استضافت غرفة التجارة الأميركية في البحرين الاجتماع الأول للجنة اتفاقية التجارة الحرة، حيث ناقش أعضاء اللجنة سبل الاستفادة بشكل أكمل من الاتفاقية لزيادة التجارة الثنائية بين البحرين والولايات المتحدة. وتضمن الاجتماع الأول تعريفا بالاتفاقية وناقش بشكل عام أفكار بعض المشاريع والمبادرات التي يمكن أن تضطلع بها اللجنة.

حضر الاجتماع الذي عقد يوم الثلثاء (24 يونيو/ حزيران 2014)، كبار رجال الأعمال الذين يمثلون مجموعة متنوعة وواسعة من قطاعات الصناعة، والشركات متعددة الجنسيات وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما دعي للاجتماع ممثلون عن وزارة الصناعة والتجارة، غرفة تجارة وصناعة البحرين، ومجلس التنمية الاقتصادية، وتركزت المناقشات على ضرورة تنظيم ورش عمل عن اتفاقية التجارة الحرة ومساعدة الأعضاء في التغلب على العوائق التي تؤثر على التجارة الحرة والتخطيط لبعثات تجارية بين الولايات المتحدة والبحرين.

وقال رئيس غرفة التجارة الأميركية في البحرين، قيس حاتم الزعبي: «نحن سعداء لجمع هذه المجموعة المتنوعة من رجال الأعمال والمسئولين لمناقشة أفضل السبل للاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والبحرين. فالهدف هو أن يصبح جميع أعضاء الغرفة ضليعين في اتفاقية التجارة الحرة وفوائدها المرجوة حتى يصبحوا سفراء لهذه الاتفاقية المهمة والاستفادة منها».

ونقل بيان للمجتمعين، عن الزعبي ثقته أن «الاجتماع كان خطوة أولى قوية في طريق المساعدة على تبديد المفاهيم الخاطئة وتقديم الاقتراحات بشأن كيف يمكن للشركات الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة لتعزيز أعمالهم».

بدأ تطبيق اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والبحرين في 1 اغسطس/ آب 2006، وبقيت مفعلة بالكامل منذ ذلك التاريخ. وشهد التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والبحرين زيادة سنوية منذ توقيع الاتفاقية، بما جاوز 1.9 مليار دولار أميركي في العام 2012، حيث شملت الصادرات الاميركية للبحرين الآلات والطائرات والسيارات، والمنتجات الزراعية.

وشملت واردات الولايات المتحدة من البحرين الأسمدة والألمنيوم، والمنسوجات، والملابس، والمواد الكيماوية العضوية. وبلغت قيمة مبيعات الشركات البحرينية 701.000.000 دولار من السلع إلى الولايات المتحدة في العام 2012، أغلبها من المعادن والمواد الكيماوية والملابس والمنتجات النفطية.