أعرب مجلس التنمية الاقتصادية، عن توقعاته الإيجابية للاقتصاد البحريني، في ظل قرار الحكومة بتسهيل منح تأشيرات الدخول إلى مملكة البحرين إلى أكثر من 100 دولة عن طريق التأشيرة الفورية عند الوصول للمملكة، والتأشيرة الإلكترونية ابتداءً من 2015.

وأشار المجلس في بيانٍ صحفي أمس الأربعاء (2 يوليو/ تموز 2014)، إلى أن التسهيلات، تتضمن منح تأشيرة الأعمال والسياحة لمدة شهر كامل مع قابلية التجديد لمدة 3 أشهر من خلال تأشيرات فورية إلى أكثر من 60 دولة، والتأشيرات الإلكترونية التي تشمل 102 دولة، حيث يفوق تعداد حاملي هذه الجنسيات 2.5 مليار نسمة، الأمر الذي سيساهم في تعزيز حركة السياحة ودخول المستثمرين للمملكة، معتبراً أن التسهيلات المطروحة تضع البحرين في أسبقية دول المنطقة في تطبيق تسهيلات الدخول والعبور المرنة، والتي تساهم بشكل إيجابي في دعم قطاعات الاقتصاد الوطني.

يذكر أنه تمت التسهيلات الجديدة التي عرضت خلال اجتماع مجلس الوزراء من قبل ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وسط تأكيد سموِّه على أن الإصلاحات الاقتصادية، مثل تسهيل تأشيرات الدخول، ستساهم في تعزيز الاستثمارات الأجنبية والتطور الاقتصادي لخلق فرص عمل أكثر.

من جانبه، بيَّن وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية كمال أحمد، أن التسهيلات ستعزز من إمكانيات المملكة في جذب المزيد من الاستثمارات، منوهاً إلى أن البحرين تمتاز بوجود بيئة اقتصادية حاضنة للاستثمارات وقطاع الأعمال بسبب وجود الأسس الاقتصادية المرتكزة على تطبيق وتطوير التشريعات والتسهيلات اللازمة لجذب الاستثمارات.

وأشار إلى وجود تزايد مستمر في عدد الاستثمارات الأجنبية في المملكة، الأمر الذي يتطلب وضع التسهيلات اللازمة لدعم اهتمام المستثمرين، بما في ذلك تسهيلات الدخول والتي تعتبر أحد أهم العوامل المحفزة للاستثمارات، من خلال دعمها للاقتصاد وخلقها لفرص عمل جديدة.

وأوضحت إحصاءات الجهات الرسمية في المملكة، أن عدد المؤسسات التجارية المملوكة للأجانب في البحرين، ارتفع بنسبة 58 في المئة من العام 2005 إلى 2012، في حين ارتفعت نسبة المؤسسات التي يمتلكها العرب بنسبة 50 في المئة في الفترة نفسها، إضافة إلى 17 في المئة زيادة في نسبة حقوق المساهمين من غير القاطنين في المملكة.