أبدت سيدة الأعمال الشابة هدى رضي، القاطنة في الدائرة الأولى بالمحافظة الشمالية، عن استعدادها لخوض المعترك الانتخابي، وذلك بالترشح في الانتخابات المقبلة والمزمع إقامتها في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2014.

وفي هذا الصدد، اعتبرت هدى وهي زوجة وأم عاملة تملك محلاً لبيع الشكولاتة البلجيكية الفاخرة أنها ستدخل للمنافسة في دائرة هي الأصعب في البحرين - بحسب القراءة الأولية - وذلك للحصول على مقعد الدائرة الأولى بالمحافظة الشمالية، مؤكدة أنها ستدخل بلغة الأرقام وليس العاطفة، وخصوصاً أن البحرين بحاجة إلى استقرار اقتصادي والذي لا يحدث دون استقرار سياسي كامل.
«الوسط» التقت بسيدة الأعمال في مقر محلها التجاري الكائن على شارع البديع، وكان هذا اللقاء معها:

 بداية، هل صحيح ما يتردد بشأن نيتك الدخول في الانتخابات المقبلة؟

- نعم، هذا صحيح وربما يسأل البعض من هي هدى؟ فأنا أجيب على ذلك بأني هدى منصور، متزوجة وحاصلة على الماجستير المصغر في ريادة الأعمال، بالإضافة إلى حصولي على درجة الماجستير في علوم هندسة الأنظمة.

 ما الأسباب التي دفعتك إلى الترشح نيابياً؟

- مساعدة المواطنين البحرينيين الذين أعتبرهم جميعهم أسرتي التي ربتني وعلمتني وأرى أنه حان الوقت أن أؤدي الدَّيْن إلى أهلي من خلال إيصال صوت الشعب إلى المسئولين بكل أمانة وأكون مشاركة فعالة في بناء كيان اقتصادي يخدم كل أفراد الشعب البحريني.

دائرة مثيرة ومقاطعة الانتخابات

 لكن أنتِ غير معروفة في الدائرة الأولى بالمحافظة الشمالية، وهي كما تعلمين دائرة مثيرة للجدل بمختلف التوجهات والتيارات السياسية فيها؟

- كما ذكرتَ أن الدائرة مثيرة للجدل، فأهل هذه الدائرة هم أهلي الذين ترعرعت في مجتمعهم كما إنني ابنة وأخت لكل بحريني وبحرينية من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها وأما ما تذكره عن الدين فنحن نعيش في بلد فيه مساحة ﻻ بأس بها من الديمقراطية فإن كانت هذه الدائرة أو دائرة أخرى لديها توجه أو خلاف سياسي فهذا يدخل في خانة الديمقراطية التي من حق الجميع أن يعيشوا في هذا البلد وأن يدلوا بآرائهم في ما ﻻ يضر بالأمن القومي للوطن وشعبه.

وأنا هنا أقف على مسافة واحدة من جميع مكونات الشعب البحريني، لأن هدفي هو استتباب الأمن ورفاه المواطن البحريني من خلال رؤيتي اﻻقتصادية وبرنامجي الانتخابي الذي سيدعم ما نصبو إليه.

لكن، ألم تضعي بالحسبان وجود توجهات بين جماهير المعارضة لمقاطعة الانتخابات؟

- بالتأكيد، فأنا أسمع وأرى هذا التوجه، وإني أحسب توجهات كل الأطراف المقاطعة للانتخابات البرلمانية والتي ستشارك في اﻻنتخابات. وكما ذكرت سلفاً أن من حق الجميع أن يبدي رأيه وفكره وتوجهه في المشاركة أو المقاطعة، والدستور يكفل الحرية في هذا الأمر.

أما بالنسبة لي، فإني أرى من مسئوليتي - وقد قضيت معظم حياتي في الدراسة في بريطانيا وفرنسا - أنه حان الوقت أن أجير هذه الغربة وهذا الجهد من الدراسة لخدمة البحرين وشعبها من خلال البرلمان ﻷكون ممثلة مخلصة في المساعدة على انتشال بعض الهوات والفجوات، وخصوصاً اﻻقتصادية وذلك من خلال دراستي وخبرتي في المجال اﻻقتصادي.

برنامج وحلول مقترحة

كيف تقوّمين الوضع تزامناً مع رؤيتك ببرنامجك الانتخابي ؟

- التقويم من خلال ما أراه في أننا نحتاج إلى إعادة النظر في بعض القرارات اﻻقتصادية من خلال تصحيح بعض القرارات اﻻقتصادية وتفعيل الجزء اﻵخر وتشريع قوانين أخرى كما وضعتها في برنامجي اﻻنتخابي ألا وهي الحلول اﻻقتصادية وهنا سأتطرق لعدة قضايا تخص المواطن البحريني ومنها ملف التأمينات الاجتماعية للقطاع الخاص ومساواته بالقطاع العام. فالمواطن واحد سواء في القطاع الخاص أم العام وسأقوم بتفعيل القرار الصادر عن طريق جلالة الملك بدمج المزايا للصندوقين الخاص والعام عن طريق الكتلة اﻻقتصادية في البرلمان وإعطاء الحلول المناسبة للحكومة كي ﻻ يكون العجز اﻻكتواري والمخاوف منه حجةً دون تنفيذ القرار.

وأيضاً، إيجاد آليات جديدة لتوظيف الشباب والحد من البطالة عن طريق التعاون بين القطاع الخاص والعام وإيجاد نظام ايكولوجي بين مؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارة التجارة، غرفة التجارة، تمكين، وزارة البلديات، الصحة، الإعلام، الداخلية والخارجية والعمل بطريقة متناسقة من شأنها العمل على تقليل البيروقراطية ومحاربة الفساد الإداري ليكون المواطن الخيار الأول في التوظيف.
أعتقد أنه يجب على المؤسسات النصف حكومية - على سبيل المثال «تمكين» - الترويج لمدينة سلمان الصناعية وإعطاء الشباب أراضٍ لبناء مصانع بمساعدتهم وإيجاد آلية للتمويل من شأنها أن تعمل في تنمية اﻻقتصاد الوطني وتحسين دخل الفرد البحريني. وبتلك الطريقة نكون قد وجدنا حلاً لجزء من التحديات الكبرى وفي الوقت نفسه ساعدنا في تنمية اﻻقتصاد الوطني وهذه هي الصورة المثالية لأي دولة متحضرة تسعى للاستقرار السياسي. واﻻستقرار اﻻقتصادي ﻻ يأتي بدون استقرار وسياسي.

أعتقد أن 60 في المئة من الأزمة السياسية ترجع إلى أصول وتراكمات تحديات اقتصادية وأنها ليست بوصفة سحرية ولكن ستقوم بحل هذه النسبة من التحدي للاستقرار السياسي والأمني. أيضاً جذب الاستثمارات، كما ذكرت سلفاً، أن البحرين وقعت اتفاقات حرة، على سبيل المثال اتفاقية التجارة الحرة مع الوﻻيات المتحدة الأميركية، وتستطيع الدولة تنمية وجذب هذه اﻻستثمارات في توظيف الشباب البحريني.

 ماذا بإمكانك أن تقدمي في ظل وجود قوانين يعتبرها الأغلب أنها مكبّلة؟

- سأضم صوتي إلى القوانين التي تقرّها الأغلبية إذا ما كانت في صالح المواطن البحريني وسأسعى جاهدة إلى دفع تلك القوانين مع زملائي وزميلاتي في البرلمان. فأنا بالتأكيد ﻻ أملك عصا سحرية لتغيير الواقع لكن بوجود المخلصين سنحقق الغاية المرجوة.

 ولكن ألا يتطلب أن يكون النائب متمكناً سياسياً، قبل أن يكون متمكناً اقتصادياً؟

- كل اقتصادي هو سياسي اقتصادي ولكن يختص في السياسة اﻻقتصادية فليس صحيحاً أن تتداخل الأدوار، فلا يمكن أن يكون اﻻقتصادي صاحب قرار في مجال الأمن مثلاً أو السياسة الخارجية وﻻ يمكن لرجل سياسي أو رجل أمن أن يمسك ملفاً اقتصادياً أو يترأس مصرِفاً وﻻ يمكن لرجل اﻻقتصاد أن يمسك ملفاً سياسياً أو أمناً، لأنه من هنا ستتضارب اختصاصات وينهار الجميع. لذلك علينا أن نضع الحكمة بأهلها فنعطي للسياسيين ملفات السياسة من ذوي اﻻختصاص وإلى الأمنيين ذوي اﻻختصاص فلا يمكن لطبيب أن يبني عمارة و ﻻ يمكن لمهندس أن يجري عملية جراحية فلكل اختصاصه.

الأزمة السياسية

كيف تصفين الوضع السياسي في البحرين مؤخراً؟

- كما ذكرت سلفاً أن من حق الجميع أن يبدي رأيه وفكره وتوجهه في المشاركة أو المقاطعة، والدستور يكفل الحرية في هذا الأمر.

أعتقد أن الحوارات التي تجري والمبادرات بين الحكومة والمعارضة قادرة على أن تُذيب وتقضي على كل الخلافات مع مرور الوقت فإذا رجعنا إلى الخلف قليلاً سنجد الصدامات في وسط الشوارع والمدارس والمستشفيات وكثير من مؤسسات الدولة قد توقفت، وتعطلت الحياة في فترة من الزمن.

وأما اليوم، نرى أن كل تلك المظاهر قد تلاشت وأصبحت الحياة عادية وطبيعية في البحرين رغم وجود بعض الخلافات السياسية بين المعارضة والحكومة وأنا على يقين أنه بحنكة جلالة الملك والعقلاء والقياديين من المعارضة ستنتهي هذة الخلافات ونصل إلى بر الأمان ما دمنا نضع مصلحة البحرين وشعبها فوق كل اﻻعتبارات.

برأيك ما هي الحلول الممكنة لهذه الأزمة؟

- بما أني مختصة في الشئون اﻻقتصادية، هناك جزء كبير من هذه الأزمة اقتصادي. فالكثير من الذين يعارضون بعض السياسات للدولة هم ليسوا سياسيين بل هم يحاولون البحث أو المطالبة بتحسين وضعهم اﻻقتصادي، وإذا ما استطعنا أن نحقق لهم المطالب المشروعة لحل مشكلة البطالة والسكن وبعض القرارات اﻻقتصادية التي تحسن الوضع العام سنكون قد استعدنا ثقة هذه المجموعة التي كانت تعارض المؤسسات العامة في الدولة. لذلك فإني قد وضعت برنامجاً اقتصادياً سيخدم البحرين بصورة عامة وتلك الفئة بصورة خاصة من خلال تحقيق أهدافهم المشروعة لأن لديّ فكرة اقتصادية سأقوم بتفعيلها عند وصولي إلى قبة البرلمان وعبر القنوات الرسمية عن طريق اﻻستفادة من اﻻستثمارات الخارجية في حل أزمة السكن من خلال فرص. على سبيل المثال، اﻻستفادة من التجارب الصينية في المنازل الذكية في الصناعة والبنيان العمودي لتوفير أكبر نسبة من المنازل بدل الأفقي حيث بإمكان الدولة توفير مساكن للمواطنين وفي الوقت نفسه تستطيع التوفير عن طريق توقيع اتفاقيات حرة للاستفادة من الجمارك.