صرح المحامي العام وائل بوعلاي بأن محكمة التمييز قضت برفض الطعن المقدم من محكوم عليه مدان بالتجسس لصالح دولة أجنبية وتأييد الحكم الصادر بحقه والقاضي بسجنه 10 سنوات وتغريمه 10000 دينار.

وبيَّن بوعلاي أن النيابة سبق أن أشارت، في تصريح سابق، الى أن تفاصيل الواقعة تعود خلال الفترة من العام 2002 حتى أبريل/ نيسان 2010 من أن المتهم واثنين آخرين تجسسوا بداخل المملكة وخارجها مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز الدولة الحربي والسياسي والاقتصادي، وبمصالحها القومية حيث وجهت النيابة العامة إلى المتهمين – أحدهم محبوس والآخران هاربان – تهم التجسس لصالح الحرس الثوري الإيراني بغرض إمداده بمعلومات عسكرية واقتصادية وسلموا عناصره بيانات ومعلومات تتعلق بمواقع حيوية داخل المملكة وكان ذلك بقصد الإضرار بمركز الدولة الاقتصادي والعسكري، طلبوا وقبلوا لأنفسهم ولغيرهم عطايا مالية من الحرس الثوري مقابل تزويدهم بتلك المعلومات.

وأضاف أن المتهمين الثاني والثالث وحال وجودهما في دولة الكويت قاموا وآخرين بالتخابر مع أعضاء بجهاز المخابرات الإيرانية التابع إلى الحرس الثوري وقد كلفوا بجمع معلومات عسكرية سرية عن بعض القطاعات العسكرية الكويتية، وكذا عن بعض المواقع العسكرية والحيوية مقابل حصولهم على مبالغ مالية، كما طلب عضو المخابرات منهم جمع معلومات عن بعض الأهداف العسكرية والإقتصادية الهامة بمملكة البحرين، فاستغل المتهمان الثاني والثالث وجود المتهم الأول عند قريبه في الكويت، فقاموا بتجنيده لجمع تلك المعلومات المطلوبة مقابل مبالغ مالية.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق مع المتهم الأول الذي أقر بتحقيقات النيابة بما نسب إليه، كما طلبت النيابة مساعدة قضائية من السلطات في دولة الكويت الشقيقة نظراً إلى ترابط الجرائم المذكورة ولاستيفاء متطلبات التحقيق.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت حكمها في القضية حيث قضت بسجنه والمتهمين الثاني والثالث عشر سنوات وتغريم كل منهم مبلغ عشرة آلاف دينار عما نسب اليهم، كما أيدت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف.