كشف أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي عن وجود مباحثات جديّة على مستوى مجلس الأعمال «السعودي - البحريني» وذلك لبدء إنشاء خط بحري يربط المملكة العربية السعودية بمملكة البحرين، داعياً دول الخليج العربي للاهتمام بالنقل البحري لإيجاد منافذ بحرية فيما بينها، وذلك أسوة باهتمامها بالسكك الحديد والجسور والمنافذ الجمركية، مستغرباً أن تكون دول الخليج لا تملك منافذ بحرية وعبّارات لنقل المواطنين وكذلك البضائع والسلع.

وأضاف نقي في تصريح لصحيفة «الوطن» السعودية: «العنصر الأمني لا يشكل عائقاً أمام تعزيز حركة النقل البحري بين دول الخليج»، مؤكداً قدرة دول المجلس على حماية منافذها البحرية كافة، وقال: ان مثل هذه المشاريع ستقلل الضغط على المنافذ البرية وتختصر الوقت والمسافة أيضا.

ونفى نقي أن يكون ضعف نمو القطاع البحري في دول الخليج عائداً إلى وجود ضعف في التمويل أو لقلة في السفن وانخفاض في مخرجات التعليم البحري أو ارتفاع أسعار الوقود عالمياً، مشيراً إلى وجود أكاديميات للتعليم البحري في دول المجلس يشار لها بالبنان ومنها «الأكاديمية البحرية» في المنطقة الشرقية التي تدخل ضمن أفضل منظمة عربية أخرجتها جامعة الدول العربية، وتتضمن أيضاً جودة في المخرجات التعليمية ووفرة في العائد المادي.

وأضاف «ان المملكة العربية السعودية وفرت التمويل اللازم للاستثمارات كافة، وذلك يأتي ضمن خطة خادم الحرمين الشريفين في رفع الصندوق الصناعي لأعلى مستوياته ولو طلب القطاع الخاص تقديم معونات مالية لإيجاد فرص استثمارية في القطاع البحري فستتم مساعدته».

وأشار أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إلى أن الأسباب الحقيقية وراء ضعف نمو قطاع النقل البحري يكمن في عدم اقتناع الجهات الأمنية والجمركية بأن المنافذ البحرية مهمة كالمنافذ الجوية والبرية، وكذلك ضعف الإجراءات المتعلقة بتسهيل حركة النقل، وأيضاً ضعف الدراسات التي تقوم على بحث الفرص الاستثمارية في القطاع البحري، إضافة إلى التخوفات والعراقيل التي تضعها بعض الجهات المختصة، لافتا إلى أن المسئولين في دول الخليج لم يستوعبوا حتى الآن أهمية «البحر».

وكشف نقي أن تشغيل خدمات النقل البحري بين دول مجلس التعاون سيخلق ما يقارب 6 آلاف وظيفة مباشرة و20 ألف وظيفة غير مباشرة في قطاع النقل البحري، كما أن تفعيل قطاع النقل البحري بين دول المجلس سيساهم في زيادة التبادل التجاري بين هذه الدول.