عَـقَدت المَحْكمَةُ الدّسـتوريّةُ فِي تمَامِ السّاعةِ العاشرةِ من صبَاحِ اليوم الأربعاء (2 يوليو/ تموز 2014) ، جلستَها القضائية برئاسةِ رئيس المَحْكمةِ الدّستوريّةِ الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة، وعضْويّةِ السّادةِ القضاةِ: نائِب رئيسِ المحكمةِ محمّد المشهَدَاني ، وسَلـمَان عيسى سيـادي، و ضحى إبراهيم الزّياني، ونوفل عبدالسّلام غربَال، وعليّ عبدالله الدويشان، وسعيدحسن الحايكي، وبحضورِ أمينِ السّر عبدالحَميد عليّ الشّاعر.

ونظرَت المحكمَةُ فِي الإحالة الملكية رقم: (إ.ح.م/1/2014)ب موجب الأمر الملكي رقم (35) لسنة 2014م  بإحالةالمادة (20) من مشروع قانون المرور الصادر بتاريخ 27 شعبان 1435هـ، الموافق 25 يونيو/ حزيران 2014م لتقرير مدى مطابقتها للدستور، حيث قررت المحكمة إن المادة (20) من مشروع قانون المرور غير مطابقة للدستور على النحو المبين بالأسباب.