قرَّرت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى، تأجيل قضية متهم فيها 15 موظفاً في فروع صرافة، بإجراء تحويلات مالية مشبوهة وصلت لأكثر من 350 مليون دينار، إلى جلسة (21 يوليو/ تموز 2014) للدراسة.

وتقدم المحامي عبدالرحمن غنيم في جلسة سابقة بمرافعة دفع من خلالها بانتفاء أركان الجرائم المنسوبة للمتهمة السادسة عشرة. وقال إن انتفاء أركان جريمة حجب المعلومات والبيانات عن المصرف المركزي، والامتناع عن إبلاغ الوحدة المنفذة بمعلومات خاصة، وإن النص التجريمي لجريمة الامتناع عن إبلاغ الوحدة المنفذة بمعلومات أو شبهات تتعلق بإحدى جرائم غسل الأموال، على النحو الوارد بأمر الإحالة هو نص المادة (2/6) فقرة (أ) وقد نصت على أنه «يعد مرتكباً لجريمة من الجرائم المرتبطة بجريمة غسل الأموال والإرهاب».

وأضاف غنيم أن من أتى فعلاً من الأفعال المتمثلة في «كل من توافر لديه من واقع مهنته أو نشاطه أو أعماله أو وظيفته أو بأي طريق آخر معلومات أو شبهات تتعلق بإحدى جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولم يبلغ الوحدة المنفذة بها»، ومفاد هذا النص أن هناك معلومات وشبهات تتعلق بجرائم غسل الأموال وصلت إلى موظفي الشركة بحكم نشاط الشركة والوظيفة وهذا العلم يستوجب وجود الدليل لدى الموظف، كما أن معيار الاشتباه الذي يترتب عليه إخفاء المعلومات عن الوحدة المنفذة لجرائم غسل الأموال بأن تكون العمليات تتضمن غسل أموال، هو معيار ذاتي أو شخصي، بمعنى أن المدير المسئول عن المراقبة في المؤسسة المصرفية قد يتوافر لديه «شك» في بعض العمليات التي تتعامل بها الشركة. ما مفاده أن فكرة الشبهة من الموظف المختص تستوجب أن تتوافر لديه القناعة بوجود هذه الشبهة من ملابسات التعاملات التي كانت تتم، ولا تقوم سلطة القاضي الجنائي مقام قناعة الموظف المسئول طالما أن ظروف حال الواقعة لا يستخلص منها أن هناك شبهة جريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب.

كما دفع بانتفاء أركان جريمة عدم إخطار مصرف البحرين المركزي بكل ما من شأنه أن يؤثر على المركز المالي للشركة المتهمة السادسة عشرة.