مواقف سيارات الشقق الإسكانية المؤقتة تعرض للبيع والمزايدة والمستأجرون يستنكرون

نستهل خطابنا هذا باستفسار سريع موجه إلى المسئولين في وزارة السكان تحديداً بخصوص الرسائل المتعددة التي داومت على إرسالها إليكم دون جدوى، لقد بعثت بخطابي الأول يليه الثاني والثالث منذ ما يقارب ثلاثة أشهر إلى وزارة الإسكان وبالتحديد إلى قسم الخدمات الإسكانية بخصوص مواقف السيارات التابعة لشقق الإسكان المؤقتة الكائنة في مدينة عيسى.

طلبي ينحصر في مواقف السيارات التابعة لعمارة تحمل رقم (560)، إذ كل مستأجر شقة يقوم ببيع موقف السيارة التابع له على أحد معارفه أو أقربائه في العمارة بمبالغ باهظة الكلفة ما بعد الانتقال إلى وحدة سكنية، وبالتالي يكون نصيب كل صاحب شقة في بعض الأحيان أكثر من موقف بحجم كبير، بما أن هذه الشقق الإسكانية التي نقطن فيها بصفة مؤقتة وليست دائمة، وحاولت من جهتي تسوية الأمر العالق مع المسئول في مدينة عيسى غير أنني لم أحظَ منه بأي تفاعل بخصوص طلبي الذي لم يبد استغراب في الموضوع ذاته، كما أنه قد وعدني خيراً بأنه سيقوم بترتيب وتنظيم عملية توزيع المواقف المخصصة لكل شقة منذ العام 2012 غير أنني حتى كتابة هذه السطور لم يتحقق أي شيء على أرض الواقع، ولا أعلم إلى متى سأسكن في هذه الشقة طالما اسمي مدرج على قائمة الانتظار لأجل الحصول على وحدة سكنية لطلب مضى عليه 17 عاماً.

لهذا قمت بمخاطبة وزارة الإسكان لكن للأسف تم تحويل رسالتي إلى المسئول المذكور نفسه الذي أخبرني أنه تمت قراءة رسالتي وسيقوم بالرد عليها عبر وسائل الاتصال. ولم يتم الرد، لذلك على إثر ذلك التجاهل، قمت بمخاطبة وزارة الإسكان بالخطاب الثاني وتم تسلمه، إما الخطاب الثالث تم رفض تسلمه بحجة أن لديهم الرد على الخطابين السابقين وسأحصل عليه. وها قد مضى على ذلك الأمر أكثر من أسبوعين ولم تسلم أي رد منهم، أي بمعنى لم ينظر في مضمون طلبي. مع العلم أنني أقطن منذ 3 سنوات في هذه الشقة المؤقتة، كما أن راتبي لا يسمح لي بشراء موقف لسيارتي، ولا يوجد مراقب لهذه العملية التي تحصل ولا أعلم أي وصف يناسبها هل ابتزاز أم استيلاء على أموالنا أم تجارة غير مشروعة؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«الإسكان» تُعطلنا عن بيع بيتنا الإرث الكائن في مدينة عيسى

نملك بيتاً إرثاً كائناً في مدينة عيسى ونحن 10 أولاد، والآن قد تركه كل من كان يسكنه نحن الأبناء وانتقلنا إلى العيش مع أسرنا المستقلة، بعد مرور الزمن وجدنا أنه من الأنسب أن نعرض هذا البيت للبيع لحاجة ماسّة للأموال سواء للعلاج ورفع بعض من مستوى الأمور المعيشية، السمسار نفسه طلب منا تخليص بعص الإجراءات كإصدار ورقة عدم ممانعة من قبل وزارة الإسكان، لكون البيت رغم أنه قديم ويعود لعام 1968 لكنه من الأساس يعتبر بيتاً إسكانياً ولزم كشرط مقدم استخراج ورقة عدم ممانعة، وكنا نظن أن هذه الإجراءات بسيطة وميسرة، لكن الحال والواقع يؤكد أنها طويلة ومستعصية أكثر مما كنا نتوقع إذ مضى عليها نحو 6 أشهر والوضع مراوح مكانه، في بادئ الأمر قمنا بتلبية الطلب لدى الوزارة وإحضار وثيقة إسكانية تخص كل ابن من الورثة على حدة، رغم أننا لا نعلم عن علاقة هذه الوثائق الإسكانية بتصريح عدم ممانعة، وبعد مضي مدة طلبوا منا توفير فاتورة كهرباء لكل ابن، وهلمَّ جرّا من الطلبات دون أن نرسي على بر آمن معهم حتى طال أمد المدة ومازلنا نجهل مصير تلك الإجراءات حتى هذه اللحظة وإلى أين المنتهى؟

مجموعة من الورثة

«عامل كهرباء» يثير الهلع لدى زوجتي بعدما داهم سكننا بغتة خلال الصباح

لم نتهرب من مسئولية العهد والأمان التي قطعناه على أنفسنا لأجل سداد فاتورة الكهرباء المتراكمة وفقاً لنص الاتفاقية التي أبرمناها مع هيئة الكهرباء والماء والتي تأتي تلك الخطوة مقدمة على مواقف لاحقة نحاول قدر الإمكان تجنب الوقوع في شباكها خشية الذلة والمهانة والهلع الذي يرتسم على معالم هيئتنا، إضافة إلى المعاناة التي نتكبدها، وعلى ضوء كل ذلك جرى توقيع الاتفاقية مع الهيئة لسداد متأخرات الكهرباء بتاريخ 20 من شهر مايو/ أيار 2014 على أن يتم فيه الدفع مبلغ وقدره 68 ديناراً من مجموع متأخرات بلغت 1600 دينار بداية كل شهر بالتزامن مع وقت صرف الرواتب، فجأة بلا سابق إنذار ومقدمات نتفاجأ بحضور عامل الكهرباء أو مفتشها إلى مقر سكننا ليداهم السكن بصورة مرعبة عبر طرق الباب الرئيسي للسكن برجله وركله إلى درجة أن الباب من شدة الركلة قد فتح، وكان بداخله آنذاك في تلك الفترة فقط زوجتي والتي استيقظت على وقع الصوت وهي في حالة هلع ورعب من مصدر الصوت.

ألا يعكس هذا الأسلوب غير الحضاري مستوى العامل ذاته اللاأخلاقي حينما تسول له نفسه طرق الأبواب بصورة مرعبة يهدف من خلالها بث الرعب في قلوب الناس أكثر من ممارسة مهماته على أكمل وجه.

ما بعد الحادثة بادرت على الفور إلى مراجعة فرع الكهرباء مستفسراً منهم عن سبب حضور المفتش في غير وقته حسبما تم الاتفاق عليه كي يؤدي مهمة قطع التيار الكهربائي، مع العلم بأنه حسبما كنت أظن أن الاتفاق يجري على أن أقوم بالدفع بداية كل شهر، ولكن اتضح لي أنه ما هو مسجل في نظام الهيئة يبين العكس أن الدفع يتم في 20 من كل شهر حتى جرى تغيير في توقيت الدفع مع بداية كل شهر، ولكن الذي قد أثار حفيظتي هو فقط أسلوب عامل الكهرباء الذي داهم البيت وركل الباب بلا حياء وخجل بشكل متعجرف يدل على فضاضة أسلوبه في التعامل... هل هذا الأسلوب يرقى إلى مستوى المعاملة الحسنة ونحن في شهر فضيل تسمو فيه الأخلاق الحسنة وصفات التسامح والحب والإخاء؟ أطالب من الهيئة أن تتحقق في مجريات الواقعة التي حصلت مع زوجتي التي أصابها الخوف والهلع من أسلوب هجومه المباغت والدخول على حرمة البيوت بلا إذن واستئذان واحترام؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)