة على القانون وتسيء استخدامه، وأنه تم تحميل الجمعيات السياسية المعارضة مسئولية ذلك، رأى في المقابل: «أن هذه اتهامات خطيرة ضد الطلبة البحرينيين والمعلمين وجمعية المعلمين والتنظيمات السياسية القانونية، من دون أسس، وخلاف للأحداث الواقعية. في الواقع أن الطلبة البحرينيين والمعلمين ومنظمات المجتمع المدني، وكيانات المعارضة، ومن بينها جمعية المعلمين البحرينية ضحايا حملة الحكومة من التمييز والقمع والإيذاء ضد الحركة الشعبية السلمية المطالبة بالإصلاح، وقد تم توثيق ذلك من خلال لجنة تقصي الحقائق بتكليف من جلالة الملك، وقرار المراجعة الدورية لمجلس حقوق الإنسان في يونيو/ حزيران 2012 وأيضاً المنظمات الحقوقية البحرينية والدولية».

وتطرق «مرصد البحرين» في الرسالة إلى تقرير صادر عنه تحت عنوان «التعليم تحت الهجوم» وأرفق عدداً من الصور عن تعرض بعض المدارس لـ «هجوم» خلال اعتقال الطلاب من داخل المدارس وإصابات واختناق آخرين، فضلاً عن صور توضح استخدام القنابل المسيلة للدموع و «محاصرة» بعض المدارس من قبل قوات الأمن وغيرها، فيما تحدث بإسهاب عن الوضع الحالي لقطاع التعليم، ودعا رئيس مجلس حقوق الإنسان إلى الانتباه له، إذ تناول ذلك في 14 نقطة والتي منها أن «الطلاب والمعلمين مازالوا يتعرضون للهجوم داخل المدارس بواسطة الغاز المسيل للدموع مما يعرض حياتهم للخطر المباشر، اعتقالات المعلمين والطلاب من المدارس لاتزال جارية، الخريجون البحرينيون لا يتم توظيفهم؛ لأنهم ينتمون لطائفة معينة ويتم استيراد المدرسين من الدول العربية مع أسرهم بغض النظر عن تخصصاتهم. وتحدثت الأمين العام للـ «يونسكو» عن نقص المعلمين ولكن في البحرين هو عكس ذلك تماماً؛ لأن لدينا ما لا يقل عن 1800 خريج في مختلف التخصصات ينتظرون التوظيف ولكن هذا ما لا يحدث، فصل المعلمين على خلفية سياسية وطائفية مستمر ووجود ما لا يقل عن 15 معلمة الآن من دون عمل بغض النظر عن التوصيات».

وأشار «مرصد البحرين» أيضاً إلى نقاط تتعلق بكون المعلمون في العمل الميداني يعملون تحت الضغط والخوف من التعرض للاعتقال أو التحقيق، عدم وجود بيئة تعليمية صحية وأن أحد أسبابها هو تشجيع البعض للتجسس على الآخرين، على حد وصف «مرصد البحرين» في الرسالة.

وتطرق إلى ما وصفه بمشكلة المتطوعين وأنها لاتزال موجودة، فضلاً عن إشارته لتواصل الانخفاض في مستوى التحصيل التعليمي مع عدم وجود حل حقيقي لهذه المسألة، وأنه لايزال المعلمون في السجن بسبب آرائهم أو مشاركتهم في تظاهرات (حرية التعبير وحرية التجمع)، أكثر من 400 طالب وطالبة تقل أعمارهم عن 18 هم الآن في السجن وممنوعون من حقهم في التعليم وأن جميعهم من فئة معينة وأن 120 حالة معروفة وموثقة من قبل منظمات حقوق الإنسان، إلى جانب وجود أكثر من 25 طالباً جامعيّاً في السجن ومحرومون من تعليمهم وطرد 11 آخرين على الأقل من الجامعة ومطالبون بتسديد المنحة الدراسية الخاصة بهم وتم إرسال البعض للمحكمة.

كما وجاء «مرصد البحرين» على ذكر: «العقوبة المستمرة على المدرسين الذين يعتقد أنهم شاركوا في إضراب الـ 3 أيام في 2011 وأنهم محرومون من الحوافز والترقيات أو يتعرضون لمضايقات وبعضهم ذكر لهم السبب بوضوح رغم توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، إلى جانب النقل التعسفي لـ 75 من العاملين في معهد البحرين للتدريب وتخفيض صلاحياتهم ونقلهم لوظائف لا تتناسب ومؤهلاتهم وخبرتهم وضياع حقوقهم المكتسبة وإعادة ما لا يقل عن 35 مشرفاً تربويّاً من العاملين في وزارة التربية للمدارس كمدرسين».