أمرت النيابة العامة الكويتية اليوم الأربعاء (2 يوليو / تموز 2014) بحجز القيادي في المعارضة مسلم البراك بعد استجوابه بتهمة التطاول على القضاء بحسب ما افاد محاميه.

وقال المحامي حمود الهاجري في تغريدة عبر تويتر "قرار النيابة في شكوى البراك بالحجز" على ان تستجوبه النيابة العامة مجددا الاربعاء.
بدوره، اكد المحامي محمد الجاسم ان موكله البراك استجوب بتهمة التطاول على المجلس الاعلى للقضاء وعلى رئيسه فيصل المرشد.
وتجمع عشرات الناشطين والنواب السابقين امام مقر الشرطة حيث كان البراك موقوفا فيما دعت مجموعات معارضة الى التظاهر في وقت لاحق الاربعاء.
واستجوب البراك على خلفية دعويين تقدم بهما المجلس الاعلى للقضاء والمرشد بسبب تصريحات علنية للبراك في العاشر من حزيران/يونيو خلال تجمع للمعارضة.
وكان البراك اتهم مسؤولين كبارا واعضاء في الاسرة الحاكمة باختلاس عشرات مليارات الدولارات من الاموال العامة وبالضلوع في عمليات غسل اموال.
والبراك الذي وجه اتهامات للقضاء ايضا، قال ان الاموال وضعت في حسابات مصرفية بما في ذلك في اسرائيل.
وربطت هذه الاتهامات في وقت لاحق باتهامات ظهرت في شريط مصور حول تآمر مفترض لمسؤولين السابقين من اجل تنفيذ انقلاب.
وكان العضو في الاسرة الحاكمة الشيخ احمد الفهد الصباح تقدم بدعوى تتضمن هذه الاتهامات.
وادخلت هذه الاتهامات الكويت في ازمة سياسية دفعت بامير البلاد للدعوة الى التهدئة والى ترك المسألة للقضاء ليبت بها.
وكان البراك اعتبر قبل استجوابه ان النيابة العامة ليست محايدة لانها مرتبطة بالمجلس الاعلى للقضاء الذي يلاحقه قضائيا.
كما اعتبر انه كان يتعين على النيابة العامة ان تبدأ بالتعامل مع القضية عبر استجواب المسؤولين السابقين المتهمين بالتخطيط لانقلاب.