دعت وزارة الإسكان المواطنين المستفيدين من خدمة الشقق المؤقتة وتم تخصيص خدمتهم الإسكانية الأساسية إلى سرعة إخلاء هذه الشقق وإنهاء إجراءات التنازل عنها لدى وزارة الإسكان، وذلك لإتاحة الفرصة للعديد من الحالات العاجلة التي تنتظر الاستفادة من تلك الخدمة المؤقتة إلى حين تلبية طلباتهم الإسكانية.

وقالت وزارة الإسكان أنها قامت بمنح المستفيدين حديثاً بخدماتهم الإسكانية مهلة قانونية تمتد إلى 3 أشهر تبدأ من تاريخ إنهاء إجراءات الحصول على الخدمة الإسكانية، وذلك لإتاحة الفرصة أمامهم لترتيب أوضاعهم قبل الانتقال إلى وحدتهم السكنية الجديدة، إلا أن الوزارة قامت برصد تأخر العديد من المستفيدين في تنفيذ هذه الإخلاءات على الرغم من مرور أكثر من 10 أشهر على تاريخ استفادتهم بخدمتهم الأساسية.
وبحسب إحصائيات الوزارة، فإن عدد المواطنين الذين تم إخطارهم بضرورة إخلاء الشقق المؤقتة يزيد عن 150 مواطناً، مشيرة إلى أن هذا العدد من الشقق المنتظر إخلاؤها قامت الوزارة بتخصيصها بالفعل لعدد من المواطنين ذوي الظروف العاجلة التي تحتاج إلى مساعدة إلى حين تلبية طلباتهم الإسكانية، وأن هؤلاء المواطنين الذين خصصت لهم خدمة الشقق المؤقتة ينتظرون إخلاء تلك الشقق للاستفادة منها.
وبينت الوزارة أنها قامت بإخطار المواطنين الذين انتهت استفادتهم بخدمة الشقق المؤقتة بعد حصولهم على الخدمة الإسكانية الأساسية أكثر من مرة وبكل السبل الودية بشأن ضرورة إخلاء الشقق، لاسيما بعد إنتهاء المهلة القانونية التي حددتها الوزارة والتي قامت بإبلاغ المواطنين بها لدى حضورهم لإنهاء إجراءات استلام الخدمة الإسكانية، مفيدة بأن عدد كبير من المواطنين الذين لا يزالوا يشغلون الشقق تعود أسباب تأخرهم في الانتقال للوحدة السكنية الجديدة إلى قيامهم بإجراء تعديلات داخلية عليها، مما تسبب في استمرار استفادتهم بالشقق المؤقتة إلى حين انتهاء تلك التعديلات.
وقالت الوزارة أن الخطوات القادمة ستتضمن إشعار المواطنين المستفيدين بخدمتين إسكانيتين بالإجراءات القانونية المتبعة في مثل تلك الحالات، والتي تأخرت الوزارة في تطبيقها انتظاراً لما ستسفر عنه الحلول والسبل الودية، إلا أن حجم طلبات الانتظار على هذه الشقق وفي ظل عدم قدرة العديد منها على الانتظار نظراً لصعوبة ظروف ذويها اقتصادياً واجتماعياً تتطلب تنفيذ القانون حرصاً على الصالح العام ومصالح المواطنين الذين لا يزالوا بانتظار خدمتهم الإسكانية.