قررت المحكمة الكبرى الاستئنافية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين محسن مبروك إبراهيم وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، بتأجيل المعارضة المقدمة من أحد المدانين في قضية المتهمين في قضية إقامة حفل للجنس الثالث بإحدى الصالات إلى 14 سبتمبر/ أيلول 2014، لضمّها إلى معارضة أخرى كان محدداً نظرها في الجلسة نفسها.

وحضر المتهم جلسة المعارضة المحكمة أمس، حيث طعن على الحكم الصادر عليه غيابياً من محكمة الاستئناف بتأييد حبسه 6 أشهر.

كانت محكمة أول درجة قد حكمت بحبس 50 متهماً منهم بمدد تتراوح ما بين شهر وستة أشهر، شاركوا في حفل للجنس الثالث بإحدى الصالات فيما قضت ببراءة اثنين منهم.

وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم على 44 مستأنفاً منهم، وتقدم اثنان منهم بالمعارضة على الحكم لصدور الحكم غيابياً عليهم.

وكانت شكاوى قد وردت من أهالي المنطقة إلى مركز الشرطة؛ بسبب الإزعاج الذي سبَّبته الحفلة التي أُقيمت بالصالة القريبة من منازلهم، حيث طوَّقت الشرطة المكان وداهمته، وتمكَّنت من القبض على المسئول عن الحفل والحضور، الذين كان من بينهم أشخاص من الجنس الثالث.

وتبيَّن أن الحفل أُعدّ له، وبِيعت تذاكر للدخول إليه بمبلغ 20 ديناراً للفرد الواحد، حيث كان الغرض منه التحريض على الفجور.

ولدى القبض على المحتفلِين اعتدى بعضهم على أفراد الشرطة وقاوموهم، فيما هرب اثنان من قسم الشرطة ولدى أخذ عيِّنات منهم تبيَّن أن بعضهم تعاطى مواد مخدِّرة ومؤثِّرات عقلية، فتم إحالتهم إلى النيابة العامة التي أسندت لهم مجموعة من الاتهامات تضمَّنت: التحريض علانية وفي مكان عام على ممارسة الفجور، عن طريق استئجار صالة احتفالات، والإعداد لذلك الغرض، ومزاولة أعمال الخدمات السياحية دون الحصول على ترخيص بذلك، وكذلك التشبّه بالنساء، وإتيان فعل مُخِلٍّ بالحياء، وحيازة مادة الحشيش المخدِّرة بقصد التعاطي، والهروب من مركز الشرطة بعد القبض على اثنين منهم، والاعتداء على سلامة جسم أفراد الشرطة، والسكر البيِّن في مكان عام ومتاح للجمهور.