صرح المحامي العام وائل بوعلاي بأن محكمة التمييز قضت برفض الطعن المقدم من محكوم عليه مدان بالتجسس لصالح دولة أجنبية وتأييد الحكم الصادر بحقه والقاضي بسجنه 10 سنوات وتغريمه 10000 دينار.
وبين بوعلاي بأن النيابة سبق وأن أشارت في تصريح سابق الى أن تفاصيل الواقعة تعود خلال الفترة من العام 2002 حتى أبريل 2010 من أن المتهم واثنين آخرين تجسسوا بداخل المملكة وخارجها مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز الدولة الحربي والسياسي والإقتصادي وبمصالحها القومية حيث وجهت النيابة العامة للمتهمين – أحدهم محبوس والآخرين هاربين – تهم التجسس لصالح الحرس الثوري الإيراني بغرض إمداده بمعلومات عسكرية واقتصادية وسلموا عناصره بيانات ومعلومات تتعلق بمواقع حيوية داخل المملكة وكان ذلك بقصد الإضرار بمركز الدولة الإقتصادي والعسكري، طلبوا وقبلوا لأنفسهم ولغيرهم عطايا مالية من الحرس الثوري مقابل تزويدهم بتلك المعلومات.
وأضاف بأن المتهمين الثاني والثالث وحال وجودهم في دولة الكويت قاموا وآخرين بالتخابر مع أعضاء بجهاز المخابرات الإيرانية التابع للحرس الثوري وقد كلفوا بجمع معلومات عسكرية سرية عن بعض القطاعات العسكرية الكويتية وكذا عن بعض المواقع العسكرية والحيوية مقابل حصولهم على مبالغ مالية كما طلب عضو المخابرات منهم جمع معلومات عن بعض الأهداف العسكرية والإقتصادية الهامة بمملكة البحرين، فاستغل المتهمان الثاني والثالث وجود المتهم الأول عند قريبه في الكويت فقاموا بتجنيده لجمع تلك المعلومات المطلوبة مقابل مبالغ مالية.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيق مع المتهم الأول الذي أقر بتحقيقات النيابة بما نسب اليه، كما طلبت النيابة مساعدة قضائية من السلطات في دولة الكويت نظراً لترابط الجرائم المذكورة ولإستيفاء متطلبات التحقيق. وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكمها في القضية حيث قضت بسجنه والمتهمان الثاني والثالث عشر سنوات وتغريم كل منهم مبلغ عشرة آلاف دينار عما نسب اليهم، كما أيدت محكمة الإستئناف الحكم المستأنف.