أعلن مجلس التنمية الاقتصادية عن توقعات إيجابية للاقتصاد البحريني في ظل قرار الحكومة بتسهيل منح تأشيرات الدخول الى مملكة البحرين إلى أكثر من 100 دولة عن طريق التأشيرة الفورية عند الوصول للمملكة والتأشيرة الالكترونية ابتداءً من 2015.

وتتضمن التسهيلات منح تأشيرة الأعمال والسياحية لمدة شهر كامل مع قابلية التجديد لمدة 3 أشهر من خلال تأشيرات فورية الى ما يفوق 60 دولة، والتأشيرات الكترونية التي تشمل 102 دولة حيث يفوق تعداد حاملي هذه الجنسيات 2.5 مليار نسمة، وهو مما شأنه أن يساهم في تعزيز حركة السياحة و دخول المستثمرين للمملكة علماً بأن التسهيلات المطروحة تضع المملكة في أسبقية دول المنطقة في تطبيق تسهيلات الدخول والعبور المرنة التي تساهم بشكل إيجابي في دعم قطاعات الاقتصاد الوطني.
وتم عرض التسهيلات الجديدة خلال اجتماع مجلس الوزراء من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس التنمية الاقتصادية، الذي أكد بأن الإصلاحات الاقتصادية مثل تسهيل تأشيرات الدخول ستساهم في تعزيز الاستثمارات الاجنبية والتطور الاقتصادي لخلق فرص عمل أكثر.
وقال وزير المواصلات، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، كمال أحمد، بأن هذه التسهيلات ستعزز من إمكانيات المملكة في جذب المزيد من الاستثمارات، كما وأضاف سعادته: " تتميز المملكة بوجود بيئة اقتصادية حاضنة للاستثمارات وقطاع الأعمال بسبب وجود الأسس الاقتصادية المرتكزة على تطبيق وتطوير التشريعات والتسهيلات الازمة لجذب الاستثمارات.
" هنالك تزايد في مستمر في عدد الاستثمارات الأجنبية في المملكة وهو ما يتطلب وضع التسهيلات اللازمة لدعم اهتمام المستثمرين ومنها تسهيلات الدخول التي تعتبر أحد أهم العوامل المحفزة للاستثمارات التي تدعم الاقتصاد وتخلق فرص عمل جديدة في مملكة البحرين."
هذا وقد أوضحت إحصاءات الجهات الرسمية في المملكة أن عدد المؤسسات التجارية المملوكة للأجانب في البحرين قد ارتفع بنسبة 58% من العام 2005 الى 2012 في حين ارتفعت نسبة المؤسسات التي يمتلكها العرب بنسبة 50% في نفس الفترة بالإضافة الى 17% زيادة في نسبة حقوق المساهمين من غير القاطنين في المملكة.