قضت محكمة التمييز برفض الطعن المقدم من متهم مدان بالتجسس لصالح دولة أجنبية، ويعتبر الحكم الصادر من محكمة التمييز هو حكم نهائي بات بحق المتهم.

إلى ذلك، قال المحامي العام وائل بوعلاي: «إن محكمة التمييز قضت برفض الطعن المقدم من متهم مدان بالتجسس لصالح دولة أجنبية».

وأشار بوعلاي عبر حساب النيابة العامة في «تويتر» إلى أن «المحكمة أيدت الحكم الصادر بحقه والقاضي بسجنه 10 سنوات وتغريمه 10000 دينار».

وكانت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى أيدت في 31 مارس/ آذار 2013 حكم الدرجة الأولى القاضي بالسجن 10 سنوات في قضية 3 متهمين بالتخابر مع الحرس الثوري، إذ يحاكم متهم حضورياً وآخرون غيابيّاً.

وأصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بتاريخ 5 يوليو/ تموز 2011 حكماً بإدانة المتهمين وبمعاقبة كل متهم بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريم كل منهم مبلغ عشرة آلاف دينار عما نسب إليهم، فطعن المتهم المحبوس على ذلك الحكم بالاستئناف، وتداولت الدعوى إلى أن أصدرت المحكمة الاستئنافية حكمها المتقدم.

وكانت النيابة العامَّة وجهت للمتهمين الثلاثة أنهم منذ العام 2002 وحتى أبريل/ نيسان 2010 تجسَّسوا بمملكة البحرين وخارجها مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز الدولة الحربي والسياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

كما وجهت لهم النيابة العامة تهمة التجسس لصالح الحرس الثوري الإيراني بغرض إمداده بمعلومات عسكرية واقتصادية، وسلموا عناصره بيانات ومعلومات تتعلق بمواقع عسكرية ومنشآت صناعية واقتصادية داخل البحرين، وكان ذلك بقصد الإضرار بمركز الدولة الحربي والسياسي والاقتصادي والإضرار بالمصالح القومية للبلاد، كما طلبوا وقبلوا لأنفسهم ولغيرهم عطايا مالية من الحرس الثوري الإيراني مقابل تزويدهم بالمعلومات ذات الطبيعة العسكرية والاقتصادية عن البحرين.

وتتمثل تفاصيل القضية أنه وحال تواجد المتهمين الثاني والثالث في دولة الكويت قاما وآخرين بالتخابر مع أعضاء بجهاز المخابرات الإيرانية التابع للحرس الثوري الإيراني، كما أن المتهمين يعملان في الوقت ذاته كدبلوماسيين بالسفارة الإيرانية بدولة الكويت، وأنهما قد كلِّفا بجمع معلومات عسكرية سرية عن بعض وحدات وزارة الدفاع الكويتية وعدد آليات الجيش الكويتي والقوات الأميركية وتحركاتها بالكويت والمواقع العسكرية والحيوية والنفطية مقابل حصولهما على مبالغ نقدية، كما طلب عضو جهاز المخابرات من المتهمين جمع معلومات عن بعض الأهداف العسكرية والاقتصادية المهمة في البحرين، فانتهز المتهمان وجود المتهم الأول قريبهما وتردّده الدائم لزيارة أصهاره بالكويت، فقاما بتجنيده لجمع تلك المعلومات المطلوبة وتسليمها إليهما ليتم توصيلها إلى أعضاء جهاز المخابرات الإيراني مقابل مبالغ مالية.

وقالت محكمة أول درجة في حيثيات حكمها إن المحكمة اطمأنت لاعترافات المتهم الأول في حق نفسه وفي حق المتهمين الثاني والثالث، والتي جاءت طواعية واختيارية، وإنه لم يتعرض لأي إكراه، كما أن المحكمة قضت بتوقيع عقوبة واحدة، وهي عقوبة الجريمة ذات الوصف الأشد.