حددت محكمة الاستئناف العليا، برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان (31 اغسطس/ آب 2014) للحكم في قضية ما يعرف بـ «5 أطنان من المتفجرات».

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، قضت بالسجن المؤبَّد لتسعة متهمين (أربعة حضوريّاً وخمسة غيابيّاً) بقضية «5 أطنان من المتفجرات»، و10 سنوات أخرى لأربعة منهم، وتغريم المتهمين الأربعة 100 ألف دينار، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وقالت محكمة أول درجة، في أسباب حكمها، إنه بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة: «حيث إن هذه الدعوى تم تداولها أمام هذه المحكمة على النحو المسطر بمحضر جلساتها، وفيها حضر المتهمون الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، ومن ثم تخلفوا عن حضور باقي الجلسات على رغم فتح باب المرافعة لهم في جلسات سابقة، وإعطائهم أكثر من فرصة لتقديم مرافعاتهم وطلباتهم، إلا أنهم رفضوا المثول أمام المحكمة من دون إبداء عذر مقبول، ما جعل المحكمة تقرر السير بحقهم حضوريّاً اعتباريّاً، وحيث إن المتهمين الأول والثاني والسابع والثامن والتاسع لم يحضروا على رغم إعلامهم، ومن ثم جاز الحكم في غيبتهم عملاً بنص المادة (201) من قانون الإجراءات الجنائية».

وتابعت المحكمة «حيث إن الواقعة، وبحسب ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى، وما تم فيها من تحقيقات، وما استقر في يقينها واطمأن إليه وجدانها، هو ما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، تتحصل في أن التحريات السرية التي أجراها الضابط دلت على أن المُتهم الأول قام بتشكيل خلية إرهابية تتألف منه وبقية المتهمين وآخرين أسموها ائتلاف 14 فبراير بتمويل من خارج مملكة البحرين الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من أداء أعمالها والاعتداء على الحقوق والحريات العامة والإخلال بالنظام وتعريض سلامة وأمن البحرين للخطر باستهداف رجال الشرطة والمدنيين وإرهابهم وبث الرعب في نفوسهم والإضرار بالاقتصاد وتصنيع القنابل والعبوات التفجيرية لاستخدامها فيما هدفوا إليه، وكانوا يتخذون مقرّاً بسلماباد لعقد اجتماعاتهم التنظيمية، ومقرات أخرى لتصنيع القنابل والعبوات التفجيرية وتخزينها ومن ثم توزيعها على المجموعات التخريبية بالقرى لتحقيق ما اتفقوا عليه باجتماعاتهم، وأن 4 متهمين عملوا على تجميع الأموال لتمويل تلك الجماعة لتمكينها من ممارسة نشاطها سالف البيان».

وأضافت «كما قام المتهمون الأربعة باستعمال قنبلتين مما تم تصنيعه وتفجيرهما بالقرب من مركز المعارض بقصد ترويع المواطنين المترددين على معرض المجوهرات لإفشاله».

واستدركت المحكمة بالقول: «عندما استُوثق من تلك التحريات، استصدر إذن من النيابة العامة لضبطهم وتفتيش منازلهم ومقاراتهم. ونفاذاً لذلك الإذن، تم ضبط المتهمين الثالث والرابع والخامس والسادس، وضبط 4 قنابل وعبوات متفجرة ومواد كيماوية وغيرها، وأدوات مما تستخدم في تصنيع المتفجرات، ثبت فنيّاً أن القنابل صالحة للاستعمال، والمواد والأدوات المضبوطة تستخدم في صنع المتفجرات».