توقع مسئولون في بنوك بحرينية أن تكون هناك مباحثات «بناءة» مع مصرف البحرين المركزي بشأن تخفيض أسعار رسوم بعض الخدمات المصرفية للأفراد بعد أن تم تخفيض عدد منها بالفعل في خطوة تم العمل عليها قبل عام، منوّهين بالأسلوب الذي يتبعه المصرف في اتخاذ القرارات القائم على التشاور.

واتفق مسئولون مصرفيون على أن بعض الرسوم على الخدمات المصرفية لدى بعض البنوك تحتاج إلى مراجعة، لكنهم شددوا على أهمية وجود آلية توافقية تحفظ مصلحة جميع الأطراف، في حين رأت بنوك أن الرسوم التي تقدمها تتلاءم مع ما هو مطلوب.

وبحث اجتماع بين مصرف البحرين المركزي وجمعية المصرفيين البحرينية الأسبوع الماضي مبادرة المصرف في دراسة مستوى الرسوم المفروضة على الخدمات المصرفية المقدمة إلى الزبائن الأفراد، إذ عبّر المصرف عن عدم ارتياحه لمستوى هذه الرسوم وحث البنوك على مراجعة الرسوم لتكون بمستويات معقولة للزبائن، وأشار المصرف في بيان إلى أن «رئيس وأعضاء الجمعية أوضحوا عدم رضاهم عن تدخل المصرف في تحديد نسب هذه الرسوم لأن ذلك يعد تدخلاً في اختصاص إدارات البنوك من حيث سياسة خدماتهم وأسعارها».

كلفة تشغيل المصارف ارتفعت ولكن بعض الرسوم قد تحتاج إلى تخفيض

البنوك تتوقع مباحثات «بناءة» مع «المصرف المركزي» بشأن رسوم الخدمات

الوسط - علي الفردان

توقع مسئولون في بنوك بحرينية أن تكون هناك مباحثات «بناءة» مع مصرف البحرين المركزي بشأن تخفيض أسعار رسوم بعض الخدمات المصرفية للأفراد بعد أن تم تخفيض عدد منها بالفعل في خطوة تم العمل عليها قبل عام، منوهين بالأسلوب الذي يتبعه المصرف في اتخاذ القرارات القائم على التشاور.

واتفق مسئولون مصرفيون على أن بعض الرسوم على الخدمات المصرفية لدى بعض البنوك تحتاج إلى مراجعة، لكنهم شددوا على أهمية وجود آلية توافقية تحفظ مصلحة جميع الأطراف، في حين رأت بنوك أن الرسوم التي تقدمها تتلاءم مع ما هو مطلوب.

وذكر الرئيس التنفيذي لـ «ستاندرد تشارترد بنك» حسان جرار والذي حضر اجتماعا مع مصرف البحرين المركزي قبل أسبوع وبدت فيه خلافات بشأن الرسوم، أن الاجتماع اتسم بالانفتاح وتم فيه استعراض جميع وجهات النظر برحابة صدر وأن المفاوضات مازالت جارية بشأن تحديد الرسوم.

وقال جرار «أتصور سيكون هناك اتفاق، الاجتماع المطول كان بناء جداً جداً، والمحافظ مقدر موقف البنوك ونحن كبنوك مقدرون الضغط الذي يخضع له من الجهات التشريعية الأخرى سواء مؤسسة النقد الدولي ووكالات التصنيف».

وبحث اجتماع بين مصرف البحرين المركزي وجمعية المصرفيين البحرينية الأسبوع الماضي مبادرة المصرف في دراسة مستوى الرسوم المفروضة على الخدمات المصرفية المقدمة إلى الزبائن الأفراد، إذ عبّر المصرف عن عدم ارتياحه لمستوى هذه الرسوم وحث البنوك على مراجعة الرسوم لتكون بمستويات معقولة للزبائن، وأشار المصرف في بيان الى أن «رئيس وأعضاء الجمعية اوضحوا عدم رضاهم عن تدخل المصرف في تحديد نسب هذه الرسوم لأن ذلك يعد تدخلاً في اختصاص إدارات البنوك من حيث سياسة خدماتهم وأسعارها بما يناسب ظروف المنافسة في هذا القطاع».

وذكر جرار ان «البنك المركزي لديه الحق في الحديث إلى المصارف لوضع سقوف على الرسوم المصرفية (...) البنوك كنشاط تجاري تبيع خدمات وهي ليست جمعيات خيرية لإعطاء خدمات مجانية ويجب عليها تحقيق الأرباح (...) باعتقادي بعض التعريفات والرسوم مرتفعه قليلاً في بعض البنوك والمفروض ان يعاد النظر في بعضها».

وعلى رغم أن التوافق التام قد يكون «مستحيلا» كما يعتقد جرار كما هو المبدأ بين «البائع والمشتري» إلا أنه يرى ان «البنك المركزي لديه الحق في إصدار قرارات وفرضها على البنوك، لكن باعتقادي من حسن حظنا أن معالجة البنك المركزي لهذه الأمور لا تتم بهذه الطريقة».

وعما إذا تم التوصل إلى اتفاق بشأن الموضوع أوضح بالقول «المفاوضات مازالت جارية بين مصرف البحرين المركزي وبين البنوك للوصول إلى حل وسط بأن تعوض البنوك بشكل عادل على الخدمات والسلع التي تعرضها للزبائن بحيث أن ينظر إلى البنك المركزي بأنه يقوم بدوره كجهة تشريعية كجهة رائدة كما هو معروف عنه في السبعينيات».

وعن النسبة التي تشكلها رسوم الخدمات المصرفية أشار جرار إلى أن هذه الرسوم مؤثرة في إيرادات البنك لكن ذلك يعتمد من بنك إلى آخر وطبيعة عمله وزبائنه «هذه الرسوم لا تقتصر على ثمن دفتر الشيكات أو سحب من الصراف، الكثير منها تتعلق مثلاً بنسب على القروض وهذه تشكل دخلا لا بأس به».

ويعتقد أن رسوم استصدار الشهادات وخطابات إبراء الذمة كانت وراء ظهور الحديث عن تقنين الرسوم المصرفية وليس رسوم القروض وإعادة الجدولة والرسوم المشابهة.

وأشار جرار إلى أن «طبيعة العمل في القطاع المصرفي تتغير وكلفة البنوك أصحبت أعلى بكثير في وقت مضى ليس فقط في التكاليف الأجور والنفقات التشغيلية الاعتيادية ولكن سعر رأس المال في البنوك أصبح أغلى مع وجود التشريعات مثل بازل 3 وغيرها (...) والأمر الذي لا يستطيع أحد أن يجادل فيه أن كلفة عمل البنوك ارتفعت وستستمر في الارتفاع من التشريعات التي تأتي من جميع أنحاء العالم وهذا للأسف سيضطر البنوك أن تمرره إلى المستهلك».

أما الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت عبدالكريم بوجيري فاتفق مع جرار على أن كلفة التشغيل ارتفعت على المصارف، ورأى أن تكون هناك آلية لتقدير الرسوم بحيث تحفظ حقوق المستهلكين من جهة وحقوق البنوك «نحن في بنك البحرين والكويت نأخذ الأمور بميزان الطرفين بمراعاة مصلحة الملاك والبنك من جهة والزبائن من جهة أخرى».

وأشار بوجيري إلى أن أسعار بعض الرسوم تزيد بين وفترة وأخرى «هذه الزيادة مبررة ولكن من ناحية أخرى يمكن أن تكون هناك آلية للتوازن بدون ترك الباب مفتوحا على مصراعيه للبنوك وألا يكون هناك تقنين من قبل مصرف البحرين المركزي يضر البنوك، يجب أن يكون اتفاق بين الطرفين على آلية معتدلة لتحديد الرسوم لا تضر الطرفين».

من جانبه ذكر المدير التنفيذي ورئيس المجموعة المصرفية في بيت التمويل الكويتي – البحرين خالد رفيع أن البنك ليست لديه مشكلة فيما يتعلق بالرسوم على الخدمات المصرفية «إذا كنت تتحدث عن الرسوم على البطاقات واستخراج كشف الحساب وغيرها من الرسوم الاعتيادية فالبنك ملتزم بالحدود الموضوعة إذا لم يكن أقل من ذلك ولا توجد لدينا مشكلة حيال ذلك».