تابعت الأمانة العامة للتظلمات المقال المنشور في صحيفة «الوسط» بعددها رقم 4315 يوم الثلثاء الأول من يوليو/ تموز 2014م والذي جاء بعنوان «التظلمات وسياسة اللف والدوران»، وقد حوى المقال المشار إليه العديد من الادعاءات والافتراضات التي جانبت الصواب فيما يتعلق بأداء وعمل الأمانة العامة للتظلمات، ولذا تود توضيح جملة من الحقائق لأفراد الجمهور الكريم وللمختصين، وذلك على النحو الآتي:

1 - ادعى الكاتب أن تصريحات الأمين العام للتظلمات في المقابلة التي أجرتها الصحيفة معه في عددها رقم 4313 بتاريخ 29-6-2014م «من أضعف الدفوعات التي ألقت بها وزارة الداخلية للدفاع عن نفسها» وهذا الادعاء يشير بوضوح إلى وجود لبس في الحديث عن العلاقة بين الأمانة العامة للتظلمات ووزارة الداخلية، رغم أنه وعلى مدى أكثر من عام تم التأكيد في أكثر من مرة على طبيعة العلاقة بين الطرفين، وتم التأكيد أيضا في أكثر من مناسبة وبأكثر من وسيلة على استقلالية الأمانة العامة للتظلمات، فهي لا تتحدث نيابة عن وزارة الداخلية، وليس من مهامها الدفاع عنها، بل إن الأمين العام للتظلمات أكد في المقابلة التي أجرتها الصحيفة معه بالنص أن «استقلالية وحيادية أمانة التظلمات هي مسألة محسومة، وتم التأكيد عليها أكثر من مرة فالإطار المرجعي الذي ينظم عملها هو المرسوم رقم 27 لسنة 2012، والمعدل بالمرسوم رقم 35 لسنة 2013، والذي وضع آليات تحقيق الاستقلال المالي والإداري لها».

2 - تحدث الكاتب عن الرقم الكلي للشكاوى التي تلقتها الأمانة العامة للتظلمات والتي أعلنت عنها في تقريرها السنوي والذي بلغ 242 شكوى حيث قال انه «رقمٌ مرتفع جداً، بكل المقاييس، وخصوصاً حين يتعلق بتجاوزات رجال أمن» وقد استخدم الكاتب رقم الشكاوى وهو 242 أكثر من مرة للإشارة إلى دلالات معينة، جاءت غير متسقة، ودلت على عدم قراءة التقرير السنوي الذي أصدرته الأمانة العامة للتظلمات من الأساس، والذي وضح تفصيل عدد الشكاوى الكلي البالغ 242، حيث جاء على النحو التالي:

- الشكاوى التي صدر بشأنها توصيات مرتبطة بمبادئ ومعايير الأمانة العامة بلغت 49 شكوى.

- الشكاوى المحالة إلى جهات التحقيق الجنائي والتأديبي بلغت 45 شكوى.

- الشكاوى قيد التحقيق بلغت 39 شكوى.

- الشكاوى التي صدرت بشأنها قرارات تسوية أو ثبت فيها عدم وجود فعل مؤثم أو لم تكن من اختصاص الأمانة العامة بلغت 109 شكاوى.

مما سبق يتضح أن رقم 242 لا يدل في مجمله على حالات مخالفة للقانون أو حالات انتهاكات مؤكدة أو قضايا منظورة في الجهات القضائية، بما يحاول أن يوحي إلى ذلك الكاتب، بل إن الحالات التي شكلت فعلاً مخالفات واضحة بلغت 45 شكوى تم تحويلها للجهات القضائية المختصة، فيما بلغت الشكاوى التي صدر بشأنها توصيات مرتبطة بمبادئ ومعايير الأمانة العامة وهي في أغلبها شكاوى إدارية خاصة بالنزلاء والمحبوسين احتياطيًا بلغت 49 شكوى، وبشكل عام يشير رقم الشكاوى الكلي إلى تنامي ثقة الجمهور في عمل الأمانة العامة.

3 - كرر الكاتب الحديث عن رقم 242 للشكاوى وقال إنه «معدل كبير جداً، وهي ظاهرةٌ لا يمكن أن تجدها في أيٍّ من الدول الخليجية الشقيقة الأخرى»، وبالطبع فإنه يمكن للكاتب أو لغيره أن يقول إن هذه الظاهرة غير موجودة في أيٍّ من الدول الخليجية الشقيقة الأخرى، لأنه لا توجد مكاتب للتظلمات في أي من تلك الدول لكي تعلن عن إحصائيات أو أرقام مماثلة، حيث إن الأمانة العامة للتظلمات هي الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي بل وفي منطقة الشرق الأوسط من حيث التخصص الوظيفي.

4 - زعم الكاتب أن ما اسماها «التجاوزات» تطال المواطنين وليس الوافدين أو الجنسيات الأخرى، وبالطبع هذا زعم يثير الاستغراب، لأنه لا يستند على أي حجة موثوق منها، فكيف جزم الكاتب بشكل قاطع أن «التجاوزات» تطال المواطنين فقط دون غيرهم، مع العلم أن الأمانة العامة للتظلمات قد تلقت عددا من الشكاوى من المقيمين، ومن خارج البحرين أيضا من أفراد ومنظمات وأوضحت ذلك في تقريرها السنوي.

5 - ركز الكاتب كثيرًا على مسألة «التجاوزات الفردية» في معرض انتقاده لما جاء في مقابلة الأمين العام مع الصحيفة بتاريخ 29-6-2014م والتي قال فيها إن «أفراد الجمهور لهم تعامل دائم ومستمر مع أجهزة وإدارات وزارة الداخلية في التخصصات كافة، ومن المنطقي أن تظهر بعض السلوكيات الفردية من جانب بعض منتسبي الوزارة، والتي قد تعتبر أفعالاً مؤثمة أو مخالفة للقانون»، وتفصيل ذلك أن المواطنين والمقيمين وحتى الزائرين يقومون بمئات المعاملات يوميًا في أجهزة وإدارات وزارة الداخلية كافة لإنجاز إجراءات ضرورية تمس حياتهم بشكل مباشر، وذلك مثل المعاملات التي تتم في كل من: الإدارة العامة للمرور، شئون الجوازات والجنسية والإقامة، الجهاز المركزي للمعلومات، المديريات الأمنية، مراكز الشرطة، المحافظات الخمس، شئون الجمارك، شرطة المطار، خفر السواحل، الدفاع المدني... وغيرها من الأجهزة والإدارات التي تضم الآلاف من المنتسبين سواء عسكريين أم مدنيين، وبالتالي من المنطقي أن تحدث بعض التجاوزات من بعض منتسبي هذه الأجهزة، وهم ممن تم تقديم شكاوى ضدهم، في حين أن الآلاف الآخرين يؤدون واجباتهم دون أن يشتكي عليهم أحد، ولذلك فليس للأمانة العامة أن تعطي قراءة أو تفسيرًا عن نسبة عدد المشكو ضدهم تكون مخالفة للواقع الفعلي وذلك من منطلقات مهنية بحتة، مع التأكيد في الوقت ذاته أن الأمانة العامة للتظلمات لا تتساهل مع حالات التجاوز التي تتأكد من حصولها أياً كان عددها، كما أن الأفراد المخالفين تتم محاسبتهم تبعًا للقوانين، وبحسب ما تقرره الجهات القضائية المختصة والذي بينه التقرير السنوي مما تم إحالتهم الى المحاكم الجنائية والتأديبية والذين صدر بحق بعضهم احكام تأديبية وعقوبات جنائية.

6 - تحدث الكاتب عما اسماها المداهمات التي تعتبر من «الشكاوى الدائمة التي عاني منها آلاف المواطنين عبر العقود الأخيرة»، ومرة ثانية تستغرب الأمانة العامة للتظلمات من أسلوب التعميم المطلق، في الحديث عن آلاف المواطنين، وتود أن تعرف من الكاتب هؤلاء الآلاف، حيث يمكنه أن يقدم المعلومات التفصيلية كافة عنهم، ويمكنه بسهولة أيضا تقديم شكاوى بصفته وكيلاً عنهم، وستتابع الأمانة العامة للتظلمات فحص كل حالة على حدة وستقوم بإحالة الشكاوى التي تثبت مخالفتها للقوانين الى الجهات القضائية المختصة، مع التأكيد على التزام الأمانة العامة بالحفاظ على السرية والخصوصية تبعًا لما هو مبين في مرسوم إنشائها.

أما اعتماد الكاتب على ما اسماها «القصص والاعترافات» التي تغص بها مواقع التواصل الاجتماعي فقد سبق للأمين العام أن أوضح كيفية التعامل مع ذلك، حين قال في المقابلة المذكورة ان «الأمانة العامة لا تعتبر ما يثار في وسائل التواصل الاجتماعي أو موقع «اليوتيوب» حالات تندرج في تصنيف الشكاوى الرسمية، كما لا يتم التعامل مع ما ينشر في الصحف المحلية من حالات باعتبارها شكاوى مكتملة الأركان بل يتم التعامل معها باعتبارها معلومات أو أخبار يمكن أن ينظر فيها بجدية من جانب الأمانة العامة، يمكن أن تتحول لشكاوى يتم التحقيق فيها حال توافرت الشروط الموضوعية فيها».

7 - أخيرًا يعود الكاتب لاستخدام الأرقام مجددًا حيث يعتبر أن الرقم (242)، رقمٌ أقل بكثيرٍ من عدد الحالات الحقيقية، وهنا يظهر الاستدلال غير المنطقي، فمرة يعتبر الكاتب أن (242)، رقمٌ أقل بكثيرٍ من عدد الحالات الحقيقية، ومرة سابقة يعتبر أن «تسجيل 242 شكوى للتظلمات خلال عشرة أشهر معدل كبير جداً» وأنه «رقمٌ مرتفع جداً، بكل المقاييس»، كما لو أن الكاتب يعرف إحصائيات تفصيلية دقيقة عما يعتبر انها تجاوزات يعاني منها المواطنون والمقيمون، ليقارنها بما أعلنته الأمانة العامة للتظلمات، والتي بدورها تؤكد للكاتب ولغيره من أفراد الجمهور الكريم أن أبوابها مفتوحة للجميع وهي تتلقى الشكاوى بطرق مختلفة تم الإعلان عنها أكثر من مرة، ويمكن للكاتب أو لغيره الرجوع في ذلك للموقع الإلكتروني للأمانة العامة للتظلمات وهو: http://www.ombudsman.bh/

وفي الختام تأمل الأمانة العامة للتظلمات أن تكون قد أوضحت الحقائق فيما يتعلق بطبيعة عملها وما أثير من ادعاءات بشأن الشكاوى التي تلقتها والتي أعلنت عنها في تقريرها السنوي، وما ورد في المقابلة التي أجراها الأمين العام مع الصحيفة بتاريخ 29-6-2014م.