قال وزير المالية المصري هاني قدري دميان إن بلاده تستهدف نمو اقتصادها المتداعي بين أربعة و5.8 في المئة خلال الثلاث سنوات المقبلة مع إبقاء نسبة العجز عند عشرة في المئة.
ويأتي أحدث تصريح لدميان بعد أن أعلن يوم الاثنين الموازنة المعدلة للسنة المالية 2014-2015 وقال إن انطلاقة الاقتصاد المصري ستكون بعد ثلاث سنوات.
وبدأت الحكومة في السنة المالية الجديدة التي بدأت في الأول من يوليو/ تموز إجراءات تقشفية لخفض الدعم وتوسيع المنظومة الضريبية وزيادتها وفرض ضرائب جديدة على الأرباح المحققة من الاستثمار في الأوراق المالية المحلية والعالمية.
وقال دميان لـ «رويترز» في رسالة نصية ردا على سؤال بنسب النمو والعجز المتوقعة للاقتصاد خلال ثلاث سنوات «من المتوقع أن يرتفع النمو تدريجيا إلى ما بين 4 و5.8 في المئة خلال السنوات الثلاث المقبلة».
العدد 4317 - الأربعاء 02 يوليو 2014م الموافق 04 رمضان 1435هـ
