أقر البرلمان الباكستاني قانونا اليوم الأربعاء (2 يوليو / تموز 2014) يمنح قوات الأمن سلطات واسعة لقمع التشدد لكن بعض النشطاء والمشرعين انتقدوا بنود القانون باعتبارها اقسى مما ينبغي.

ويجب أن يوقع الرئيس التشريع الجديد ليصبح قانونا.

ويأتي النقاش بشأن القانون بعد شهور من هجمات طالبان التي سلطت عليها الأضواء وهجوم للجيش الباكستاني على ملاذات المتشددين في منطقة وزيرستان الشمالية الحدودية النائية.

وقال السناتور افراسياب خاتاك إن مشرعي المعارضة تمكنوا من تخفيف بعض أشد البنود العقابية في القانون.

وأضاف في اتصال هاتفي "ما يزال قانونا صارما جدا رغم ذلك." وتابع "سنثير بعض هذه الأمور مرة أخرى حين يطرح القانون للتجديد خلال عامين."

واشار إلى أن التشريع المنقح يسمح باحتجاز المشتبه بهم للاستجواب لمدة 60 يوما بدون توجيه اتهامات بدلا من 15 يوما يسمح بها حاليا. وستكون لدى كبار ضباط الشرطة سلطة اصدار أوامر باطلاق الرصاص لقتل مشتبه بهم.

ويسمح القانون باحتجاز السجناء في منشآت سرية لكنه يوفر بعض الاشراف القضائي. ويجيز أيضا عمليات تفتيش بدون تصاريح لكن يجب تقديم الادلة والقضية للمحكمة خلال يومين.

وكان القانون في شكله الاصلي أكثر صرامة بكثير.

ومن المستهدف أن يحل القانون محل قانون قديم صدر عام 1997 كان التشريع الاساسي الذي استخدم في التصدي للتشدد المتزايد في الدولة الواقعة في جنوب آسيا والتي يسكنها 180 مليون نسمة.

لكن فؤاد تشودري المستشار الاعلامي في حزب الشعب الباكستاني المعارض قال إن القانون القديم لم يكن يستخدم بصورة سليمة وانه يشك في أن القانون الجديد سيستخدم هو الآخر بصورة سليمة.

واحتجز مئات الباكستانيين على مدى سنوات في سجون سرية بدون اتهام. ومن الشائع وقوع عمليات قتل خارج نطاق القضاء من جانب قوات الأمن.

وقال تشودري عبر الهاتف "الموافقة على القانون لا تكاد تكون مشكلة. المشكلة في التنفيذ."

ونادرا ما تدين المحاكم الباكستانية متشددين بارزين. والشرطة ليست مدربة بصورة ملائمة على كيفية جمع الادلة ويتعرض القضاة والمدعون في كثير من الأحيان لتهديدات بالقتل.

وقال تشودري إن مسؤولي المحاكم يكونون احيانا متعاطفين مع أهداف المتشددين.