أشار وزير التخطيط المصري أشرف العربي اليوم الأربعاء (2 يوليو/ تموز 2014) الي ان الحكومة على وشك ان ترفع اسعار المنتجات البترولية وهي خطوة قال انها سترفع التضخم الي "خانة العشرات".

وأبلغ العربي موقع اصوات مصرية الاخباري الذي ترعاه مؤسسة تومسون رويترز "سنرفع اسعار الطاقة في القريب العاجل".

واضاف ان الزيادة ستشمل "اسعار البنزين والسولار والمازوت والغاز للمصانع في نفس الوقت وليس على مراحل كي يحدث الاثر التضخمي مرة واحدة."

ولم يحدد العربي حجم الزيادات المتوقعة في اسعار السلع والخدمات نتيجة لزيادة اسعار الوقود لكنه قال "التضخم بالتأكيد سيزيد في الفترة المقبلة والحكومة متوقعة ان يكون في خانة العشرات."

وبلغ معدل تضخم اسعار المستهلكين في المدن 8.2 بالمئة على اساس سنوي وفقا لارقام حكومية نشرت في مايو ايار.

وقال رئيس الوزراء ابراهيم محلب في تعليقات نشرتها وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية اليوم الاربعاء انه لم يتحدد موعد لرفع اسعار الطاقة لكنه قد يعلن في "وقت قريب جدا".

وأنفقت الحكومة المصرية التي تعاني ضائقة مالية 144 مليار جنيه (20 مليار دولار) أو حوالي خمس ميزانيتها على دعم الطاقة في السنة المالية المنتهية في الثلاثين من يونيو حزيران.

واعلنت الحكومة هذا الاسبوع تخفيضات بقيمة 40 مليار جنيه في دعم الطاقة في ميزانيتها للسنة المالية 2015/2014 التي بدأت امس الثلاثاء.

وقال وزير المالية هاني دميان يوم الاثنين في مؤتمر صحفي بشان الميزانية انه لا يوجد اطار زمني للزيادات المنتظرة في اسعار المنتجات البترولية.

وخفض الدعم للسلع الاساسية مسألة شائكة سياسيا في مصر. وأدى خفض لدعم الخبز في 1977 الي إثارة احداث شغب ضد حكومة الرئيس الاسبق انور السادات.

ودعت حكومات متعاقبة الي اصلاح الدعم لكن أيا منها لم تجرؤ على فرض زيادات كبيرة في الاسعار خوفا من ان تثير اضطرابات.